۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۵۵

یک نماینده مجلس:

شهرداری از طریق مجلس دولت را در مورد قانون مترو پاسخگو کند

شهرداری از طریق مجلس دولت را در مورد قانون مترو پاسخگو کند

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به طولانی شدن مدت اجرای قانون اختصاص تسهیلات دو میلیاردی به متروی کشور گفت: باید شهرداری به طور جدی وارد میدان شده و از طریق مجلس دولت را در مورد علت اجرا نشدن قانون پاسخگو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فاضل موسوی افزود: در حالی که چندین ماه از تصویب و ابلاغ قانون مصوب مجلس می گذرد، هنوز قوه مجریه قانون تخصیص تسهیلات به مترو را اجرا نکرده است.

وی ادامه داد: شهرداری باید برای احقاق حق مردم، اقدامی جدی کرده و از مجلس درخواست جلسه کند. در این جلسه باید نمایندگان مجلس به عنوان سئوال کننده، قوه مجریه به عنوان پاسخگو و شهرداری به عنوان ناظر و متقاضی حضور داشته باشد. همچنین بهمنی باید پاسخ علت عدم اجرای قانون مجلس را توضیح دهد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: قانون امری سلیقه ای نیست و باید به هر نحوی که شده اجرا شود. دلایلی که برای عدم اجرای قانون وجود دارد، باید مطرح شده و مورد توجه قرار بگیرد. این در حالیست که دلایل مطرح شده از طرف دولت برای عدم اجرای قانون دو میلیارد مترو، غیر قابل قبول است.

وی افزود: ماده 75 یا عدم بودجه کافی برای پرداخت تسهیلات دلایل غیر قابل قبولی هستند. زیرا مجلس بدون مطالعه و بررسی کاری را انجام نمی دهد. در این رابطه نیز تحقیقات لازم انجام شده و بر اساس گزارشی که خود دولت در خصوص درآمدها و هزینه ها ارائه کرده بود، قانون مذکور طرح و تصویب شد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس هشتم بیان داشت: مجلس محلی نیست که نداند چه می کند و چه برنامه ای در جریان است. لذا قوانین مصوب مجلس، تمام مراحل لازم را طی کرده و تنها باید اجرا شوند. قانونی که توسط مجلس تصویب و توسط رئیس مجلس ابلاغ شده، از اهمیت بالایی برخوردار است و هیچ دلیلی را برای عدم اجرا قبول نمی کند.

موسوی با اشاره به نزدیک شدن زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: تمام اطلاعات ما از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پیامدهای آن، چیزیست که دولت اعلام کرده است. قوه مجریه بارها اعلام کرده که برنامه ریزی های لازم برای اجرای این قانون انجام شده و هیچ مشکلی پیش روی اجرای آن نیست. ما نیز بر روی حرف دولت حساب باز کرده ایم.

وی ادامه داد: به طور قطع برای اجرای یک قانون می بایست برنامه ریزیها، درآمدها، هزینه ها و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن مدنظر قرار بگیرد. دولت بارها در جلسات علنی و غیرعلنی اعلام کرده که این کارها انجام شده و همه چیز تحت برنامه ریزی است. اما ما هنوز نمی دانیم برنامه چیست و چطور قرار است اجرا شود.

موسوی تاکید کرد: یکی از مهمترین محورهای اجرای قانون هدفمندی، آزادسازی قیمت حاملهای انرژی دارد و این امر ارتباط مستقیم با حمل و نقل عمومی دارد. بنابراین چطور می شود که دولت فکر همه ابعاد کار را کرده باشد، اما هیچ اقدامی برای توسعه و تقویت حمل و نقل عمومی نشود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: مشروعیت و مقبولیت ما مسئولان از مردم است و نباید حق و حقوق آنان را نادیده بگیریم. مردم حق دارند بدانند چه برنامه ای برایشان در نظر گرفته شده و قرار است در آینده در چه شرایطی زندگی کنند. حال اینکه حمل و نقل به عنوان یکی از پررنگ ترین نیازهای مردم است که در طول روز مدام با آن سروکار دارند.

موسوی با اشاره به ضرورت توسعه و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی در تهران و سایر کلانشهرهای کشور گفت: توسعه حمل و نقل عمومی در آستانه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ضرورت بیشتری پیدا کرده و به عنوان یکی از مسائل مهم نظام باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

کد خبر 1145975

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha