به گزارش خبرگزاری مهر، دشتی اردکانی در نشست مشترک کانون سردفتران با وزیر دادگستری با بیان اینکه تا پیش از سال 1386 حدود سه هزار و هفتصد دفتر اسناد رسمی در کل کشور موجود بوده است گفت: در حال حاضر هشت هزار دفتر اسناد رسمی در کشور و یکهزار و 700 دفتر اسناد رسمی در تهران فعالیت می کنند.
وی با انتقاد از اینکه دفاتر اسناد رسمی مورد هجمه برخی ادارات و مسئولان قرار گرفته است افزود: برخی افراد سعی دارند دفاتر اسناد رسمی را در مقابل دولت قرار دهند در حالی که که سران دفاتر اسناد رسمی همواره پشتیبان ولایت فقیه و دولت بوده و هستند.
دشتی اردکانی در مورد کد رهگیری در سیستم دفاتر اسناد رسمی گفت: مقوله کد رهگیری در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است اما متاسفانه شاهدیم که حتی برخی از مسئولین در این رابطه این مهم را انکار کرده اند.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به مسئولیت تنظیم اسناد اتومبیل در سایر کشورها و در بخشهای مختلف از جمله ادارات بیمه، شهرداری و دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و افزود: اتومبیل در کشور ما کالای سرمایه ای است و باید سند رسمی داشته باشد. ثبت معاملات مربوط به اتومبیل تنها باید به صورت سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد در غیر این صورت حقوق مالکانه اشخاص در معرض تلف قرار گرفته و ثبات اقتصادی را بر هم می زند.
در ادامه این نشست سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری معاملات را به عنوان یک فصل بسیار گسترده در فقه اسلامی عنوان کرد و افزود: منشاء بخش عمده ای از پرونده های حقوقی مطرح در محاکم دادگستری قولنامه ای بودن املاک و سرمایه ها است که در این رابطه معتقدم با حذف قولنامه ها از گردونه معاملات ملکی 50 درصد پرونده های حقوقی کاهش می یابد.
وی با اشاره به اینکه در جریان تشکیل یک پرونده در دستگاه قضایی افراد زیادی اعم از قاضی، کارمند اداری و دیگران درگیر شده و هزینه بسیاری در این رابطه صرف می شود گفت: بار مالی تنها یک طرف قضیه است و هزینه های اجتماعی و روانی دیگر سوی مسئله است که قابل محاسبه نیست و در این راستا باید در پرونده ها نهایت دقت و سرعت بکار گرفته شود.
نظر شما