سلامت اداری در ایران توسط بلاروس و اندونزی ارزیابی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد که امروز یکشنبه توسط آنتونینو دلئو نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در تهران در همایش مبارزه با فساد اداری قرائت شد آمده است: فساد یک پدیده جهانی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که تمامی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. هیچ کشور، منطقه و یا جامعه ای از فساد مصون نیست.

در این پیام تصریح شد: پاسخ دفتر مقابله لا مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (UNCA) بنا نهاده شده، که در تاریخ 9 دسامبر 2003، در مریدا/ مکزیک و به منظور امضاء اعضاء در اختیار آنان قرار گرفت.

آنتونینو دلئو در قرائت این پیام گفت: کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد اولین و تنها ابزار بین المللی است که تمامی موارد مرتبط با فساد را در خود جای داده است. این کنوانسیون توسط 155 کشور، از جمله جمهوری اسلامی ایران، به تصویب رسیده و اعضاء را ملزم به پیشگیری و جرم انگاری فساد، ترغیب همکاری های بین المللی، ارتقاء کمک‌های تخصصی و تبادل تجربیات می‌نماید. این کنوانسیون حالتهای متفاوتی از فساد را پوشش می-دهد، از جمله تجارتهای نفوذ پذیر، سوء استفاده از قدرت و موارد متعدد دیگر در بخش خصوصی. مواد و شروط این کنوانسیون، آن را به یک ابزار استثنایی، به عنوان پاسخی جامع به یک معضل جهانی مبدل می‌کند.

این پیام می افزاید: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان پاسدار کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد عمل می‌نماید. این دفتر از تصویب و اجرا کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد و به طور کلی از برنامه هایی که شامل مواردی درخصوص مبارزه با فساد بوده و منجر به شکل گیری و تقویت ساختار نهادهای مبارزه با فساد می‌باشند، حمایت می نماید. این حمایتها می‌توانند در غالب ارائه راه کار جهت شکل گیری نهادهای مبارزه با فساد، آموزش و ایجاد ظرفیت های بالقوه باشند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سطح جهانی مشغول فعالیت بوده و به امضاء کنندگان کنوانسیون کمک‌های فنی و حقوقی ارائه می کند.

دلئو در این همایش اعلام کرد: کنفرانس اعضاء کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد جهت تشکیل مکانیزم بررسی همسان به توافق رسیدند، که ارزیابی کشورها را شامل می‌شود و به تدریج، منجر به اجرا کنوانسیون مبارزه با فساد می‌شود. اولین سری از ارزیابی، فصل 3 (جرم انگاری و اجراء قانون) و فصل 4 (همکاری های بین المللی) کنوانسیون را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: فصل 3 کنوانسیون از اعضاء می‌خواهد جرایم مشخصی از جمله حالتهای مختلف رشوه و اختلاس را در قوانین خود بگنجانند و تمهیدات لازم بر علیه آنها را اتخاذ کند. براساس فصل 4، اعضاء مکلف به همکاری کردم با یکدیگر در تمامی زمینه های مبارزه علیه فساد، اعم از پیشگیری، تحقیقات و تحت پیگرد قرار دادن مجرمین هستند. مواردی همچون همکاری‌های حقوقی فی ما بین، جمع آوری و تبادل اسناد و شواهد جهت استفاده در دادگاه و تبادل مجرمین مورد تأکید قرار گرفته است.

بان کی مون در پیام خود تصریح کرده است : در سال 2010، اولین سال اجرا مکانیزم بازبینی، ما همکاری های نزدیکی با ایران داشته ایم. هیأتی از وزارت دادگستری و سازمان بازرسی کل کشور نقش بسیار فعالی در ارزیابی بنگلادش داشتند.

این پیام می افزاید: در اولین فصل سال میلادی 2012، جمهوری اسلامی ایران توسط بلاروس و اندونزی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این ارزیابی به جمهوری اسلامی ایران کمک می‌نماید تا چالش‌های پیش رو و کمک های تخصصی مورد نیاز در زمینه فساد را شناسایی کند.

بان کی مون در پیام خود جمهوری اسلامی ایران را به استفاده کردن از مکانیزم بررسی همسان، به منظور شناسایی موفقیت‌ها، چابش ها و کمک های تخصصی مورد نیاز، برای گسترش اجراء مفاد کنوانسیون در سطح ملی، ترغیب کرده و افزود : انتظار می رود از طریق مکانیزم بررسی همسان، پرونده های موفق و مواردی که نیازمند ارتقا بیشتر هستند، شناسایی شوند. رویه، ارزیابی ابزار گران قیمتی است که در اختیار داریم و می‌توانیم رویه کشوری مبارزه با فساد را ارتقا دهیم.


آنتونینو دلئودر این همایش در به نقل از دبیر کل سازمان ملل یاد آور شد: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران متعهد است تا از تلاش های ملی مبارزه با فساد که در برنامه همکاری های تخصصی درخصوص مواد مخدر و جرم در جمهوری اسلامی ایران (2014- 2011) پیش بینی و با کمک مالی دولت نروژ حمایت مالی شده است، حمایت کند. در این راستا، یک سری کارگاه های آموزشی، سمینارها و مأموریت‌های طراحی و برنامه ریزی شده اند تا مسئولین کشوری با پرونده های موفق آشنا شوند، بعلاوه، همکاری های تخصصی به منظور گسترش برنامه های ظرفیت سازی کشوری ارائه می‌شود.

این بخش دیگری از این پیام آمده است: بخش خصوصی نقش مهمی دارد. فساد بازارها را منحرف می‌کند و هزینه های شرکت ها و در نهایت مصرف کنندگان را افزایش می دهد. شرکت ها باید توسعه را گسترش دهند و از طریق برنامه مبارزه با فساد اقتصاد جهانی شفاف تری ایجاد کنند. ایجاد شراکت قدرتمند و تولید کننده میان بخش دولتی و خصوصی بسیار حائز اهمیت است.
به منظور ثابت نگه داشتن سطح فساد، ایجاد فرهنگ امانت داری و تغییر، همکاری با جامعه مدنی نیز مورد نیاز است. سیاستها باید به نحوی اتخاذ شوند که با ارتقاء سطح مشارکت در تصمیم گیری های عمومی، از فقرا، زنان و اقلیت جامعه حمایت شود.

در این پیام تصریح شده است که آموزش یک بخش کلیدی است و اعضاء می بایست ارتقاء سطح آگاهی را در تمامی بخش های جامعه تقویت کنند. جوانان امروز، به داشتن اصول اخلاق و امانت داری، برای پس زدن فساد فردا، نیازمند هستند.

بان کی مون در پیام خود تصریح کرده است: امسال، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم و برنامه توسعه سازمان ملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد، چیکاری به مورد اجرا گذارده اند که موضوع آن «امروز علیه فساد» است. این پیکار کاملاً در بردارنده روح کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل است و هدف از آن، ارتقای این آگاهی است که جلوگیری از فساد مسئولیت تمامی افراد است. تمرکز پیکار مذکور بر اینکه چگونه فساد از تحقق تلاش ها برای نیل به اهداف توسعه هزاره که در سطح جهانی مورد توافق قرار گرفته، ممانعت می کند و اثرات آن بر آموزش، بهداشت، عدالت، دموکراسی، نیکبختی و توسعه است.

پیام بان کی مون تصریح دارد :این پیکار، از مشارکت چند جانبه همه طرف-های درگیر در مقابله با فساد از طریق رسانه های گروهی، ابتکارات نظارتی شهروندان، روش‌های پارلمانی و حمایت از فعالیت نهادهای ضد فساد، پشتیبانی و این اقدامات را تشویق می‌کند.

این پیام ادامه می دهد که در این راستا یک سری پوستر در سطح جهانی به منظور ارتقای اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل و افزایش آگاهی عمومی در خصوص فساد و تبعات منفی آن، طراحی شده است. این پوسترها با همکاری سازمان بازرسی کل کشور در جمهوری اسلامی ایران توزیع خواهد شد.