به گزارش خبرنگار مهر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان صبح یکشنبه در این جلسه بر ارائه تعریف ملی و جامع جرائم اقتصادی تاکید کرد.
حسین شعبانی در با تاکید بر اولویت قرار گرفتن کار و سرمایه ایرانی در برنامه های کاری نهاد های عمومی و خصوصی در سال جاری گفت: هر سازمان باید بر اساس چارچوب وظایف سازمانی خود یک تعریف ملی و جامع از جرایم اقتصادی حول محورهای تاثیر جرم بر افکار عمومی ، فراوانی جرم در جامعه و تاثیر جرم بر سایر جرایم، تهیه و به این کارگوه ارائه کند.
وی افزود: این تعاریف به منظور رسیدن به یک تعریف مشترک و کامل در استان بررسی خواهد شد.
وی تصریح کرد: مشخص شدن جرایم اقتصادی در سازمان های مختلف ، امکان برنامه ریزی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و کاستن از جرائم اقتصادی را فراهم می کند.
به گفته شعبانی، جرایم اقتصادی علاوه بر ناامن کردن فضا برای سرمایه گذاران از اعتماد مردم به نهاد های اجرایی و مسئول می کاهد.
نظر شما