محمد باقر ذوالقدر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم را مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد و با ایرادات شورا دوباره به مجلس بازگشت گفت: پس از بازگشت لایحه به مجلس به دلیل ایرادات مبنایی شورای نگهبان روند پیگیری لایحه با مشکل روبرو شد.
وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری گفت: در این سیاستها پیشگیری از وقوع جرم به عهده قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط گذاشته شده و این موارد در لایحه ذکر شده است ولی شورای نگهبان بر اساس بند 5 اصل 156قانون اساسی عنوان کرده است که پیشگیری از وقوع جرم تنها بر عهده قوه قضائیه است و شورای سیاستگذاری با حضور سازمانهای دیگر با عنوان شورای سیاستگذاری پیشگیری از وقوع جرم نمی تواند تشکیل شود.
معاون قوه قضائیه گفت: به دلیل اصرار شورای نگهبان واختلافات قانونی شورا و مجلس، لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
ذوالقدر اظهار داشت: هم اکنون یک هفته در میان این لایحه در کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بحث و بررسی است و تمامی نمایندگان دستگاههای مرتبط با این لایحه در جلسات حضور دارند.
معاون راهبردی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: یکی از مهمترین نقاط قوت این لایحه تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه و نمایندگان قوه مجریه و مقننه است که در صورت تصویب لایحه این شورا به سرعت تشکیل می شود.
نظر شما