دکتر نورمحمد صبری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جایگاه رای قضات، اظهار داشت: در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران قضاوت یا بر عهده مجتهد آگاه به علوم فقهی اسلام است و یا شخص صادر کننده ماذون از مجتهد است و رأی وی لازمالاجرا و دارای حرمت شرعی است، مگر اینکه حکم وی خلاف بیّن شرع مقدس باشد.
وی به مواد 105 و 120 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود: قاضی در مواردی می تواند بر اساس علم خود حکم صادر کند و گاهی حکم وی با نظر رئیس قوه قضاییه نیز موافقت ندارد و این نشانه استقلال رأی قاضی است و به موازات استقلال وی، نسبت به رأی صادره خود مسئول است، حال آنکه در دادگاه کیفری استان صدور رأی بر اساس نظر 3 یا 5 قاضی صورت میگیرد که قطعاً از دقت نظر بشری برخوردار خواهد بود.
این پژوهشگر حقوقی درادامه گفتگو با مهر درباره قطعیت رأی قاضی ادامه داد: در دین اسلام حکم قاضی بر اساس نظر اکثریت یک مرحله ای است و همه باید به آن پایبند باشند و در صورت اشتباه احتمالی می توان اعتراض به احکام صادره را از راهکار های قانونی پیگیری کرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این موضوع تصریح دارد که اگر رأی قاضی خلاف بیّن شرع باشد، رئیس قوه قضاییه میتواند دستور اعاده دادرسی بدهد که موضوع در دیوان عالی کشور بررسی شود و دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان میتوانند رأساً موضوع ماده 18 را به رئیس قوه قضاییه گزارش دهند.
این مدرس دانشگاه درباره عواقب سیاسی شدن تصمیمات قضایی نیز هشدار داد و تاکید کرد: جمله معروفی وجود دارد که اگر در امور قضایی از دری سیاست وارد شود از در دیگری عدالت خارج خواهد شد لذا با توجه به اینکه اصل تفکیک قوا، اصلی مسلم است پس اگر به این اصل توجه نشود دیگر از عدالت و آزادی خبری نخواهد بود.
نظر شما