به گزارش خبرنگار مهر، پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، با فروش اقساطی تا 50 درصد از سهام قابل واگذاری در بند (ج) سیاستها در قالب شرکتهای سرمایه گذاری استانی متشکل از تعاونیهای شهرستانی موافقت شد. همچنین تصمیم گیری شد شرکتهای سرمایه گذاری استانی بر اساس قانون تجارت فعالیت و با کمک دولت در بورس پذیرفته شوند.
تولد تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت
بر اساس این گزارش، وزارت تعاون با هدف ارتقای جایگاه و سهم تعاونیها در اقتصاد ملی از همان ابتدای ابلاغ اصل 44 سعی کرد تا برای تسریع در واگذاریها، اعضای تعاونیهای سهام عدالت را سازماندهی کند و اقدام به تاسیس تعاونیهای شهرستانی کرد و پس از آن نیز زمینه تشکیل و ثبت شرکتهای سرمایه گذاری استانی فراهم شد.
مقاومت بورس/اصرار وزارت تعاون
پس از آن، یکی از پیش بینی های قانون اصل 44 فراهم کردن زمینه ورود تعاونیها به بورس، بیمه و بانک بود که البته با تشکیل بانک توسعه تعاون و تغییر ضوابط بیمه مرکزی برای تشکیل بیمه های تعاونی عملا راه برای ورود تعاون به این حوزه ها باز شد.
البته زمانی که مسئله ورود تعاونیها به بورس مورد توجه بیشتری قرار گرفت و جدی شد، مقاومت هایی نیز از طرف بورسی ها آشکار شد که البته در این زمینه تاکنون مقامات بورس اقدام موثری برای ورود بخش تعاون به فعالیتهای بورسی به دلیل مسائلی چون مغایرت ورود تعاونیها به بورس طبق قانون تجارت و لزوم تغییر قوانین مربوط به اوراق بهادار، انجام نداده است.
آیا تعاونیها بورسی می شوند؟
همچنین تعاونیها در راستای اجرای ماده 12قانون اصل 44 خواستار تبدیل وضعیت شرکتهای "سرمایه گذاری استانی" به شرکتهای "تعاونی سهامی عام" جهت ورود به فعالیتهای بورسی شدند؛ اما به دلیل مخالفت سازمان خصوصی سازی، موضوع در قالب طرح استفثاریه مطرح و مسئله به قضاوت مجلس کشیده شد.
پس از طرح موضوع مربوط به تبدیل شرکتهای سرمایه گذاری استانی به تعاونی سهامی عام برای باز شدن مسیر ورود تعاونیها به بورس، سرانجام کمیسیون اصل 44 مجلس تصمیم به ورود این شرکتها در قالب سهامی عام به بورس گرفت.
مجلس: تعاونیها می توانند به بورس بروند
این در حالی است که با اندکی دقت نظر در روند مصوبات دولت و فرایندهای طرح واگذاری سهام عدالت متوجه توجهات ویژه به لزوم توسعه تعاونیها در اقتصاد مشاهده می شود؛ چون هدف اصلی توزیع سهام عدالت بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی است که از این طریق نیز شرایط گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور فراهم می شود.
محمد عباسی در گفتگو با مهر و در این زمینه که آیا تعاونیها سرانجام به بورس وارد خواهند شد؟ با تاکید بر لزوم اجرای قانون اصل 44، خواستار تغییر شیوه و نرم افزارهای بورس شده است.
عباسی: شرایط حضور تعاون به بورس را فراهم کنید
وزیر تعاون همچنین نقدی را بر روش تهیه نرم افزارهای کاربردی بورس در خارج از کشور وارد کرد و افزود: بورسی ها به جای تغییر نرم افزارها و فراهم کردن شرایط ورود تعاونیها به فعالیتهای بورسی، سعی در اعمال سلایق شخصی دارند و اینها پاک کردن صورت مسئله است.
وی همچنین در مورد اظهار نظر مقامات بورسی مبنی بر لزوم تغییر قانون اوراق بهادار برای ورود تعاونیها به بورس نیز با رد این مسئله، بیان داشت: نیازی به اصلاح قانون اوراق بهادار نیست.
متاسفانه با وجود توجهات ویژه اصل 44 به گسترش، رفع محدودیت ها و توانمندسازی تعاونیها برای اداره بنگاههای بزرگ اقتصادی، به دلیل عدم اعتماد سازمان خصوصی سازی به بخش تعاون طی بیش از 3 سال گذشته از واگذاریها، نقش تعاون کمرنگ بوده است.
تعاونیها؛ کمرنگ در وگذاریها
وزیر تعاون در این زمینه نیز در واکنش به سوال مهر مبنی بر کندی واگذاریها به تعاونیها، قضاوت را به مردم واگذار کرد و گفت: مطالبات بخش تعاون را پیگیری خواهد کرد.
این گزارش می افزاید، طبق نظر مدیران ارشد تعاونیها از جمله عباسی وزیر تعاون، موانع قانونی مبنی بر عدم فراهم بودن شرایط ورود تعاونیها به بورس وجود ندارد و شرکتهای تعاونی سهامی عام می توانند از تبدیل شرکتهای سرمایه گذاری تشکیل شوند.
آیا اصلاح مقررات بورس سخت است؟
همچنین بندهای 3 و2 سیاستهای اصل 44 نیز تاسیس تعاونیهای جدید با نام تعاونی سهامی عام را پیش بینی کرده است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در آن می توانند شکل گیرند.
هرچند با قوانین و مقررات موجود بورس و تجارت نیز امکان ورود تعاونیهای سهامی عام به بورس وجود دارد و صرفا با اصلاح نرم افزارهای مورد استفاده، قابل انجام است اما حتی در صورت لزوم آیا مانعی وجود دارد همانگونه که موادی از قانون برنامه چهارم توسعه برای اجرای این سیاستها اصلاح شد، قانون تجارت و یا مقررات بورس نیز اصلاح شود؟
سرنوشت تعاونیهای بورسی در صحن علنی مجلس
بدون شک گسترش بخش تعاون و دستیابی به سهم 25 درصدی صرفا با حرف به نتیجه نخواهد رسید و نیازمند عمل و تسریع در تصمیم گیری و رفع برخی محدودیتها از جمله اصلاح قوانین است.
به نظر می رسد حال که کمیسیون اصل 44 توپ را به صحن علنی مجلس انداخته و تصمیم مجلس در این زمینه فصل الخطاب است، لازم باشد نمایندگان با تامل و دقت جوانب ورود تعاونیهای سهامی عام به بورس را بررسی و تصمیم گیری نمایند.
نظر شما