به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز دوشنبه در ادامه نشست خبری امروز با خبرنگاران که در محل دیوان برگزار شد، در خصوص حساب ذخیره ارزی گفت: آنچه باید از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی تعلق می گرفت طبق برنامه بودجه سال گذشته ، 4.3 میلیارد دلار مانده حساب ذخیره ارزی بود که باید به طرح های غیر دولتی داده می شد که 1.9 میلیارد ریال اختصاص یافته است.
پیش بینی 30 میلیارد دلاری ذخیره صندوق توسعه ملی تا پایان سال 90
وی گفت: تعهدات قطعی حساب ذخیره ارزی در سال 89، 19.3 میلیارد دلار تا پایان سال است که عملیاتی نشده است. پیش بینی ما این است امسال با مقررات بودجه سال 90، مبلغی به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. در سال 89 حدود 13.2 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است و در سال 90، 4.7 میلیارد دلار تا پایان خرداد به این صندوق واریز شده است که مجموع می شود 17.9 میلیارد دلار. در واقع ماهی 1.5 میلیارد دلار باید به این صندوق واریز شود و پیش بینی ما این است تا پایان سال 90، 30 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی ذخیره داشته باشد البته تا کنون نیز هیچ برداشتی از این صندوق صورت نگرفته است.
رئیس دیوان محاسبات کشور درباره موجودی حساب ذخیره ارزی در سال 89 نیز گفت: موجودی ما زیر چند صد میلیون دلار یعنی کمتر از یک میلیارد دلار بوده است.
در سال گذشته 40 درصد واگذاری ها انجام شد
رحمانی فضلی در بخش دیگری از گزارش خود درباره عملکرد دولت در سال 89 در حوزه اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی نیز گفت: سازمان خصوصی سازی باید در سال 89، سهام 524 شرکت را واگذار می کرد که نسبت به 115 شرکت (22 درصد) این اقدام را انجام داده است.
41 درصد واگذاری ها شبه دولتی بوده است
وی ادامه داد: طبق بودجه 89 از این محل باید 95 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل می شد که 38 هزار میلیارد ریال یعنی 40 درصد حاصل شده است. 50 هزار میلیارد ریال باید به پیمانکاران شرکت های خصوصی بابت رد دیون داده می شد که تا پایان سال 89 این امر محقق نشده است. در این سال 41 درصد خریداران از نظر تعداد شرکت ها به نهادهای عمومی غیر دولتی مثل تامین اجتماعی، آستان قدس و بنیاد مستضعفان تعلق داشته است این همان نگرانی است که ما در اصل 44 داشتیم و اعلام کردیم که اصل 44 با ماهیت و هویت اولیه خود فاصله گرفته است. زیرا تقویت بخش خصوصی و جمع آوری نقدینگی و رقابتی کردن تولید هدف عمده این سیاست ها بوده اما عمده واگذاری ها نهادهای عمومی غیر دولتی وابسته به دولت بوده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور درباره میزان مطالبات خصوصی سازی در پایان سال 89 گفت: اقساط شرکت های واگذار شده 289 هزار میلیارد ریال بوده است که از این مبلغ حدود 41 هزار میلیارد ریال آن یعنی 14 درصد آن معوق شده و پرداخت نکردند. این جزء مواردی است که به صورت جدی پیگیری می شود تا اقساط پرداخت شود.
رحمانی فضلی در مورد خصوصی سازی در سال 90 گفت: در این سال سهام 398 شرکت باید واگذار می شد که پایان خرداد سهام 25 شرکت واگذار شده یعنی 25 درصد نسبت به 3 ماه اول سال و 6 درصد نسبت به کل سال بوده است. به طور کلی از سال 68 که واگذاری ها آغاز شده تا پایان سال 93 که باید پایان واگذاری ها باشد 150 هزار میلیارد تومان باید واگذاری انجام شود که تا کنون 81 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است.
وی در بخش دیگری در خصوص درآمدهای مالیاتی گفت: از مبلغ 250 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در بودجه 89، 208 هزار میلیارد ریال (83 درصد) محقق شده است و از 104 هزار میلیارد ریال درآمد گمرکی در سال 89، 74 هزار میلیارد ریال یعنی 71 درصد محقق شده است.
شناسایی 67 هزار و 253 میلیارد ریال مالیات وصول نشده
رئیس دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات در همکاری با سازمان مالیاتی در سال 89 و 90 حدود 67 هزار و 253 میلیارد ریال مالیات وصول نشده را شناسایی کرده که با پیگیری دیوان 2 هزار و 100 میلیارد تومان آن وصول شد و برای باقی رقم نیز برگ مطالبه مالیاتی صادر شده که باید وصول شود.
رحمانی فضلی گفت: باید بیش از 70 هزار میلیارد تومان در سال مالیات دریافت کنیم اما دریافتی ها حدود 30 هزار میلیارد تومان است که 50 درصد تقریبا حاصل نمی شود. بخشی از این عدم وصولی ها به خاطر پیگیری نکردن های جدی و نبود نظام جامع مالیاتی است که سالهاست سازمان مالیاتی باید نسبت به آن اقدام کند اما هیچ اقدامی صورت نداده است. در بررسی های ما در استان تهران وجوه مالیات های معوقه حدود 38 هزار میلیارد ریال تا پایان سال 89 بوده است که از این رقم بخشی هم به دولت اختصاص پیدا می کند.
وی تاکید کرد: تلاش دیوان محاسبات کاهش تخلفات است . در 60 درصد تخلفات در تفریغ 88 نسبت به تفریغ 87 کاهش داشته ایم اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و داشتن کمترین تخلفات فاصله زیادی داریم.
رئیس دیوان محاسبات ابراز امیدواری کرد که طرح نظارت الکترونیک دیوان محاسبات تا پایان سال راه اندازی شده و قدرت نظارتی دیوان محاسبات را افزایش دهد.
ادامه دارد...
نظر شما