دکتر محمدرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آثار و تبعات این قانون شامل تمامی اعضای جامعه پزشکی اعم از پزشک عمومی، متخصص، دندانپزشک، داروساز و... می شود که بخواهند همزمان در بخش دولتی و خصوصی کار کنند.
قانون ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی در برنامه توسعه پنجم تصویب شده است.
نوروزی با عنوان اینکه این قانون در ابتدا فقط شامل اعضای هیئت علمی بود اما سپس شامل همه جامعه پزشکی شد افزود: مراکز درمانی دولتی به دلیل غیرواقعی بودن و پایین بودن سرانه درمان قادر نیستند حقوق کادر درمانی خود از جمله پزشکان را پرداخت کنند.
نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: این مسئله باعث شده پزشکان شاغل در بخش دولتی برای تامین هزینه های زندگی در خارج از ساعت کار موظف خود در بخش خصوصی خدمت کنند.
نوروزی با تاکید بر اینکه آسیب این مصوبه در بحث درمان و سلامت متوجه مردم و نظام سلامت کشور خواهد شد افزود: باید برای تصویب چنین پیشنهادهایی تدابیر بیشتری اندیشیده شود تا آسیبهای آن به حداقل برسد.
نظر شما