به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" بر اساس ماده واحده اين قانون زارعين صاحب اراضي سنتي و مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها ، سازمانها و موسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي توانند به هياتي مركب از مسئول اداره كشاورزي ، مسئول اداري جنگلداري ، عضو جهاد سازندگي ، عضو هيات واگذاري زمين ، يكنفر قاضي دادگستري مراجعه كنند . اين هيات كار كارشناسي را به عهده دارد.
با تصويب نمايندگان تبصره 7 به اين ماده افزوده شد كه بر اساس آن راي قاضي هيات مذكور در اين ماده واحده بدوا فقط در دادگاه تجديد نظراستان وفق قوانين و مقررات مربوط قابل تجديد نظر خواهد بود.
همچنين در جلسه امروزلايحه الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي نيز تصويب شد.
اين لايحه تصريح دارد كه كليه توليد كنندگان جوجه يك روزه گوشتي در مبادي توليد در مقابل خسارات ناشي از حوادث طبيعي و بيماري‌هايي كه از سوي مراكز ذيربط مشخص شده‌اند، بايد بيمه شوند. لايحه فوق پس از بحث و بررسي طولاني به تصويب مجلس رسيد.
به موجب ماده واحده اين لايحه در صورتي كه توليد كنندگان جوجه يك روزه گوشتي، جوجه‌هاي يك روزه خود را بيمه نكنند، ضمن جبران خسارت وارد شده به متضرر، پروانه بهره‌برداري اين گونه واحدهاي توليدي ابطال خواهد شد.
نظر شما