به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد نهاوندیان در جلسه بررسی مشکلات بخش صنعت و معدن با اشاره به اینکه جایگاه صنعت در دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور اساسی است، اظهار داشت: برای دستیابی به نرخ 8 درصدی که در سیاستهای کلی پیش بینی شده باید یک سوم نرخ رشد از رشد بهره وری به دست آید.
وی با اشاره به رشد سرمایه گذاری صنعتی، افزایش تعداد واحدهای صنعتی و ورود به حوزه های نوین صنعتی تصریح کرد: علاوه بر این نقاط قوت طبق مطالعاتی که در اتاق بازرگانی در محاسبه رقابت پذیری و فضای رقابتی کشور صورت گرفته است عدم دسترسی به منابع مالی، عدم ثبات اقتصادی، تورم و دیوان سالاری از مشکلات جدی در رقابت پذیری می باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بالا بودن هزینه های تحمیلی به بخش صنعت را یکی از مشکلات این بخش برشمرد و گفت: کوچک بودن واحدهای تولیدی عامل کاهش قدرت رقابت این واحدها در بازار است.
وی سیاستهای ارزی را از دیگر مشکلات بخش صنعت برشمرد و گفت: تثبیت سالانه نرخ ارز قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی را با خارج از کشور کاهش می دهد.
نهاوندیان کوچک بودن واحدهای تولیدی و اثر منفی سیاست های ارزی را عامل پایین بودن ظرفیت به کار گرفته شده در صنعت و تضییع سرمایه ملی دانست.
وی با تاکید بر اینکه اگر چه بدخواهان با تحریم های اقتصادی نتوانستند به اهداف سیاسی خود دست یابند، گفت:هزینه های اقتصادی ناشی از تحریم ها بر تولید داخل تاثیر منفی گذاشته است، لذا دولت با حمایت از این بخش از طریق دسترسی به منابع مالی، سرمایه گذاری خارجی، افزایش سرمایه های در گردش می تواند به کمک تولید کنندگان در دفع و رفع تحریم ها بپردازد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن با اشاره به مشکلات ساختاری، سیاستگذاری و هماهنگی اجرا بخش صنعت گفت: در راستای حل مشکلات ساختاری برای افزایش رقابت باید حضور متصدی گرایانه دولت و بخش شبه دولتی کاهش یابد زیرا سیاستهای اصل 44 با مدیریت دولت و شبه دولتی ها دست یافتنی نیست و قیمت گذاری های دستوری مانع از تمرین رقابت در واحدهای تولیدی می شود.
وی با تاکید بر لزوم تدوین استراتژی ثابت و پایدار گفت: تولید کنندگان خواهان اجرای دقیق قانون هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت سهم بخش تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها هستند.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه در سیاستهای اقتصادی باید نگاه تولید محور وجود داشته باشد، اظهار داشت: تعامل با بخش خصوصی لازمه رشد صنایع کشور است.
وی در پایان با اشاره به اینکه در حمایت از واحدهای صنعتی در شورای گفتگو اجرای ماده 28 قانون بودجه مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: باید به واحدهای تولیدی کمک کنیم که با تنفس در تقسیط بدهی هایشان فضای تولید را رونق بخشند.
در ادامه این جلسه محمدخانی نماینده مرکز پژوهش ها در بررسی مشکلات بخش صنعت، گفت: صنعت مخابرات با مشکلات جدی روبرو است، مخابرات در سه سال اخیر با واردات سه میلیارد تجهیزات خارجی، شرکت های داخلی را ورشکسته کرده است.
وی واردات بی رویه کالاهای مشابه، عدم مدیریت نظام تعرفه برای کالاهای وارداتی، دامپینگ قیمت ها توسط شرکت های خارجی، مشکلات کسب و کار، تکنولوژی قدیمی و فرسوده، تاخیر در پرداخت مطالبات دستگاههای دولتی، بدهی های بانکی و نرخ بالای سود، کمبود منابع مالی و بالا بودن هزینه های تامین سرمایه، عدم اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی و عدم توجه به تعادل قیمت ارز را از مشکلات صنایع و معادن کشور در توسعه و پیشرفت دانست.
باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان اظهارات نماینده مرکز پژوهش ها گفت: مجلس شورای اسلامی سیاست های اعمال شده در بخش صنعت را در جلسات امروز خود به نقد گذاشته و پاسخ های وزیر صنایع را استماع می کند.
نظر شما