پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۵ مرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۳۱

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بازداشت مستند سازان صدا وسيما را محكوم كرد

حميد رضا حاج بابايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اعلام كرد : اعضاي اين كميسيون در جلسه عصر امروز خود بازداشت مستند سازان صدا و سيما را محكوم كردند و خواستار پيگيري اين موضوع از سوي مسئولان ذيربط شدند .

حميدرضا حاج بابايي با اشاره به اينكه در جلسه امروزبعد از ظهر اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با ابراز تاسف از بازداشت مستند سازان صدا و سيما اين حركت نيروهاي آمريكايي را برخلاف مقررات و موازين بين المللي فعاليت خبرنگاران و مستند سازان دانستند .
اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه اين دو مستند ساز داراي مجوز فعاليت قانوني در عراق بوده اند ، تاكيد كرد : كميسيون امنيت ملي مجلس اين موضوع را پيگيري مي كند و از دستگاههاي ذيربط مي خواهد اين موضوع را به طور جدي پيگيري نمايند .
حاج بابايي افزود : بنا بود در جلسه عصر امروز كميسيون امنيت ملي طرح يك فوريتي تضمين امنيت اجتماعي بررسي شود كه به دليل اهميت دستگيري مستند سازان صداو سيما در عراق به جلسه بعدي كميسيون موكول شد .
حاج بابايي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به تصويب لايحه مقررات اداري و استخدامي وزارت صنايع و معادن در جلسه علني امروز مجلس گفت : آنچه در لايحه دولت آمده بود مصداق واقعي تبعيضات ناروا و بي عدالتي بود چرا كه اگر لايحه دولت تصويب مي شد وزارت صنايع و معادن از نظام هماهنگ پرداخت خارج مي شد
حاج بابايي افزود : با پيشنهاد جايگزيني كه به تصويب رسيد مغايرت اين موضوع با با بند 9 اصل سوم قانون اساسي برطرف شد .
وي گفت : بند 2 مصوبه مجلس با بند 9 اصل سوم قانون اساسي و عدالت اجتماعي مغاير است و اميد واريم با برگشت از سوي شوراي نگهبان بتوانيم آن را اصلاح و يا حذف كنيم .

کد خبر 13399