۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۷

مجلس تصویب کرد:

دادگاه عالی به تخلفات انتظامی قضات رسیدگی می کند

دادگاه عالی به تخلفات انتظامی قضات رسیدگی می کند

مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که از این پس تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفر خواست دادستان و در محدوده کیفر خواست رسیدگی شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه در ادامه بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات، مصوب کردند که تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرار تعلیق بیش از یکبار امکان پذیر نیست.

براین اساس در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفر خواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 
هم چنین نمایندگان مجلس مقرر کردند که رئیس شعبه اول دادگاه عالی پس از وصول پرونده رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می کند.
 
به موجب این مصوبه مجلس ، شعبه مرجوع علیه پس از ثبت پرونده، نسخه ای از کیفرخواست را از طریق رییس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می کند و نسخه دوم ابلاغ شده اعاده می شود.
 
نمایندگان همچنین تصویب کردند که قاضی یاد شده می تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارایه کند.
 
این مصوبه هم چنین مقرر می کند که ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون ، تابع آیین دادرسی مدنی است.
 
براین اساس در غیاب رییس شعبه اول دادگاه عالی پرونده ها به ترتیب توسط روسای شعب بعدی ارجاع می شوند.
 
نمایندگان مجلس ماده دیگری از لایحه نظارت بر رفتار قضات را به تصویب رساندند که براساس آن جلسه دادگاه عالی با حضور رییس و دو مستشار تشکیل می شود و در صورت عدم حضور هر یک از آنان عضو معاون جایگزین می شود و رای اکثریت مناط به اعتبار است.
 
هم چنین در صورت درخواست دادستانی یا صلاح‌ دید دادگاه، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات لازم در جلسه حضور می یابد.
 
به موجب ماده دیگری از این لایحه آرای دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه 5 قطعی و در سایر موارد توسط محکوم علیه و در مورد آرای برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی
جدیدنظر است.
 
به موجب تبصره این ماده شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است. براین اساس نحوه ابلاغ آرا به شیوه ابلاغ کیفرخواست است.
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم چنین با تصویب ماده دیگری مقرر کردند که محکوم علیه می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه 5 به بالا صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی کند.
 
براین اساس این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور در همان دادگاه رسیدگی می شود.
 
به موجب تبصره ماده جهات اعاده دادرسی در این ماده تابع آیین دادرسی کیفری است.
 
براساس مصوبه دیگر امروز نمایندگان مجلس بر لایحه نظارت بر رفتار قضات اجرای احکام قطعی دادگاه های عالی بر عهده دادسراست. 
کد مطلب 1259096

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha