به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ذبیح الله خدائیان عصر پنجشنبه در اولین نشست خبری خود گفت: دادگستری استان فارس در راستای اجرای سیاستهای کلان قوه قضائیه برنامه ریزیهای خوبی داشته است.
وی با اشاره به اولویتهای دستگاه قضائی استان فارس برای سال جاری تصریح کرد: اولویت اول دادگستری استان در سال جاری افزایش ضریب امنیت در استان است و این بدان مفهوم نیست که فارس ناامن است بلکه این استان نسبت به استانهای همتراز از امنیتی بسیار خوبی نیز برخوردار است.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان"جهاد اقتصادی" و اینکه بسترساز رشد و توسعه همه جانبه جامعه به خصوص در بعد اقتصادی موضوع امنیت است بیان کرد:علاوه بر این فارس دارای سابقه تاریخی درخشان و مردمی اهل فرهنگ و ادب است و استانی مذهبی و دارای 14 هزار و 600 شهید است همچنین استانی توریستی محسوب می شود از این رو به این میزان امنیت قانع نیستیم.
خدائیان با بیان اینکه بر این اساس تدابیری اتخاذ شده که سطح امنیت در استان افزایش یابد و فارس به سطحی برسد که استحقاق آن را دارد افزود: برخی جرائم جامعه تحمل یک مورد از آن را ندارد که شامل سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تجاوز به عنف، قدرت نمایی با اسلحه، قاچاق کلان مواد مخدر و مشروبات الکلی و... است.
اتخاذ تدابیری برای مبارزه با جرائم
وی با اشاره به اینکه تدابیر خوبی برای مبارزه با ارتکاب جرائم اتخاذ شده به تشریح برخی از این تدابیر پرداخت و ادامه داد: فعال کردن ستادهای مبارزه با جرائم خاص که متشکل از مسئولان دادگستری، سپاه، اطلاعات و نیروی انتظامی است که روی تک تک جرائم بحث کرده و تصمیمات بلافاصله جنبه اجرایی پیدا می کند، یکی از این تدابیر است.
رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به این جرائم با حضور قضات شجاع و مقتدر نیز از جمله دیگر تدابیر است ضمن اینکه مقرر شده پرونده های این قبیل جرائم مدیریت شود و از ابتدا و انتهای پرونده مورد نظارت قرار گیرد، رسیدگی به پرونده ها به سرعت انجام شود و تاحد امکان نیز احکام در ملا عام اجرا شود.
خدائیان با اشاره به اینکه در جامعه اسلامی افراد نباید دغدغه جان، مال و ناموسشان را داشته باشند افزود: کسانی که نمی توانند خود را با شرایط موجود تطبیق دهند باید از جامعه حذف شوند و در این رهگذر اگر مجازات زندان دارند باید زندانی شوند و اگر عمل مصداق محاربه دارند نیز باید مجازات شوند.
کاهش اطاله دادرسی
وی با اعلام اینکه در آینده ای نزدیک احکام برخی از اشرار در ملاء عام اجرا می شود عنوان کرد: اولویت بعدی دستگاه قضائی استان کاهش اطاله دادرسی است و اعتقاد داریم اگر کسی حقی دارد نه تنها باید به حق خود برسد بلکه باید در یک فرصت معقول به حق خود برسد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه برای تسریع در رسیدگیها البته با رعایت تمام قوانین و اینکه تسریع در رسیدگی به پرونده ها در چارچوب قانون باشد راهکارهایی اتخاذ شده گفت: افزایش شعب قضایی، تخصصی کردن شعب، پیشگیری از وقوع جرم و... ازجمله این راهکارها به شمار می آیند.
پیشگیری از وقوع جرم
خدائیان از پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی دیگر از اولویتهای دستگاه قضائی استان یاد کرد و افزود: در تمام مکاتب جرم شناسی پیشگیری از وقوع جرم مقدم بر اعمال مجازات است و باید گفت هرچه ما بر تعداد قضات و کارکنان بیافزاییم با توجه به افزایش ورودی پرونده ها باز پاسخگوی مردم نخواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کرد تا از ورود پرونده ها به دادگستری جلوگیری شود ادامه داد: این امر در اصل 156 قانون اساسی جزو وظایف قوه قضائیه است اما پیشگیری از وقوع جرم یک امر فراقوه ای است و به یک همت جمعی نیاز دارد و همه مردم و مسئولان باید در این امر تعامل داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه اگر ارگانی به خوبی به وظایف خود عمل نکند نتیجه آن سرازیر شدن پرونده ها به دستگاه قضائی است اظهار داشت: به عنوان نمونه اگر محیط زیست یا منابع طبیعی در حفاظت از منابع ملی کوتاهی کرده و افرادی مبادرت به تصرف کنند نتیجه آن تشکیل پرونده است.
خدائیان با بیان اینکه در دادگستری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده که کار این معاونت پیشگیری از وقوع جرم است، تصریح کرد: در این خصوص برنامه هایی نیز در دستور کار است که شامل کارهای تحقیقاتی و پ‍‍‍ژوهشی و برگزاری همایش در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم و ... است.
تشکیل 10 هیئت در رابطه با حقوق شهروندی
وی در ادامه سخنان خود به حفظ حقوق شهروندی به عنوان یکی دیگر از اولویتهای دادگستری استان اشاره و اضافه کرد: مردم دارای حقوقی هستند و برخی از حقوق حتی در قانون اساسی نیز پیش بینی شده ضمن اینکه یکسری حقوق نیز در ارتباط با دستگاه قضائی دارند که شامل مواردی نظیر منع شکنجه، دسترسی آسان به دستگاه قضائی، دادرسی عادلانه، حق داشتن وکیل می شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه قانونی تحت عنوان حفظ حقوق شهروندی وجود دارد خاطرنشان کرد: در سال جاری 10 هیئت را تشکیل داده ایم که هیئتها به طور مستمر از همه مراجع مشمول قانون از زندان، مراجع مختلف انتظامی و... بازرسی کنند و اگر با تضیع حق مردم مواجه شوند متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی کنند.
هدایت شورای حل اختلاف در جهت صلح و سازش
خدائیان اولویت بعدی دستگاه قضائی استان را هدایت شورای حل اختلاف درجهت صلح و سازش دانست و گفت: اعتقاد داریم برای افزایش ضریب امنیت باید با روشهای مختلف صورت گیرد، روش اول برخورد صریح و قاطع با عوامل ناامنی است و روش دوم استفاده از شورای حل اختلاف و ریش سفیدان و روحانیون و معتمدین محلی در جهت ایحاد صلح و سازش در دعاوی که زمینه ناامنی را فراهم می کنند.
مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد با زمین خواری
وی مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد با زمین خواری را به عنوان یکی دیگر از اولویتهای دادگستری استان فارس دانست و افزود: یکی از کارهایی که بر عهده دستگاه قضائی است مبارزه با مفاسد اقتصادی است و باید گفت فساد اقتصادی آفتی است که اگر در جامعه ای رسوخ یافت مانع رشد و توسعه آن جامعه می شود، رشوه خواری، اختلاس، اخذ پورسانت، رانت خواری و... مانع رشد و توسعه اقتصادی جامعه هستند و تاکید ما به همکارانمان در مراجع مختلف این است که در تعامل با هم در استان با این پدیده زشت برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به مبارزه با زمین خواری نیز بیان کرد: دستگاه قضائی با هر شخصی و در هر مقامی که باشد اگر آن شخص مرتکب تصرف اراضی ملی، تخریب اراضی، تغییر غیر قانونی کاربری شود برخورد خواهد کرد اما اگر کسی قطعه زمینی به وی واگذار شد و مراجعی که قطعه زمین را واگذار کردند نیز ذی صلاح باشد و از طریق مراجع ذی صلاح نیز تغییر کاربری شده و طریقه گرفتن آن نیز از راههایی مانند تبانی، رانت و رشوه نیز نباشد زمین خواری نخواهد بود ضمن اینکه کسی زمین خوار است که از راه خلاف قانون به اراضی ملی دسترسی پیدا کرده باشد.
خدائیان در ادامه تاکید کرد: در برخورد با جرائم از هر نوع، خواهش داریم از سیاسی کردن امور خودداری شود و همچنین قبل از اینکه جرمی در مرجع صالح ثابت شد از رسانه ای شدن آن خودداری شود و اگر موضوعی رسانه ای و سیاسی شود برخورد با افراد متخلف نیز مشکل می شود.
پرونده قاتلان شهید قربانی
در ادامه نشست خبرنگاری از رئیس کل دادگستری در مورد وضعیت پرونده قاتلان شهید قربانی یکی از ماموران انتظامی استان فارس که در درگیری با یک باند خلافکار به شهادت رسید پرسید که خدائیان نیز پاسخ داد: مجرمان پرونده دارای جرائم متعدد هستند، متهمان دو مامور را به شهادت رساندند که یکی در شیراز که شهید قربانی بود و مامور دیگر نیز در اصفهان بود که متهمان از طرفی مرتکب جرائمی شدند که مصداق محاربه است که حکم صادر شده اما قسمت بعدی آن که جنبه خصوصی است مربوط به قتل است که در جریان رسیدگی است.
احکام جایگزین حبس
در ادامه جلسه خبرنگار مهر در خصوص احکام جایگزین حبس پرسید که توجه به این بخش خود یک نوع پیشگیری از وقوع جرائم بزرگتر است افزود: پیشگیری از وقوع جرم مقوله ای گسترده است که یکی از بخشهای آن بحث جایگزین حبس است که شخصی را اصلاح کرده و به او شخصیت بدهیم به شکلی که موجب اصلاح شود که در این خصوص لایحه ای تهیه شده و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
خدائیان ادامه داد: اما در رابطه با تبدیل به جزای نقدی و آزادی مشروع این امر معمولا اعمال می شود.
خبرنگار دیگری در خصوص واکنش سریع به انتشار برخی شایعات و اطلاع رسانی سریع برای جلوگیری از این شایعات پرسید که وی نیز گفت: اگر دستگاه قضائی بخواهد به هر شایعه ای پاسخ دهد شاید این امر خیلی رسالت نباشد اما در برخی مواقع باید وارد شویم ولی اگر بخواهیم به هر موردی پاسخ دهیم شاید این امر بیشتر فضا را مسموم کند.
پرونده برخی از اعضای شورای شهر
در ادامه جلسه خبرنگاری در خصوص پرونده برخی از اعضای شورای شهر سئوال کرد و رئیس کل دادگستری استان فارس نیز پاسخ داد: پرونده تشکیل شده و در جریان رسیدگی است و بعد از اینکه پرونده به نتیحه رسید اطلاع رسانی خواهد شد.
نظر شما