اصلاح قانون انتخابات فقط بايد براساس اصل 115 قانون اساسي باشد // نظر شوراي نگهبان درباره انتخابات نهايي و قطعي است

به گزارش خبرنگارسياسي "مهر" وي درباره اصلاح قانون انتخابات، اظهار داشت: اصلاح قانون انتخابات لازم است و بايد آنرا براساس تجارب به طور مرتب اصلاح كرد. نفس وجود قانون انتخابات و اصلاح و تكميل آن بحثي است كه مورد قبول شوراي نگهبان است، اما هر اصلاحي در قانون انتخابات بايد با رعايت قانون اساسي و موازين شرعي صورت گيرد.

الهام تاكيد كرد: در خصوص قانون انتخابات رياست جمهوري نيز هر چه بتوانيم مسايل را در قانون انتخابات روشن بيان كنيم، مورد قبول و درست است اما درباره انتخابات رياست جمهوري و مجلس تفاوت هايي وجود دارد. بخشي از مسايل مربوط به انتخابات رياست جمهوري از جمله صلاحيت هاي نامزدهاي رياست جمهوري به صراحت در قانون اساسي در اصل 115 آمده است، اگر بخشي از مصوبات مجلس ناظر بر اين حوزه اصل 115 باشد در آنجا بايد شوراي نگهبان بررسي كند و اظهار نظر كند.

سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد براينكه از چارچوب اصل 115 نمي توانيم خارج شويم، گفت: در اين زمينه سابقه اي هم وجود دارد، مجلس در دهه 60 اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را انجام داد، شوراي نگهبان درآن زمان با توجه به اصل 115 با آن تغييرات مخالفت كرده و آن را مغاير اصل 115 دانست.

وي تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح در قانون انتخابات رياست جمهوري مي تواند با مراجعه به سوابق نظرات شوراي نگهبان مراجعه كرده و سپس اقدام كند.از سويي امكان دارد نظرات مختلف باشد نمي خواهم تاكيد كنم كه نظرات شورا از 20 سال قبل تغييري نكرده است. 

سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه ابراز اميدواري كرد قانون انتخابات به طور كامل و جامع به صورت اصلاح و كمال حركت كند.

وي درخصوص نامه كروبي به دبيرشوراي نگهبان گفت: من شارح نامه آقاي كروبي نيستم و نمي دانم منظوروي چه بوده است ؟
نظر شوراي نگهبان درخصوص انتخابات نهايي و قاطع است زيرا شوراي نگهبان مرجع ناظر در امر انتخابات است. شورا به عنوان ناظر بعد از بررسي هايي كه طبق قانون انتخابات و نظارت انجام مي دهد، نظر او نظر نهايي و قاطع است.

الهام تاكيد كرد:اعتراض به نظر شوراي نگهبان پس ازطي مراحل نه درمراجع قضايي ونه درمراجع تقنيني ممكن نيست، اين مساله هم از قانون اساسي وهم از قوانين عادي برمي آيد ودرقانون انتخابات نيز تصريح شده كه نظر شوراي نگهبان درخصوص انتخابات قاطع است.

سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد:اين مساله بديهي است هركس به متن قانون مراجعه كند،خود قانون اين مساله را روشن مي كند، روش و سيره امام (ره) نيز اين مساله را تاييد مي كند. انتخابات مجلس دوم در سال 63 با مناقشاتي در اين خصوص مواجه شد و امام در نامه اي نشان دادند كه توجه شان به جايگاه شوراي نگهبان در اعلام نتيجه انتخابات نهايي و قاطع است.

وي درخصوص شكايت رد صلاحيت شدگان از شوراي نگهبان تاكيد كرد:اگر بناست قوه قضاييه وارد  حوزه تصميمات شوراي نگهبان چه در مورد نتيجه انتخابات و چه درمورد صلاحيت ها بشود، نياز به نص قانوني دارد، هيچ جا در قانون اساسي چنين نظارت قضايي در مورد انتخابات بيان نشده است بلكه نظارت نهايي و قاطع به شوراي نگهبان داده شده است.

الهام گفت: آنچه شوراي نگهبان به عنوان نظارت انجام داده وظيفه قانوني او بوده است و كسي در خصوص انجام وظيفه خود مجرم نيست كه بخواهد پاسخگوي بخش كيفري قوه قضاييه درخصوص نتيجه انتخابات و تاييد صلاحيت ها باشد.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه ارزيابي شما در خصوص نامه كروبي به آيت الله جنتي چيست؟ گفت: من ارزيابي بلد نيستم.ما تلاش داريم مسايل ازنظر حقوقي و مباني براي مردم روشن باشد وبيش ازاين نيز مسئوليت و رسالتي براي خود قائل نيستيم.

وي در خصوص اعلام علت رد صلاحيت داوطلبان نامزدي انتخابات گفت: اين علت ها به خود اشخاص اعلام مي شود. همين كه افراد اعلام مي كنند ما را به علت برخي از موارد رد كرده اند نشان مي دهد كه آنها از مسايل رد صلاحيت خود مطلع هستند.

الهام گفت :كساني كه مي گويند كه نمي دانم چرا رد صلاحيت شده ام، روي اين موضوع اشاره دارند كه مي خواهند بگويند در مورد رد صلاحيت اعلام شده نظر شوراي نگهبان درست نيست يعني يك نوع مناقشه در داوري نهايي شورا دارند.

سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: نامزد انتخابات يك امر عمومي به معناي اعلاني و اعلامي باشد، نيست و يك امر شخصي است. بر اين اساس خود اشخاص حق دارند ثبت نام كنند، بررسي صلاحيت ها در تاييد و عدم احراز و يا رد در انتخابات كاملا مبتني بر قانون انتخابات صورت مي گيرد و جنبه هتك و جرح اشخاص را ندارد.

وي تصريح كرد: نظر شوراي نگهبان در اين حد كارايي دارد كه اين فرد مطابق قانون انتخابات نمي تواند نامزد نمايندگي شود و نتوانستن بر نامزدي انتخابات نه اتهام و نه جرح اشخاص است بنابراين نيازي نيست اين مسايل به صورت عمومي اعلام شود.

الهام در خصوص برگزاري همزمان انتخابات مياندوره اي مجلس و رياست جمهوري گفت: مكاتبات جديدي در اين خصوص صورت نگرفته است، از نظر شورا درباره انتخابات حوزه بابلسر اعلام نظر درمورد تاثير انصراف و يا استعفاي بعد از اعلام نتايج نهايي ، بايد به وسيله مراجع مربوطه صورت گيرد، ما مرجع تصميم گيري را مجلس مي دانيم مجلس بهترين جايگاه اين كار است و مي تواند از طريق اصلاح قانون انتخابات يا تفسير قانون انتخابات تكليف اين مسايل را روشن كند.