عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به طرح دوفوريتي الزام دولت به اخذ مجوزمجلس براي قراردادهاي خارجي افزود: براساس اصل 77 قانون اساسي، قراردادها وموافقت نامه هاي خارجي قبل از اينكه منعقد شود بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
محمد عباسپور تصريح كرد: براساس اين اصل قبل از عقد قراردادهاي خارجي بويژه در فعاليتهاي زير بنايي و امنيتي مانند مخابرات و فرودگاهها بايد از طريق مجلس شوراي اسلامي مجوز اخذ شود.
وي با بيان اينكه تصويب طرح دو فوريتي فوق به معني لغو اين قراردادها نيست، گفت: نظارت مجلس شوراي اسلامي بر قراردادهاي خارجي مي تواند بسياري از مشكلات بوجود آمده در جريان عقد اين قراردادها را رفع كند.
عباسپور افزود: در صورت عدم نظارت مجلس شوراي اسلامي بر قراردادهاي خارجي درآينده شاهد پرونده هاي بسياري درمورد مشكلات بوجود آمده مانند مشكلات امنيتي و پورسانتها در محاكم قضايي مانند سازمان بازسي كل كشور و ديوان محاسبات خواهيم بود .
وي با اظهار تعجب از گفته هاي مسولان ارشد دولتي و سخنگوي دولت درباره طرح فوريتي مجلس گفت: متاسفانه اظهار نظر برخي از افراد در بدنه دولت و نمايندگان سليقه اي است تا اينكه تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي را در برداشته باشد و ما بايد فراتر از ديد و سليقه شخصي افراد و در چارچوب قانون اساسي حركت كنيم .
در واكنش به منتقدان تصويب طرح دو فوريتي الزام دولت به اخذ مجوز مجلس براي قراردادهاي خارجي؛
يك نماينده مجلس: منتقدان طرح فوريتي مجلس، مصلحت نظام را در نظر نمي گيرند
تصويب طرح دو فوريتي الزام دولت به اخذ مجوز مجلس براي قراردادهاي خارجي تاو و ترك سل به معني لغو اين قراردادها نيست.
کد خبر 114512
نظر شما