به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی بهبود مستمر محیط کسب و کار در ماده 8 وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی را موظف کردند با همکاری دستگاههای مربوطه، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، فرایند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدا، فرم های تجاری، گواهی های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذینفع، را به صورت الکترونیکی درآورند.
بر اساس این مصوبه منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده از سرفصل های دولت الکترونیک در بودجه های سنواتی و نیز صرفه جویی های حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش دیوان سالاری، تامین می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 9 نیز وزارت امور خارجه را موظف کردند ظرفیت های روابط خارجی و نمایندگان سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.
دستورالعمل اجرایی این ماده با همکاری اتاق ها و دستگاههای اجرایی ذیربط توسط وزارت خارجه تهیه می شود.
وزارت امور خارجه همچنین موظف شد گزارش اقدامات خود در اجرای این ماده و دستاوردهای آن را هز 6 ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی و شورای گفتگو ارائه دهد.
نظر شما