به گزارش خبرنگار مهر، سدی شمس الدین حسینی امروز در نشستی با خبرنگاران در نهاد ریاست جمهوری در ابتدای سخنان خود از مقام معظم رهبری به دلیل نگاه جامع، دلسوزانه و مشفقانه نسبت به اقتصاد و تاکید بر توازن در اقتصاد قدردانی کرد و به ارایه آمارهایی از عملکرد اقتصادی دولت در 5 ماهه گذشته و در آستانه ورود به هفته دولت اعلام کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت یکی از سیاستهای کلان اقتصادی دولت را انضباط مالی عنوان کرد و گفت: بر این اساس ،مخارج دولت متناسب با درآمدها تنظیم شده است. سال گذشته بالغ بر 90 درصد بودجه جاری پرداخت شد و با در نظر گرفتن ماده 10 و 12 قانون تنظیمی پرداختهای عمرانی بودجه از 75 درصد فزون شد.
وی ادامه داد: دریافتی‌های دولت در 5 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12 درصد رشد داشته و در عین حال پرداختی‌های دولت با 9 درصد رشد مواجه بوده است، همچنین درآمد دولت در 5 ماهه مذکور با رشد 5/21 درصدی مواجه بوده که بالاترین رشد آن مربوط به مالیات‌ها با 27 درصد رشد بوده است.
وی اضافه کرد: در مقابل هزینه‌های جاری 5/14 درصد رشد داشته که بالاترین آن مربوط به حقوق و دستمزد با رشد 20 درصدی بوده بنابراین تراز کلی و عملیاتی بودجه رو به بهبود است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت تلاش می کند سهم بیشتری از بودجه جاری از درآمدها تامین شود، تصریح کرد: انضباط پولی و مدیریت نقدینگی نیز در چارچوب بسته سیاستی- نظارتی شورای پول و اعتبار در سال جاری یکی دیگر از سیاستهای کلان اقتصادی دولت است که بر این اساس، رشد نقدینگی در سال منتهی به خردادمه 90 حدود 6/22 درصد رشد داشته که نسبت به رقم نقدینگی سال منتهی به اسفند 89 که حدود 2.6 واحد درصد رشد آن کند شده است. در عین حال در سال 89 رشد نقدینگی 25.9 درصد بوده است.
وی با تاکید بر اینکه تلاش می کنیم با تنوع و ترویج عقود بانکداری و مالی اسلامی هرچه بیشتر از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی استفاده کنیم و عقود را به سمت واقعی‌تر عملیاتی نماییم، تصریح کرد: هیئت وزیران براساس قانون برنامه پنجم سه اوراق استصتناع، مرابحه و خرید دین را تصویب کرد و آن را برای اجرا به بانک مرکزی ارسال کرد.
حسینی از افزایش هم افزایی بازار پول و سرمایه خبر داد و گفت: در این راستا به کارگیری و انتشار اوراق مشارکت و صکوک در ماه های اخیر پیگیری شده است، همچنین سیاست تامین مالی و پشتیبانی از فعالیت‌های مولد، اشتغالزا و تولیدی با اولیت بخش غیردولتی در دستور کار است. به علاوه توانمندسازی مالی بخش خصوصی نیز دنبال می‌شود.
وی با اشاره به اینکه امکان تلفیق منابع بودجه عمومی با منابع بخش خصوصی فراهم شده است، از بخش خصوصی و حوزه‌های مالی دعوت کرد که از ظرفیت‌های قانونی بودجه 90 در جهت تامین مالی و مشارکت بخش خصوصی در بخش‌های عمرانی استفاده نمایند.
حسینی با بیان اینکه منابع داخلی و خارجی تلفیق خواهند شد، تصریح کرد: اجازه داریم که طرح‌های نیمه تمام را به بخش‌های غیردولتی واگذار کنیم یا بفروشیم. بر این اساس، بخش‌های غیردولتی می توانند مالک و نه پیمانکار این طرحها باشند تا طرح‌های مذکور را تکمیل نمایند و آورده دولت نیز به عنوان کمک و تسهیلات دولت در اختیار آنها قرار می گیرد.
وی از نهایی شدن 10 پروژه به صورت فاینانس توسط بخش خصوصی خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر منابع صندوق توسعه ملی 21 میلیارد دلار شده است که می تواند با منابع بانکهای داخلی، فعالان اقتصادی و خارجی تلفیق شود.
به گفته حسینی، بازار سرمایه در تامین مالی، انتشار اوراق مشارکت و صکوک فعال خواهد بود، در عین حال عملکرد بازار سرمایه نشان می دهد که سیاست‌ها به نتیجه می رسد. این در حالی است که طی 5 ماهه گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار 8 درصد رشد داشته است. از سال 89 تا کنون در فاصله 17 ماه نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار بیش از 100 درصد رشد را شاهد بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه ارزش بازار سرمایه در 5 ماهه ابتدای امسال 6.6 درصد رشد داشته است که نسبت به ابتدای سال 89 حدود 87 درصد رشد نشان می دهد، افزود: فرابورس نیز به کمک تامین مالی آمده به طوری که در 85 ماهه ابتدایی امسال بیش از 3 هزار میلیارد تومان در این بازار معامله شده که سه برابر عدد مشابه سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به اینکه معاملات بورس کالا با 50 درصد رشد در 5 ماهه ابتدای امسال از 6 هزار و 200 میلیارد تومان عبور کرده است، تصریح کرد: خوشبختانه موفق به راه اندازی بورس نفت و پذیرش نفت خام در بورس کالا شدیم؛ به این ترتیب بازار سرمایه می تواند به تامین مالی بخش انرژی این کشور کمک کند، این در حالی است که راه اندازی بورس نفت با اولویت و دستور رئیس جمهور و حمایت دولت اجرایی شد. بر این اساس، تجارت نفت خام به سرمایه گذاری و تولید پیوند زده می‌شود.
حسینی از برنامه راه اندازی بورس انرژی که مجوز راه اندازی آن توسط شورای عالی بورس صادر شده است، خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته 11 میلیارد و 800 میلیون دلار منابع خارجی در کشور جذب شد که سه میلیارد و 800 میلیون دلار آن به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده است. با توجه به این امر در مجموع طی دو سال 111 درصد جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد داشته است.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، منابع صندوق توسعه ملی به فرآیند تامین مالی خارجی در کشور بهبود می‌بخشد، زیرا 20 درصد آن قرار است به سرمایه گذاران خارجی که مبادرت به سرمایه گذاری در کشور و انتقال سرمایه خود به ایران می کنند به صورت وام اعطا شود.
وی افزود: مشوق‌های دیگری نیز برای جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور در نظر گرفته شده است که از جمله آن اختصاص 100 میلیارد ریال منابع براساس قانون بودجه به سازمان سرمایه گذاری خارجی برای ارایه به عنوان جایزه بازاریابی به اشخاص حقوقی است که مصوبه آن هفته گذشته توسط هیئت وزیران صادر شده است، همچنین در قانون بودجه پیش بینی شده که منابع عمومی مربوط به وام‌های توسعه‌ای 100 درصد تخصیص داده شود.
حسینی از تداوم سیاست حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی خبر داد و تصریح کرد: دو میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای تسهیلات به صادرات در قالب قرارداد عاملیت به بانک توسعه صادرات اختصاص خواهد یافت.
وی همچنین از راه اندازی پنجره واحد در گمرکات کشور و همچنین درگاه‌های مشترک مرزی به برخی کشورهای همسایه ماند ترکیه و عراق خبر داد و گفت: در 4 ماهه اول امسال صادرات غیرنفتی در کشور با رشد 24 درصد همراه بود، همچنین به لحاظ ارزش رشد 42.5 درصد را داشته و از مرز 13 میلیارد و 13 میلیون دلار عبور کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت از رشد 28 درصدی صادرات نفتی در 4 ماهه ابتدای امسال خبر داد و تصریح کرد: بر این اساس صادرات نفتی به مرز 10 میلیارد و 200 میلیون دلار نزدیک شده است. واردات نیز در مدت مذکور به 18 میلیارد و 400 میلیون رسیده که از نظر ارزش 3.5 درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به اجرای هدفمندی یارانه‌ها و راه اندازی واحدهای اقتصادی و تولیدی در کشور، بیان کرد: با اجرای این طرحها در واردات گندم و بنزین یک میلیارد و 600 میلیون دلار در 4 ماه ابتدای امسال صرفه جویی داشته‌ایم، یعنی از واردکننده این محصولات به صادرکننده آن تبدیل شده‌ایم.
حسینی از کاهش واردات خودرو در کشور خبر داد و گفت: امسال در بخش طلا نیز واردات را کاهش داده‌ایم، زیرا سال گذشته به صورت آگاهانه ذخایر طلای کشور را افزایش داده بودیم؛ بنابراین امسال دیگر نیازی به واردات آن نداشتیم.
وی گفت: ترانزیت در 4 ماهه اول امسال از لحاظ ارزشی به 9 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده است. در عین حال، رتبه کسب و کار در کشور 14 مرتبه بهبود یافته است. سیاست دیگر دولت تکمیل طرح تحول اقتصادی، اجراهای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها، طرح اصلاح پول ملی و طرح تحول گمرکی و بانکی و ادامه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است.
سخنگوی اقتصادی دولت از تصویب دستورالعمل واگذاری سهام به روش پیمان مدیریت در جلسه شنبه هفته جاری هیئت واگذاری خبر داد و گفت: بر این اساس، برخی از واگذاری‌ها از این طریق صورت خواهد گرفت و در عرضه‌های مربوط به سهام بخش انرژی نیز بخش غیردولتی را مشارکت خواهیم داد، واگذاری سهام پالایشگاه ها و نیروگاه‌ها نیز در سال جاری انجام خواهد شد.
به گفته وی، سال گذشته 5 هزار و 540 میلیارد تومان سهام مربوط به شرکتهای دولتی واگذار شده و در 4 ماهه امسال رقم واگذاری‌ها معادل دو هزار ن 860 میلیارد تومان بوده است یعنی در این مدت 52 درصد کل واگذاری‌ها صورت گرفته که 63 درصد آن از طریق بازار سرمایه بوده است.
به گفته حسینی در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی 37 شرکت فروخته شده، 21 شرکت در فرایند فروش قرار دارد، 6 شرکت بابت رد دیون واگذار می‌شود و 23 شرکت که در عرضه اولیه مشتری نداشته است دوباره عرضه خواهد شد.
وی افزود: در سال 90 سیاست اقتصادی و اجتماعی چون تداوم اجرای مسکن مهر دنبال می‌شود و برنامه کاهش نرخ بیکاری از طریق ایجاد اشتغال نیز پیگیری خواهد شد.
ادامه دارد...
نظر شما