به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه، اتحاديه اروپايي به كرات از دولت تركيه خواسته است تا تدابير خاصي را براي رعايت حقوق بشر در اين كشوردرنظر بگيرد، اين درحالي است كه مسئولين اين كشور به تازگي طرحي را مبني براعمال برخي تغييرات در قوانين جزايي و كيفري به تصويب رسانده است .
دي پرسه افزود : آگاهان سياسي معتقدند كه تا كسب اطمينان كامل از رعايت حقوق بشر در تركيه زمان زيادي باقي مانده است . بررسي هاي انجام شده از سوي مركز حقوق بشر تركيه حاكي از آن است كه به تازگي 597 مورد شكنجه زندانيان به طرز وحشتناك گزارش شده است كه اين آمار با آنچه كه دولتمردان تركيه در خصوص بهبود وضعيت زندانها مي گويند كمي منافات دارد .
به نوشته اين روزنامه در پيش نويس تغيير قوانين جزايي تركيه آمده است كه توسل به زور و خشونت و انتخاب انواع شكنجه هاي جسمي بايد بطور كل از زندانهاي اين كشور حذف شود .
وكلا و قضات تركيه با تاكيد دوباره بر لزوم اعمال تغييرات بنيادين در قوانين كيفري و جزايي اين كشور خاطر نشان كرده اند كه اين كشور براي پيوستن به اتحاديه اروپايي بايد خود را با اينگونه تغييرات درگير كرده و راهكار صحيحي را در اين زمينه اتخاذ نمايد .
اين افراد با ارائه درخواستي به مقامات دولتي تركيه آمادگي خود را براي هرگونه همكاري به منظور تحقق به خواسته هاي مورد نظر اعلام كرده اند .
نظر شما