به گزارش خبرنگار مهر، وکیل الف . م برای دفاع از موکلش بار دیگر صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده را مطرح کرد که قاضی سراج در پاسخ گفت: در این پرونده همه متهمان کار خیر کردند. یکی از وکلا نیز خیرش به ما رسید و به صلاحیت دادگاه ایراد گرفت. حالا هم همه وکلا این موضوع را مطرح می کنند. همانطور که قبلا اعلام کردم این دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.
وکیل متهم ادامه داد: در خصوص اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی اعمال موکلم با هیچ کدام از بندهای شش گانه مطابقت ندارد همانطور که در کیفرخواست به آن اشاره شد موکلم از متهمان دسته چهارم این پرونده بوده و از فعالیت بالادستی ها مطلع نبود. دسته چک های شرکت نیز در اختیار گروه آریا بوده است. موکلم دخالت موثر در اخلال اقتصادی نداشته و از قصد مرتکبان اصلی بی اطلاع بود. در خصوص تسهیل مال نامشروع نیز واریزها از طرف بانک های تنزیل کننده انجام می شد و موکلم از مه آفرید به عنوان مدیر عامل دستور می گرفت. هیچ حقوقی نیز خارج از عرف دریافت نکرده است.
وی سپس به اتهام جعل امضا و استفاده از سند مجعول اشاره کرد و گفت: موکلم هیچ سند یا نوشته ای را برای تنزیل از طرف خود یا شخص دیگری امضا نکرده است. در خصوص امضای 4 نفر نیز امضاهای انجام شده از سوی موکلم با درخواست و موافقت آنها بوده است. به همین خاطر از دادگاه درخواست تغییر قرار و تبرئه موکلم را دارم.
متهم نیز در آخرین دفاعیات خود نیز گفت: در دفتر رشت نه خزانه داشتیم، نه ماشین و راننده. مهرگان امیر خسروی نیز یک دست چک داشت که از برادرش پول می گرفت. وی یک مصرف کننده بود و من تا سال 86 کارهایش را انجام می دادم چطور من مرتکب خلاف شده ام در حالیکه زندگیم 150 میلیون تومان نمی شود؟ آقای قاضی وثیقه 2 میلیارد تومانی به من نمی خورد به همین خاطر خواهشمندم آن را تغییر دهید.


نظر شما