به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار محمد باقر قاليباف با اعلام اين مطلب افزود: اين جنايت حادثه اي بسيار تلخ بوده و قلب ملت ايران را جريحه دار كرد و نه تنها نيروي انتظامي بلكه مجموعه حاكميت بايد پاسخگوي آن باشد.
وي اظهارداشت: بنده بعنوان فرمانده نيروي انتظامي نمي توانستم در روزهاي نخست و يا قبل از انجام اقدامات لازم ، اظهار نظرهاي غيركارشناسانه بكنم و افرادي هم كه به دلايل مختلف اظهارنظرهايي را كرده اند بايد سخنان خود را بتدريج اصلاح كنند.
وي با تاكيد بر اينكه اگر همه ارگانها پرونده پاكدشت را رها كنند نيروي انتظامي آنرا تا پايان كار رها نخواهد كرد ، گفت: به طور قطع در اين زمينه اطلاع رساني شفافي را براي مردم خواهيم داشت و در صورت شناسايي مقصران حادثه آنها را به دستگاه قضايي و معرفي خواهيم كرد.
به گفته وي محمد بيجه متهم اصلي اين پرونده خود نيز در سن 13 سالگي مورد تجاوز قرار گرفته و بر اثر اصابت سنگي بر سرش به مدت 24 ساعت بيهوش شده بود و با توجه به كژكاركردي هاي حوزه هاي آموزش و اجتماعي اين فرد در سن 24 سالگي درس خود را به جامعه پس داده است.
فرمانده نيروي انتظامي همچنين درخصوص اينكه فرد قاتل با ضمانت يكي از ماموران انتظامي از زندان آزاد شده بود ، اظهار داشت : هر مامور انتظامي از حقوق شهروندي نيز برخوردار است در اين مورد نيز آقاي محمودي ، كارمند راهنمايي و رانندگي در تهران كه با حوزه پاكدشت نيزارتباطي نداشته به دليل روابط خانوادگي كه با زن دوم پدر بيجه ، بعنوان يك شهروند كفيل وي شده و قاضي پرونده نيز با اين مسئله موافقت كردته است.
وي همچنين با اشاره به اينكه مهمترين و اولين مشكل نيروي انتظامي كمبود نيروي انساني است تصريح كرد: به طور مثال در شهرستان پاكدست با 300 هزار جمعيت ( 100 هزار نفر افغاني ) تعداد ماموران انتظامي فقط 150 نفراست.
سردار قاليباف در ادامه تاكيد كرد: هشدارهاي لازم از چند سال قبل به مسوولان امر داده شده وحتي بنده از شخصي كه در تضعيف ناجا براي برقراري امنيت عمومي، مصوبه مجلس و شوراي امنيت ملي در اين مورد را اجرا نكرده به دستگاه قضايي شكايت كردم .
فرمانده نيروي انتظامي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص برخورد با پديده و بدحجابي و مانكن هاي گفت: هنوز تعريف دقيقي از حجاب و بدحجابي نشده است و تا زماني كه آيين شهروندي تدوين نشود نيروي انتظامي نيز در برخورد با بد حجابي و تامين امنيت اخلاقي با مشكل مواجه است.
وي هرگونه برخورد با ناامني هاي اخلاقي را منوط به وجود سيستم هاي قانوني و آيين نامه هاي لازم دانست و تصريح كرد: تاكنون 196 مانكن كه عفت عمومي و انضباط اجتماعي را خدشه دار كرده بودند دستگير شدند و در نظر سنجي از اين افراد مشخص شد كه حدود 60 درصد آنها از جرم بودن عمل شان اطلاعي نداشتند.
به گفته فرمانده نيروي انتظامي 47 درصد اين مانكن ها فرزندان طلاق بوده و همراه با يكي از والدين يا به تنهايي زندگي مي كردند و همچنين 32 درصد از دو طبقه بسيار مرفه يا بسيار فقير و 3 درصد آنها نيز افراد سابقه دار فاسد بودند.
سردار قاليباف همچنين در بخش ديگري از اين مصاحبه مطبوعاتي كه به حساسيت فرار رسيدن هفته ناجا برگزار شد با اشاره به اينكه مقدمه و پايه اصلي تامين امنيت در جامعه برقراري عدالت و رفاه مي باشد، اضافه كرد: براي توليد و حفظ امنيت به تحقق عدالت و معيشت مطلوب در جامعه نياز است و از سوي ديگر به اندازه تحولات جمعيتي و توسعه فضاهاي زيستي و شهرها امكانات و نيروي انساني دستگاههاي نگهدارنده امنيت نيز بايد گسترش يابد.
وي در ادامه اقدامات فرا بخشي و بين بخشي را از مولفه هاي اصلي تامين امنيت و كاهش احساس ناامني در جامعه بر شمرد و گفت: در حال حاضر برخي از دستگاهها و حوزه هاي تربيتي ، فرهنگي و اجتماعي با كژكاركردهاي خود توليد ناامني در جامعه مي كنند.
سردار قاليباف در ادامه كاهش تصادفات جاده اي و درون شهري را از نمونه هاي موفق همكاري هاي بين بخشي عنوان و تصريح كرد: با توجه به عملكرد مطلوب 14 دستگاه دخيل در اين امر در 6 ماهه اول امسال ميزان رشد تصادفات نسبت به مدت مشابه در سال 82 به 13 درصد رسيده در حاليكه اين رشد در سال 82 نسبت به 81 ، 25 درصد بوده است.
به گفته وي بنابر اعلام سازمان پزشكي قانوني ميزان رشد كشته ها در تصادفات رانندگي 17 درصد بوده ولي با اجراي طرح هايي در خصوص فرهنگ ترافيك اين رشد در خرداد ماه فقط 5 درصد ، تيرماه سه درصد و در مرداد ماه به منفي 4 درصد كاهش پيدا كرده است.
وي در خاتمه افزود: در حوزه مواد مخدر نيز در 6 ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته 70 دصد افزايش كشف داشتيم كه اين ميزان در سال 82 نسبت به سال 81 ، 36 درصد بوده است.
نظر شما