به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مربوط به افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و رشد تعاونی ها به عنوان مهم ترین و محوری ترین هدف گذاری اصل 44 قانون اساسی پس از 3 دهه ازعمر اقتصاد 3 وجهی ( دولتی - خصوصی - تعاونی ) در کشور مطرح شد.
بر پایه این گزارش، تصمیم بزرگی که 3 دهه به طول انجامید تا گرفته شود همان پایان دادن به امپراتوری بزرگ و وسیع دولت در اقتصاد کشور بوده است. دولت تا قبل از اجرای اصل 44 قانون اساسی 80 درصد از کل اقتصاد کشور را در اختیار داشته است و مابقی آن بین دو بخش خصوصی و تعاونی تقسیم شده است.
تلاش برای پیدا کردن جایگاه در اقتصاد
محمد عباسی وزیر تعاون، دولتی بودن و دولتی ماندن اقتصاد کشور را تابع شرایط و موارد مختلفی می داند که مهمترین آنها رویکرد بدنه دولت و سیاست گذاران است به نحوی که بی اعتقادی و همچنین اعتماد نداشتن به حضور موثر مردم در جریان اقتصاد و به دست گرفتن تصدی آن، رفته رفته باعث شده بود تا دولت سیطره وسیعی بر جریان اقتصاد کشور داشته باشد.
بخش خصوصی نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی پیش بینی شده در قانون اساسی کشور در کنار دو بخش دولتی و تعاونی با وجود پویایی و تلاش به مراتب بیشتری از تعاونی ها، آنچنان که باید نتوانست جایگاه محکم و قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد.
در واقع مقاومتی که دولتی ها از غیرتعاونی بودن امور اقتصادی طی دهه های گذشته از خود نشان داده اند مشمول خصوصی ها نیز بوده است. گویا این مقاومت ها و تلاش در عدم تبدیل شدن شرکت های بزرگ دولتی به تعاونی و خصوصی پس از اجرا و ابلاغ اصل 44 قانون اساسی نیز همچنان وجود دارد.
مسئله مربوط به شبه دولتی ها و به وجود آمدن گروههایی که نمی توان آنها را دولتی، خصوصی ویا تعاونی دانست نیز عارضه جدیدی در اقتصاد کشور است که می تواند همچون سدی در برابر مردمی شدن اقتصاد مقاومت کند و جریان واگذاری ها را منحرف کند.
تعاون در سالی که گذشت
همه تلاش ها و اقدامات تعاونی ها حتی در زمان هایی که توانسته اند ارتباط بیشتر و بهتری با مردم برقرار کنند و به اصطلاح نمود بیشتری در اقتصاد کشور داشته باشند، نیز نتوانست سهم این رویکرد قانون اساسی را بیشتر از 5 درصد از کل اقتصاد تشکیل دهد.
امروز کمتر کسی است که زمان جنگ تحمیلی در دهه 60 را تجربه کرده باشد و تلاش تعاونی ها در عرضه و تامین کالاهای اساسی مردم را به یاد نداشته باشد. عباسی، وزیر تعاون یکی دیگر از نمودهای واقعی تعاون را در کشور علاوه بر تلاش گروه های مختلف مردمی در اداره جنگ به صورت تعاونی، در پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دهه 50 می داند.
با این حال، نتایج تلاش و اقدامات صورت گرفته برای ارتقای سهم و جایگاه تعاونی ها در اقتصاد کشور طی سال های گذشته و تا پایان سال 89 با وجود ظرفیت های قانونی پیش بینی شده، منجر به تاسیس و راه اندازی یک بانک دولتی به نام توسعه تعاون شد که قرار است 70 درصد کل خدمات خود را انحصارا به تعاونی ها ارائه کند.
در کنار این موضوع قانون پیش بینی کرده است که مردم بتوانند در قالب تعاونی ها بانک ها و بیمه های غیردولتی را تشکیل دهند و از این طریق در عرصه اقتصادی کشور وارد شوند. اولین نمونه از این مشارکت تشکیل یک بیمه تعاونی سهامی عام است که برای اولین بار در کشور در حال فراهم شدن مقدمات فعالیت رسمی آن است.
دستاوردهای تعاون
در کنار موارد مطرح شده تعاونی ها در سال گذشته موفق شدند تا یکی دیگر از الزامات و پیش بینی های قانونی را در راستای ارتقای جایگاه تعاون دراقتصاد کشور که همان تشکیل صندوق ضمانت از سرمایه گذاری بخش تعاون است را راه اندازی کنند. از این طریق قرار است تسهیلات پرداخت شده به بخش تعاون و همچنین تعاونگران توسط شبکه بانکی کشور از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری حمایت و مورد پشتیبانی قرار گیرد.
می توان مهمترین دستاوردهای تعاونی ها در سال های گذشته را تاسیس بانک توسعه تعاون، تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، ایجاد 30 بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی در استان ها برای حمایت از توسعه اشتغال، فراهم شدن مقدمات تاسیس بانک ها و بیمه های تعاونی سهامی عام، تلاش برای ورود بخش تعاون به بورس و فرابورس، تلاش برای جذب مردم در شبکه های جدید تعاونی ها، مشارکت، ثبت نام و ساماندهی متقاضیان مسکن مهر در کشور و همچنین این اواخر پذیرش تصدی موضوع محوری و کلیدی کشور که همان اشتغال است، دانست.
علاوه بر موارد یاد شده می توان به موضوع واگذاری سهام عدالت به 42 میلیون نفر از مردم کشور اشاره کرد که این مهم نیز از طریق تعاون و در قالب تعاونی های سهام عدالت دنبال و اجرایی شد. البته مدیران ارشد بخش تعاون کشور این اقدام را دلیلی بر افزایش سهم بخش تعاون نمی دانند.
تعاون در سال 90
این گزارش می افزاید، سال جدید درحالی آغاز شده که برای تعاونی ها شمارش معکوسی به سمت اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی در افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور از 5 به 25 درصد در نظر گرفته شده است. به عبارتی تعاونی ها طبق پیش بینی اولیه قانون اصل 44 فقط تا پایان سال 93 (پایان برنامه پنجم توسعه) فرصت دارند تا به این میزان سهم دست یابند.
برای نیل به این هدف از سال گذشته وزارت تعاون تلاش کرده تا با انعقاد تفاهم نامه ای با مرکز آمار ایران و همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سهم واقعی تعاونی ها را از حساب های ملی جدا کند. در واقع تاکنون همه حساب ها و اقدامات تعاونی ها در دو بخش دولتی و خصوصی به ثبت رسیده است که تحقق این امر می تواند سهم دقیق تعاونی ها از اقتصاد را نشان دهد.
علاوه بر این موضوع می توان امیدوار بود که در سال جاری تعاونی ها بتوانند ورود به عرصه های بورسی، بانکی غیردولتی و بیمه سهامی عام را تجربه کنند. از سویی نیز تقویت نقش و حضور پررنگ تر صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون نیز موضوع دیگری است که انتظار می رود تعاونی ها در آن یک ورود جدی تری داشته باشند.
گام بزرگ تعاونیها برای اشتغالزایی
همچنین باید منتظر ماند تا جلسات آینده شورای عالی اشتغال در سال جاری آغاز شود تا برنامه ها و تلاش های جدید وزارت تعاون درعرصه اشتغال زایی کشور و مبارزه با بیکاری را شاهد بود. این موضوع و ورود وزارت تعاون به عرصه اشتغال که با تصمیم شورای عالی اشتغال صورت پذیرفت، به یک چالشی در بخش تعاون طی سال گذشته تبدیل شده بود.
فعالان و صاحبان کسب و کار در عرصه های مختلف این تصمیم شورای عالی اشتغال و واگذاری مسئولیت اشتغال به وزارت تعاون را تصمیم نادرستی قلمداد کردند. آنها استدلال می کردند که تعاونی ها هنوز به آن ظرفیت و قدرت لازم برای پذیرش تصدی های بزرگی مانند اشتغال نرسیده اند و از سویی وزارت کار را مسئول این مهم می دانستند، با این وجود محمد عباسی، وزیر تعاون نظر دیگری داشت و وزارتخانه متبوعش را در این امر مسئول می دانست.
انتظار می رود تعاونی ها واتحادیه های بزرگ تعاونی کشور در سال جاری به آن پویایی و تحرکی که لازمه پیشرفت و رقابت در عرصه های مختلف اقتصادی برای رشد سهم اقتصادی است دست یابند. از سویی تقویت حضور اتاق های تعاون به عنوان پارلمان غیردولتی بخش تعاون می تواند به این امر کمک کند.
نظر شما