کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی لایحه امور گمرکی موادی دیگر از این لایحه را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس در ماده 64 لایحه امور گمرکی در تعریف صدور قطعی مقرر کردند صدور قطعی ، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود.

طبق تبصره این ماده شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.

در ماده 65 مصوب شد ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهیهای قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.

طبق تبصره این ماده ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته طبق شرایطی است که در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.

نمایندگان در بحث استرداد حقوق ورودی در ماده 66 مصوب کردند حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد، کالاهای مورد مصرف و لوازم بسته بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن با ماخذ زمان ورود کالا به صادر کننده قابل استرداد است.

تبصره یک این ماده تصریح کرد: کالاهایی که به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی به منظور صادرات حمل می شود ، چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می شود.

در تبصره 2 مقرر شد حقوق ورودی تسریع کننده ها (کاتالیست ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می گردد ولی ابزارآلات و مواد روان کننده و همانند آنها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد شامل مقررات استرداد نیست.

طبق تبصره 3 این ماده استرداد می تواند توسط اشخاصی غیر از وارد کننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود.

در تبصره 4 مقرر شد تاریخ امضا پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است . روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی شود.