برنامه پنجم یک گام به عقب در پایداری توسعه/ محیط زیست مغفول ماند

به گزارش خبرنگار مهر، همینکه قانون برنامه پنجم توسعه کشور را بگشایی و کلید واژه محیط زیست را در فصل ششم با نام" توسعه منطقه ای" جستجو کنی، در ابتدای ماده 170 این برنامه عبارت " به دولت اجازه داده می شود..." به چشم می آید. عبارتی که به دولت اجازه داده برای حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی اقداماتی را تا پایان سال دوم برنامه انجام دهد.

مقایسه ساده و دم دستی این ادبیات با نوشتار برنامه چهارم توسعه، مفهموم تامل برانگیزی را در ذهن ایجاد می کند که آغاز ماجرا است. قانونگذار در ماده 58 فصل پنجم قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف به تسریع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداری از تنوع زیستی کشور می کند.

به عقیده بسیاری از منتقدان تفاوت این دو برنامه از لحن و ادبیات آنها آغاز می شود. جایی که در برنامه چهارم دولت مکلف و موظف به اجرای قانون برای حفاظت از محیط زیست و تمرکز بر توسعه پایدار است و در برنامه پنجم تنها به دولت این اجازه داده می شود تا بر اساس تشخیص قانون را تفسیر کند.
 
در متن کامل لایحه برنامه پنجم توسعه که در 9 فصل و یک ضمیمه برای تدوام برنامه چهارم به تحریر درآمده، تنها 20 بار از محیط زیست نام برده است. همین کمیت به عقیده منتقدان نتوانسته رضایت اهالی محیط زیست ایران را با توجه به گسترش اهمیت پایداری توسعه درعمران کشور فراهم کند.

منتقدان، کلیت برنامه پنجم توسعه را به خاطر کم توجهی به محیط زیست نسبت به برنامه چهارم نکوهش می کنند. برخی دیگر هم از اینکه از محیط زیست به صراحت در این برنامه نام برده شده خشنودند اما هر دو طیف در اینکه در این برنامه در حوزه محیط زیست عناوین کلی و بدون پشتوانه اجرایی آمده با هم عقیده اند.

از دیگر سو اما محمدجواد محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست از اینکه دولت در برنامه پنجم توسعه برنامه های خوبی برای حوزه محیط زیست منظور کرده سخن می گوید و امیدوار است که در مجلس به آن توجه شود.

وی معتقد است؛ سند برنامه پنجم توسعه با همه نارساییها در مجلس طرح شده و کمیسیونهای مرتبط حساسیت خوبی نسبت به آن داشته اند و جمع بندیهای مناسبی  که صورت گرفته می تواند رویکردهای محیط زیستی را در سند پنجساله توسعه اجرا کند.

در ماده 170 قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده شده به منظور حفاظت، احیاء و بهره برداری پایداراز محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی، نسبت به برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومهای حساس و شکننده و همین طور تدوین طرح جامع حفاظت و مدیریت یکپارچه سواحل با تعیین حریم، آزادسازی و ممانعت از تخریب و تغییر کاربری سواحل و اراضی جلگه ای حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

در تبصره های الحاقی این ماده اعلام شده که دستگاه قضائی کشور، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداریها موظف به همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد بند 170 هستند و در تبصره ای دیگر سازمان حفاظت محیط زیست را موظف به شناسایی و اعلام مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی کرده است.

برنامه پنجم توسعه کشور در حالی نتواسته رضایت بسیاری از اهالی محیط زیست را در مقایسه با برنامه چهارم برآورده کند که معاون برنامه‌ریزی و امور حقوقی و مجلس سازمان محیط زیست گفته این نگرانی وجود داشت که در برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم توسعه توجه کمتری به محیط زیست شده باشد که با همکاری دولت و کمیسیون کشاورزی مجلس موفق شدیم انتظارات سازمان حفاظت محیط زیست را تا حد زیادی تأمین کنیم به گونه‌ای که به جرأت می‌توان گفت در برنامه پنجم به محیط زیست قوی‌تر از برنامه چهارم پرداخته شده است. 

اما در طرف مقابل یک کارشناس محیط زیست و نماینده دولت وقت برای دفاع از برنامه سوم و چهارم توسعه در مجلس با تاکید بر متفاوت بودن برنامه چهارم در زمینه اهمیت به محیط زیست به نسبت برنامه های اول، دوم، سوم و پنجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در برنامه پنجم بخشهای مهم برنامه چهارم نادیده گرفته شده و هیچ رد پایی از برنامه سابق نیست. همچنین مسائل به طور کلی مطرح شده اند و هیچ الزامی ندارند. 

محمد مجابی اضافه کرد: برنامه اول توسعه کشور هیچ اهمیتی به محیط زیست نداده بود ولی در برنامه دوم تبصره ای به برنامه اضافه شد که از محیط زیست نام می برد.

وی به اضافه شدن یک فصل در برنامه سوم توسعه کشور در حوزه محیط زیست اشاره کرد و افزود: این فصل گامی موثر بود تا در برنامه چهارم یک بخش به طور مجزا به مسئله حفاظت از محیط زیست و اهمیت توسعه پایدار در نگاه مدیریتی وقت کشور بوجود آید. 

معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت هفتم تاکید کرد: در برنامه چهارم توسعه کشور در بحث محیط طبیعی تلاش داشتیم به استانداردهای جهانی در مسئله حفاظت برسیم. در بحث محیط زیست انسانی نیز مباحث کلانی مطرح شد که می توان به بحث خود اظهاری در رابطه با صنایع آلاینده اشاره کرد.

این متخصص محیط زیست همچنین با اشاره به اینکه الزامات برنامه چهارم چندان هم اجرایی نشده اضافه کرد: یکی از مهمترین نکات برنامه چهارم ایجاد ارزشگذاری اقتصادی در مباحث محیط زیست بود و اینکه اگر نگاه اقتصادی نباشد الزامات محیط زیست اثرگذار نیست. 

مجابی برنامه چهارم را برنامه ای زیربنایی در حوزه محیط زیست دانست و تاکید کرد: ماده قانونی در برنامه چهارم گنجانده شد که توسعه و محیط زیست را بر مبنای ارزشگذاریهای اقتصادی تعریف می کرد. همچنین در تمامی فصول برنامه چهارم اشاراتی جدی به رعایت مباحث حفاظتی در حوزه محیط زیست  شده است. 

این کارشناس محیط زیست سیر برنامه چهارم برای رسیدن به توسعه پایدار را روندی رو به جلو ارزیابی کرد و گفت: در برنامه پنجم بخشهای مهم برنامه چهارم نادیده گرفته شده و هیچ رد پایی از برنامه سابق نیست. مسائل به طور کلی مطرح شده اند که هیچ الزامی را مطرح نمی کند. 

مجابی تاکید کرد: در برنامه پنجم نوعی انقطاع نسبت به توجه برنامه چهارم به محیط زیست وجود دارد، هیچکدام از موارد برنامه چهارم در برنامه پنجم مورد توجه قرار نگرفته اگر چه برنامه چهارم به طور کامل اجرایی نشده و بخشهای زیادی از آن بر زمین ماند اما برنامه پنجم نه تنها ادامه برنامه چهارم نیست که بخشهای به زمین مانده آن نیز برداشته نشده است.
 
این مدیر اسبق سازمان محیط زیست به حضور در نشست بررسی برنامه پنجم با حضور تمام روسای سازمان محیط زیست در مجلس اشاره کرد و افزود: در فراکسیون محیط زیست مجلس، برنامه پنجم مورد نقد قرار گرفت و در آنجا تاکید شد که محیط زیست در برنامه پنجم نادیده گرفته شده است و آنچه مطرح شده ناچیز و کلی است و باید تمام تکالیف برنامه چهارم در برنامه پنجم تنفیذ شود.