علي تاجرنيا عضو كميسيون امنيت ملي مجلس كه با خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر گفتگو مي كرد ، با بيان اينكه وظيفه شوراي نگهبان در قانون اساسي تنها نظارت برحسن اجراي انتخابات و شمارش آرا است، گفت: طبيعي است زماني كه شوراي نگهبان كه ناظر بر انتخابات است، درجايگاه خلاف قانون قرار گيرد، وزارت كشور به عنوان نماينده دولت اجازه اين كار را ندهد و سخنان وزير كشور در جمع استانداران نيز در راستاي اجراي قانون اساسي است.
وي معتقد است : دفاتر نظارت شوراي نگهبان موازي دستگاههاي نظارتي، امنيتي، اجرايي و قضايي عمل مي كنند و ادامه فعاليت آنان قانوني نيست.
وي با بيان اينكه اصرار شوراي نگهبان براي فعاليت اين دفاتردر حالي كه بيش ازشش ماه به برگزاري انتخابات فرصت باقي است، تهديدي براي نمايندگان مجلس ششم و رد صلاحيت گسترده كانديداهاست افزود: اين اقدام تنها باعث كاهش مشاركت مردم و بي انگيزگي آنان براي حضور در انتخابات مجلس هفتم مي شود.
نماينده مشهد اين اقدام شوراي نگهبان را خلاف برنامه سوم توسعه كشور دانست و تاكيد كرد: هراس اصلاح طلبان و وزارت كشور، به علت عملكرد سه دوره گذشته شوراي نگهبان درانتخابات و جلوگيري اين شورا از حضور نيروهاي مردمي و اصيل، انقلابي وارزشمند در عرصه انتخابات است.
رئيس هيئت مركزي نظارت برانتخابات دومين دوره انتخابات شوراها افزود : در هيچ انتخاباني در كشور يك كانديداي منتسب به جريان شوراي نگهبان رد صلاحيت نشد اين درحاليست كه وزارت كشوردرانتخابات گذشته شوراها نيز نشان داد كه امانتدار راي مردم است و عليرغم اينكه منتخبان انتخابات شوراها دراكثر شهرهاي بزرگ از جناح محافظه كار بودند ولي آراي هيچ صندوقي و يا حوزه انتخابيه اي باطل نشد.
تاجرنيا در گفتگو با "مهر":
دخالت وزارت كشور در موضوع دفاتر شوراي نگهبان در راستاي اجراي قانون اساسي است

علي تاجرنيا نماينده مردم مشهد با اشاره به تاكيد شوراي نگهبان بر فعاليت دفاتر نظارتي خود در استانها گفت : اقدام شوراي نگهبان غير قانوني است و رئيس جمهوري بايد به اين شورا تذكر قانوني اساسي دهد.
نظر شما