به گزارش خبرنگار مهر، حسین لطفی سرپرست پیشین دادگاههای انقلاب اسلامی تهران روز یکشنبه در مراسم تودیع خود با بیان اینکه در شرایطی بحرانی خدمت در دادگاه انقلاب را آغاز کردم گفت: می توانم قسم بخورم که این مجموعه از لحاظ سلامت، انقلابی بودن و قانونمندی یکی از مجموعه های نمونه است که توانسته بخشی از مشکلات را کنار زده و رو به جلو حرکت کند.
وی با بیان اینکه عدالت اجتماعی یکی از مهمترین اصولی است که در اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها از دیرباز مورد عنایت ویژه قرار داشته گفت: عدل و عدالت سبب نشاط و استحکام جامعه و زینت حاکمان است.
لطفی ادامه داد: عدل معنای راستی و درستی و رعایت حقوق افراد و دادن حق به حقدار است که در حوزه قضا یعنی تناسب جرم و مجازات و پرهیز از هرگونه افراط و تفریط زیرا اسلام، دین اعتدال است.
وی به ارائه گزارش عملکرد در مدت مسئولیتش در دادگاه انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: پس از اصلاح قانون مواد مخدر و ارجاع پرونده های روان گردان به این دادگاه با رشد آمار رسیدگی به پرونده ها روبرو بودیم که این حجم بالا نیاز به کادر مجرب قضایی داشت. در ابتدا آمار رسیدگی منفی بود اما با تلاش هایی که انجام دادیم این روند رو به رشد است.
سرپرست پیشین دادگاههای انقلاب اسلامی تهران گفت: این مجموعه توسط 21 قاضی و 500 کادر اداری و 30 نفر در بخش دادسراها اداره می شود.
لطفی ادامه داد: برخی از شعب این دادگاه بلاتصدی است بنابراین خواستار حمایت و اعزام نیروی متخصص به دادگاه انقلاب هستیم.
لطفی به عنوان سرپرست دادگاه های تجدید نظر استان تهران منصوب شد.
تشکیل 18 پرونده بالای یک کیلو مواد مخدر
در ادامه این مراسم امیرخانی سرپرست سابق دادسرای ناحیه 20 تهران نیز با بیان اینکه پس از جریان فتنه 88 پرونده های امنیتی در دادسرای شهید مقدس بررسی شد گفت: با شروع به کار با حجم پرونده‌های زیادی روبه‌رو بودیم که بخشی از این حجم پرونده‌ها مربوط به جریانات پس از انتخابات سال 88 بود.
پس از انتقال پرونده های روان گردان به دادگاه انقلاب با افزایش پرونده ها مواجه شدیم که برای کاهش پرونده ها از 29اسفند تا 6 فروردین به 600 پرونده رسیدگی کردیم که بیشتر متهمان کمتر از یک گرم مواد به همراه داشتند بنابراین راهی زندان نشدند.
وی گفت: تا کنون 18 پرونده برای جرائم بالای یک کیلوگرم تا 30 کیلوگرم تشکیل شده است که حکم دو پرونده اعدام و حبس ابد بوده است.
امیرخانی با اشاره به مشکلات بسیاری که این دادسرا دارد، گفت: باید به طور ویژه به نیازهای این دادسرا رسیدگی شود.
وی از ثبت 2 هزار و 661 پرونده مربوط به اصل 49 در این دادسرا خبرداد و گفت: 21 هزار و 392 پرونده دیگر هم در شعب اجرای احکام که شامل 12 شعبه است وجود دارد.
امیرخانی بابیان این که 15 هزار زندانی از سوی این دادسرای به زندان فرستاده شدند گفت: نیاز است تا چهار دادیار ناظر زندان وجود داشته باشد تا همان‌گونه که مدنظر مسئولان است به وضعیت این زندانیان رسیدگی شود.
امیرخانی نیز به عنوان سرپرست دادسرای ناحیه یک منصوب شد.
در ادامه این مراسم، سید علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اجتناب از هرگونه ظلم و بی‌قانونی با هر توجیه و دلیلی و تلاش مستمر جهت برقراری امنیت در جامعه از مهمترین توقعات نظام و مردم از دستگاه قضایی است.
وی با اشاره به توقعات مردم از دستگاه قضایی گفت: تلاش مستمر برای برقراری امنیت در جامعه، تقویت امنیت قضایی و تقویت این باور و احساس، استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی، مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و همچنین اقدام‌کنندگان بر علیه امنیت ملی، رعایت حقوق شهروندی تمام افراد و برخورد انسانی و شرافتمندانه همکاران قضایی با مردم و مراجعان و خصوصا خانواده‌های زندانیان که غالبا پریشان به ما مراجعه می‌کنند بخشی ازاین توقعات است.
آوایی ادامه داد: قضات باید از هرگونه ظلم به خاطر دوستان یا مخالفینشان پرهیز کنند
با برهم زنندگان امنیت عمومی برخورد قاطع شود
همچنین در این مراسم حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی سرپرست جدید دادگاه انقلاب با بیان این که باتوجه به تجربیات سه دهه اخیر توجه به حریم خصوصی و حریم عمومی موازنه منطقی وجود نداشته است گفت: حفظ حقوق شهروندی و خدمات رسانی مطلوب مستلزم وجود نظم عمومی است و باید با کسانی که امنیت و مال و جان مردم را به خطر می اندازند به طور قاطع برخورد شود و هیچ گونه مصلحت اندیشی در این رابطه جایز نیست.
وی با بیان این که دادسرا و دادگاه انقلاب در برقراری امنیت نقش اساسی دارند گفت: بر کسی پوشیده نیست که توسعه کشور بدون توجه به شاخص امنیت ملی و نظم عمومی ممکن نیست.
موحدی با اشاره به این که باید سیره عملی امام راحل (ره) در اهتمام به حفظ امنیت ملی و حقوق ملت و حاکمیت مرور شود گفت: امام در گرمای 40 درجه نجف در منزل خود متعرض مگس نمی‌شد اما در مقابل متجاوزان و آشوبگران اهل هیچ‌گونه احتیاطی قائل نبود.
وی خاطرنشان کرد: ما قضات به تاسی از امام راحل (ره) و در راستای اجرای قانون باید خود را مکلف به دفاع از حقوق مردم دانسته و با مجازات متعدیان و تامین آرامش مردم مصداق واقعی حقوق بشر را به مدعیان صوری جهان نشان دهیم.
موحدی سرپرست جدید دادگاههای انقلاب اسلامی به موضوع آموزش قضات در رابطه با موضوعات تخصصی چون اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: آموزش و تعامل با آموزشکده های حقوق در خصوص جرایم تخصصی ایجاد شود.
نظر شما