به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران از تشکیل کمیته ویژه میان وزارت نیرو و 2 عضو بخش خصوصی برای موضوع برق صنایع در تابستان 90 خبر داد و گفت: همچنین تقبل سهم کارفرما در تامین اجتماعی توسط دولت و تقسیط 5 ساله بدهی معوق تولید به بانک ها از جمله دیگر تصمیمات شورای گفتگو بود.
وی افزود: بر اساس الزام قوانین برنامه 3 و 4 توسعه مقرر شده بود برق واحدهای تولیدی در تابستان به دلیل پیک مصرف برق و اولویت بخشی به مصرف برق خانگی با محدودیت مواجه شود و به همین دلیل واحدهای تولیدی تعطیلات خود را در ماه تابستان قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: این امر اختلال در کار واحدهای تولیدی را سبب می شد که خوشبختانه این الزام در برنامه پنجم تجدید نشد. بنابراین برای رعایت قانون و هماهنگی در اجرا مقرر شد کمیته ای متشکل از وزارت نیرو و دو مدیر بخش خصوصی عضو شورا تشکیل شود تا با توجه به اقتضائات کار واحدهای تولیدی در تابستان موضوع با توافق حل شود.
وی یکی دیگر از مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را بررسی پرداخت سهم کارفرما در تامین اجتماعی از سوی دولت عنوان و تصریح کرد: در قوانین برنامه سوم و چهارم ماده ای قرار داشت که استخدام های جدید که از سوی وزارت کار معرفی می شوند مورد حمایت دولت قرار گیرند و سهم کارفرما در تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت شود که متاسفانه عدم تمدید این ماده باعث نگرانی بخش خصوصی شده بود.
نهاوندیان اظهار داشت: بر این اساس در شورای گفتگو مطرح شد که اگر چه ماده 103 قانون برنامه سوم و چهارم تمدید نشده اما ماده دیگری در قانون برنامه وجود دارد و لازم است به آن توجه شود و آیین نامه این ماده به تصویب برسد تا خلاء قانونی ایجاد شده برطرف شود.
سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بر این اساس باید پیش بینی اجرایی در آیین نامه صورت گیرد که البته ماده 80 قانون برنامه پنجم نیز می تواند این خلاء را پر کند. لذا قرار بر این شد که این نگرانی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد بررسی و حل قرار گیرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی مصوبه دیگر را مربوط به بدهی های معوق واحدهای تولیدی دانست و خاطر نشان کرد: در رابطه با رفع مشکلات واحدهای تولیدی ماده 28 قانون بودجه سال 90 وجود دارد که بر اساس آن واحدهایی که بدهی معوق دارند در صورت مذاکره با بانک می توانند این بدهی ها را به صورت 5 ساله تقسیط کند و اگر پرداخت اقساط را آغاز نمایند جریمه دیر کرد به آنها تعلق نگیرد.
نهاوندیان گفت: این موضوع فرصت خوبی را ایجاد می کند تا بتوان به حل مشکلات واحدهای تولیدی و بانک ها پرداخت که بر این اساس در شورای گفتگو قرار بر این شد تا رئیس کل بانک مرکزی دستورات لازم را به بانک ها صادر کند.
وی گفت: یکی از مصوبات بسیار ارزشمند قانون بودجه سال جاری این است که برای نخستین بار به بنگاه های خصوصی این امکان داده می شود تا دارایی های خود را تجدید ارزیابی کنند که اجرایی شدن آن مستلزم تدوین آیین نامه است که امیدواریم به زودی این آیین نامه تدوین و مصوب شود.
سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطر نشان کرد: قرار بر این بود که گزارشی در رابطه با نرخ ارز عرضه شود که این گزارش در جلسه امروز از سوی رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد و قرار بر این شد که این بحث در جلسه آینده نیز ادامه یابد.
وی افزود: بر این اساس نکته ای که در شورا مورد توافق همه قرار گرفت این بود که جهت گیری بانک مرکزی در مورد نرخ ارز اجرای مصوبات برنامه پنجم باشد به این ترتیب که سیاست ارزی کشور شناور مدیریت شده باشد و سیاست تک نرخی که سالها برای آن زحمت کشیده شده تداوم یابد. بر این اساس حفظ جهت گیری در سیاست ارزی به نفع تولید و صادرات است.
نظر شما