به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ارسلان فتحی پور افزود: مصوبه اخیر دارای نواقص و خلأهایی است که این هدف را تأمین نمی‌کند.
فتحی پور با اشاره به اینکه این طرح نواقصی دارد، گفت: وجود این نواقص و خلأها در مصوبه اخیر به این دلیل است که این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق بررسی نشده بود و در لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق احکام دیگری آمده بود.
این نماینده مجلس افزود: در کمیسیون تلفیق، لایحه دولت که ترکیب فعلی مجمع عمومی بانک مرکزی را حفظ کرده بود، به عنوان مبنا قرار گرفت و تنها تصمیم گرفته شد که به جای وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا، دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران جایگزین شود.
وی ادامه داد: همچنین به جای تبصره سه لایحه مبنی بر این که مصوبات و تصمیمات مجمع پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست نیز مقرر شد تبصره‌ای با این مضمون اضافه شود که رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل 10 سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت، انتخاب شوند.
وی در عین حال هشدار داد: حذف رئیس جمهور از مجمع پیامد مثبتی به دنبال نخواهد داشت زیرا رئیس جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است و حضور ایشان در مجمع، موجب تقویت تصمیمات بانک مرکزی نیز می‌شود.
ارسلان فتحی پور افزود: البته بسیاری از تصمیمات درخصوص اتخاذ سیاست‌های پولی در شورای پول و اعتبار انجام می‌شود و وظایف مجمع عمومی با شورای پول و اعتبار متفاوت است ولی به هر حال شرایط انتخاب رئیس کل بانک بر چگونگی تعیین سیاست‌های پولی مؤثر است.
وی افزود: البته در مصوبه اخیر نیز نظرات دولت از نهاد پولی کنار گذاشته نمی‌شود زیرا علاوه بر سه عضو حاکمیتی شامل وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دادستان کل کشور، هفت اقتصاددان نیز به انتخاب رئیس جمهور معرفی می‌شوند ولی همان طور که گفته شد، رأی اعتماد مجلس به ایشان موضوعیت ندارد و مقررات سلب شرایط این افراد و چگونگی حفاظت از اطلاعات و درجه پاسخگویی ایشان به تصمیمات متخذه محل ابهام جدی است.
فتحی پور در پاسخ به این سئوال که آیا شما از به وجود آمدن بحران در اثر این اقدام خبر دارید، گفت: بنده در روزهای گذشته این اقدام اخیر را بحران تلقی کردم اما بدانید که هنوز هیچ تصمیمی قطعی نشده است که بحرانی به وجود آمده باشد.
وی ادامه داد: همان طور که می دانید قانونگذاری در کشور روندی مشخص دارد و مصوبات صحن علنی مجلس پس از تصویب به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد و در صورت ایراد ایشان به این مصوبه از منظر اختلاف با قانون اساسی، به مجلس عودت داده خواهد شد که در آن زمان می‌توان مصوبه را به شکل مطلوب اصلاح و یا حذف کرد.
نماینده کلیبر و هوراند در مجلس افزود: با توجه به مطالب مطرح شده در چند روز اخیر و مذاکرات صورت گرفته میان مسئولان، جنجالی در این حوزه وجود ندارد و نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی دولت نظرات کارشناسی و تخصصی خود را به دور از هرگونه حاشیه در جلسات تخصصی مطرح و با تعامل و همدلی اختلاف نظرها را رفع خواهند کرد.
وی افزود: تمام تلاش‌ها صورت گرفته تا ابهامات و ایرادات مصوبه بررسی، احصا و رفع شود به همین منظور جلسات متعددی در مجلس برگزار شده و با در نظر گرفتن مسائل کارشناسی و تخصصی از مسیر قانونی این مصوبه اصلاح یا در صورت نیاز حذف خواهد شد و در قانون اصلی خود یعنی قانون پولی و بانکی مورد نظر مجلس قرار خواهد گرفت.
نماینده کلیبر و هوراند در مجلس گفت: بانک مرکزی مهم‌ترین نهاد پولی کشور و به عنوان متولی اصلی سیاست‌های پولی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای پول است.
وی خاطر نشان کرد: یکی از اصلی‌ترین شاخص‌هایی که در کارایی بانک‌های مرکزی در دنیا مطرح است، بحث استقلال بانک مرکزی است به این معنا که بانک مرکزی بتواند سیاست‌های پولی را براساس مصالح اقتصادی تنظیم و اجرا کند و در برابر نتایج حاصل از این سیاست‌ها نیز پاسخگو باشد.
وی گفت: این موضوع لزوماً به معنای کاهش نقش حاکمیت و دولت نیست زیرا در شرایطی که رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی حضور دارد نیز اصلی‌ترین محور تصمیم‌ها مصالح اقتصادی کشور است و خود بانک مرکزی نسبت به تصمیماتی که اتخاذ می‌کند، پاسخگو است.
فتحی پور تصریح کرد: تاکنون بانک مرکزی از حضور ریاست جمهوری در مجمع به عنوان عاملی برای شانه خالی کردن از مسئولیت‌های خود استفاده نکرده و مسئولیت اقدامات خود را به گردن ایشان نینداخته است.
نظر شما