دكتر محمد كردبچه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" با اشاره به اين كه اقتصاد ايران در سال 1383 سال خوبي را پشت سر گذاشت، به بيان ديدگاه هاي خود درباره اقتصاد كشور در اين سال پرداخت.
وي رشد اقتصادي كشور در سه ماهه اول و دوم سال 1383 را 4 درصد اعلام كرد و گفت: اين رشد نسبت به سال 82 كه دو بخش نفت و كشاورزي به طور غير متعارفي در اين سال رشد داشتند، كمتر بود.
كردبچه توضيح داد: بخش كشاورزي در سال 1381 به علت خشكسالي رشد كمي داشت ولي در سال 1382 با رفع اين مشكل از اين بخش ازرشد بالايي برخوردار شد. در مورد نفت نيز به علت اين كه روش برآورد ارزش افزوده تغيير كرد به طور ناگهاني رشد اين بخش خيلي بالا رفت .
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي بيان كرد: به نظر مي رسد در سال 83 نيز به علت اين كه اين دوبخش روند عادي را به خود گرفتند و رشد اين بخش ها براساس پيش بيني ها بوده ( رشد بخش كشاورزي 5 درصد)، رشد اقتصادي كشور در سه ماهه اول و دوم سال 84 نسبت به سال 82 ( درحدود 5/6 تا 7 درصد)، چهار درصد بوده است.
وي تاكيد كرد: درمجموع مي توان اعلام كرد كه رشد اقتصادي كشور طي دو سال 1382 و 1383 نسبت به سال 1381 حدود 6 درصد بود كه اين رشد نيز در برنامه سوم توسعه پيش بيني شده بود.
كردبچه ادامه داد: درصورتي كه رشد اقتصادي سال 1383 كشور را بدون دو بخش نفت و كشاورزي در نظر بگيريم ، تقريبا در حدود سال 1382 بوده است.
وي به رشد 10 درصدي بخش صنعت در سال 1383 اشاره و تصريح كرد: بخش صنعت با 10 درصد رشد در سال 1382 كه بخش پيشتاز اقتصادي كشور بود، در سال 1383 نيز 10 درصد رشد داشت و اين هم ازادامه روند رشد مثبت اقتصادي كشورحكايت داشت.
به گفته مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي، اهداف برنامه سوم توسعه در مورد بخش هاي مختلف اقتصاد كشور تقريبا محقق شد.
وي درباره نرخ تورم موجود در كشور نيز گفت: نرخ تورم در سال 1383 نيز براساس پيش بيني هاي برنامه سوم توسعه محقق و نرخ آن به حدود 15 درصد رسيد.
وي با اعلام اين كه هنوز بانك مركزي اطلاعاتي از رقم نهايي نقدينگي در سال 1383 ارايه نكرده است، خاطرنشان كرد: در سال هاي 79، 80 و 81 رشد نقدينگي كشور بسيار بالا بود و در سال 82 اين رشد مقداري كمتر شد و به 26 درصد رسيد ولي در سال 1383 روند رشد آن طبق اطلاعات موجود كمتر از سال 82 بود.
كردبچه در ادامه به بودجه ساليانه دولت اشاره و تصريح كرد: در مورد بودجه دولت نيز طبق آن مواردي كه پيش بيني مي شد عمل شد، به خصوص مصوبه پايان سال مجلس مبني بر استفاده دولت از حساب ذخيره ارزي به ميزان 800 ميليون دلار ديگر براي طرح هاي عمراني كشور موجب مي شود آن فشاري كه روي اعتبارات عمراني به خاطر عدم تحقق بعضي ارقام درآمدي دولت در سال گذشته بود مقداري جبران شود.
وي ادامه داد: اين كارهمچنين موجب شد تا كارهاي سرمايه گذاري نيز با يك رشد نسبتا خوبي در سال گذشته انجام بگيرد.
به گزارش مهر، براساس آخرين آمار منتشر شده نرخ بيكاري نيز از 3/11 درصد سال 1382 به 3/10 درصد در سال 1383 رسيد.
وي از تقديم گزارش نظارتي برنامه پنج ساله سوم توسعه و گزارش اقتصادي سال 83 دولت به مجلس در پايان تيرماه خبر داد و گفت: هر ساله گزارش نظارتي دولت در شهريور ماه به مجلس تقديم مي شود ولي امسال به علت تغيير دولت زودتر تقديم مجلس خواهد شد .
مديركل دفتر اقتصادي كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي در پايان سياست كاري دولت در سال 1384 را در قالب قانون برنامه چهارم توسعه ذكر كرد.
نظر شما