به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر عارف با بيان اين مطلب افزود: امروزه امنيت ارتباطات و اطلاعات و امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور در همه حوزه هاي كشور مورد توجه است و با توجه به فراگير بودن سيستم هاي رايانه اي با حمله كنندگان آماتور روبرو هستيم.
وي تصريح كرد: بحث ديگري كه مطرح است بحث فرهنگي و تهاجم فرهنگي است. فاوا (فناوري اطلاعات و ارتباطات) مي تواند ابزار ساده اي براي اين هدف باشد. دفاع از هويت فرهنگي، ملي، ديني و ارزش ها با توجه به حفظ حريم هاي خصوصي و آزادي هاي مشروع در سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور مورد توجه قرار گرفته است. در زمينه هاي اجتماعي نيز مواردي از جمله مالكيت خصوصي بسيار مورد توجه است كه اين موضوع نيز بايد در سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور مورد توجه قرار گيرد.
معاون اول رئيس جمهور يادآور شد: در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران در زمان تدوين قانون، از نظر مقررات خيلي نسبت به كشورهاي توسعه يافته كمتر نيستيم اما در اجرا با آنها متفاوت هستيم. در كشورهاي در حال توسعه سندها يا بر اساس واقعيات جامعه و شرايط موجود نوشته نمي شوند و يا بلند پروازي هايي در اسناد و قوانين ديده مي شود كه در اجراي آنها خلل ايجاد مي شود.
رئيس شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات افزود: بعد از نهايي شدن و تصويب سند يك عزم و اراده ملي نياز داريم. براي پياده سازي سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور فقط نمي توان به شوراي عالي شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات و دولت و يا يك گروه خاص تكيه كرد. اين سند يك سند براي كل نظام است و نمي توان بخشي از نظام را مشخص كرد كه ارتباطي با افتا (امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور) نداشته باشد. كل كشور در ارتباط با اين سند هستند بنابراين يك عزم ملي براي پياده سازي و رسيدن به اهداف اين سند لازم است.
دكتر عارف خاطر نشان ساخت: فرهنگ سازي و گسترش آگاهي مردم از افتا اولين گام موثر در پيشبرد اهداف سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور است. بايد اهميت اين سند براي مردم مشخص شود و مهمتر از همه اعتماد مردم بايد جلب گردد. همچنين براي پياده سازي اين سند نياز به منابع مالي است و بايد منابع مالي اين سند جزء اولويت هاي همه بخش ها قرار گيرد تا در تامين حداقل هاي لازم با كمبود روبرو نشويم.
معاون اول رئيس جمهور تصريح كرد: با اينكه سياست دولت تهديد تشكيلات و كاهش تصدي گري است اما چون فعاليت افتا يك فعاليت امنيتي است نبايد نگاه تهديد تشكيلاتي به آن داشته باشيم به شرطي كه اين نوع نگاه فقط مخصوص اين مورد باشد. تشكيلاتي لازم است تا دستگاه هاي اصلي ايجاد شوند تا بتوانند فعاليت ها را به طور جدي دنبال كنند. هر چند كه بنا داريم از تشكيلات موازي جلوگيري كنيم اما بايد ساختاري براي پيشبرد اين سند ايجاد كنيم.
وي به تقويت دانش افتا در كشور اشاره كرد و افزود: بومي كردن فعاليت هاي علمي و فناوري در افتا ضروري است. خوشبختانه آموزش عالي كشور اقدامات بسيار خوبي در اين زمينه صورت داده است. ظرفيت خوبي در تحصيلات تكميلي رشته هاي مرتبط با افتا ايجاد شده است. مراكز پژوهشي خوبي نيز در اين زمينه به وجود آمده است اما كفايت نمي كند. دوره هاي خاصي در اين زمينه در دانشگاه ها ايجاد شده است اما بايد دوره هاي بين رشته اي را افزايش دهيم.
دكتر عارف يادآور شد: اگر در اولويت هاي صنعتي كشور به افتا توجهي ويژه شود مي تواند كمك بسيار بزرگي به برنامه هاي اجرايي كشور باشد. در صنايع نيز حمايت جدي بايد از تحقيقات صورت گيرد. يكي از اولويت هاي برنامه چهارم توسعه نيز تحقيقات و فناوري است. فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز جزء اولويت ها است. بايد تلاش خوبي براي شركت دانشگاهيان در تحقيقات اين بخش صورت گيرد. ضمن اينكه بايد به بومي كردن دانش فناوري اطلاعات و ارتباطات تكيه كنيم اما نبايد ارتباط و تعامل با كشورهاي پيشرفته و مجامع علمي را فراموش كنيم. بايد يك تعامل جدي با مجامع علمي دنيا در اين زمينه ايجاد كنيم تا از تجربيات ديگر كشورها نيز نهايت استفاده شود.
معاون اول رئيس جمهور خاطر نشان ساخت: نظارت براجراي سند تدوين شده نيز موضوع بسيار مهم ديگري است كه بايد يك ساز و كار مناسب براي آن ايجاد شود. سازمان مديريت خود ناظر بر تمامي برنامه هاي مصوب خواهد بود اما با توجه به نو بودن و مهم بودن و همچنين وجود ابعاد امنيتي عام در اين سند بايد ساز و كار لازم براي نظارت فراهم شود تا اطمينان كافي حاصل شود.
دكتر عارف در پايان با مهم خواندن اين سند اظهار اميدواري كرد كه اين سند پس از نهايي شدن و تصويب، بتواند در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت در اين فضا موثر واقع شود و نتايج اين امنيت در ساير
نظر شما