علی اکبر آقایی در گفتگو با مهر در خصوص انتخاب وزیر جدید وزارت وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری گفت: قطعا فعالیت علی نیکزاد به عنوان وزیر وزارتخانه های مسکن و راه غیرقانونی است و باید براساس شرح وظایف و اختیارات، وزیر جدید تا 12 اردیبهشت به مجلس معرفی می شد.
وی افزود: هم اکنون وزیر مسکن نمی تواند در وزارتخانه جدید مسئولیتی داشته باشد و از نظر قانون این وزارتخانه وزیری ندارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس به ابزارهای مجلس برای جلوگیری از نقض قوانین اشاره کرد و گفت: دیوان محاسبات به عنوان یکی از ابزارهای مجلس بطور قطع اجازه نمی دهد که هزینه های وزارت راه زیر نظر وزیر مسکن باشد.
آقایی با بیان اینکه مجلس براساس قانون برنامه پنجم، دولت را مکلف کرد تا تعداد وزارتخانه ها را کاهش دهد اظهار داشت: اما پس از ادغام دولت باید لایحه ای را به مجلس ارایه می کرد و وزیر جدید و شرح اختیارات وی را در این لایحه شرح می داد در غیر اینصورت عملکرد هر وزیری که مورد تایید مجلس نباشد غیرقانونی است.
وی در خصوص ادغام این وزارتخانه ها و هماهنگی وظایف 2 وزارتخانه تصریح کرد: این موضوع مشکلی ندارد و در برخی از کشورها وزارتخانه زیر ساخت یا عمران تشکیل شده است و ساخت مسکن هم به عنوان یکی از اقدامات عمرانی سنخیتی با دیگر بخش های وزارتخانه هم دارد.
به گزارش مهر، بر اساس مصوبه دولت، وزارت راه و ترابری با همه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و به عنوان " وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری" نامیده می شود.
اما هنوز دولت لایحه ادغام وزارتخانه جدید را به مجلس ارایه نکرده است و مهلت قانونی نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری هم در 12 اردیبهشت به اتمام رسیده است.
نظر شما