انقلاب اسلامی ایران را از هر زاویه ای که بنگریم، یک انقلاب خالص و ناب اسلامی است که تکیه بر دو رکن مهم و اساسی، یعنی اسلام گرایی و ارزشهای اسلامی دارد. انقلاب ما به خاطر رهبری منحصر به فردش مبتنی بر فقه اهل بیت رسول الله(ص) است. این انقلاب در حقیقت انقلابی است که بنیادش بر فقه مکتب شیعه و علم کلام استوار است.
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، مرحوم علامه آخوند خراسانی، اصول فقه را در کتاب نفیس خود «اصول تحریر» فرمودند. ایشان یکی از بهترین علمای اصول فقه شیعه و از شاگردان مرحوم شیخ انصاری که یکی از بنیانگذاران علم اصول فقه و از احیاگران سنتهای جدید در علم اصول هستند، می باشند.
همچنین ایشان از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بودند که با فتوای تاریخی خود، قرارداد میان ایران و انگلستان را منسوخ کردند. مرحوم آخوند خراسانی از اصطلاحی استفاده کردند که بعدها اثرهای عمیقی بر علم اصول گذاشت.
ایشان چهارگونه حکم بیان فرمودند: «حکم اقتضایی، حکم انشایی، حکم فقهی و حکم تنجزی»، حکم اقتضایی، یعنی ضرورت حکم و عبارت از دلیل است؛ به عنوان مثال می توان گفت که نماز یکی از احکام الهی است که در آن یک دلیل و مصلحت خاصی نهفته است. بنابرای حکم نماز را اقتضایی گویند. این مصلحت یا دلیل در حقیقت اعتقاد مذهب شیعه را اثبات می کند که تمام احکام، براساس مصلحت یا دلیلی آمده است.
این را اینگونه هم می توان بیان کرد که هر آنچه خدا بر بندگانش واجب کرده است به خاطر حکم اقتضایی در آن یک مصلحت شیخصی نهفته است و اگر کسی از کاری نهی شد به دلیل حکم اقتضایی در آن مفسده ای وجود دارد.
نوع دوم، حکم انشایی است و زمانی این حکم اطلاق می شود که مولا بر بنده خود به خاطر مصلحت یا مفسده ای به طور انشایی به انجام دادن یا ندادن کاری، امر می کند و غیره. نوع سوم، حکم فقهی است، یعنی آنچه که فقه بر بنده (عبد) جاری می کند. هنگامی که مولا بر بنده خود به انجام دادن فعلی تأکید می کند، این حکم بر بنده فقه است. بنابراین بنده مطیع انجام آن فعل می شود.
نوع چهارم حکم تنجزی است. هنگامی که بنده حکم را می داند باید آنرا به جا آورد. این تقسیم بندی باعث اختلاف شدید در نظریات مختلف شده است. این تقسیم بندی باعث اختلاف شدید در نظریات مختلف شده است. شاگردان برجسته مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم نائینی، مرحوم آقاضیاء عراقی، مرحوم ابوالحسن اصفهانی، مرحوم روحانی و مرحوم اصفهانی درباره این موضوع خیلی بحث کرده اند که بعضی موافق آن بوده اند و برخی در آن اشکال کرده اند.
امام خمینی(ره) در آثار علمی خود با آن اختلاف کرده اند. با وجود بحث و مباحثه بسیار وسیع و گسترده بین فقها و علما، این تقسیم بندی تأثیرات عمیقی بر اصول علم شیعه گذاشته است. ما بدون بحث کردن در صحیح یا غلط بودن این گفت وگو و بدون نقل نظر علمای بزرگ به آثار عمیقی که به خاط این تقسیم بندی مترتب شده است، اشاره می کنیم.
همان طور که بیان شد، حکم در مرحله سوم واقع می شود و برای حکم، نتجز شرط است، یعنی حکم در حق بنده فعلیت پیدا می کند. اگر بنده آن حکم را بداند و شعور این تکلیف را حاصل کند، در این صورت حکم او بر منجز خواهد شد، یعنی اطاعت کردن آن، ثواب، و انجام ندادن آن، باعث عذاب خواهد بود. آن حکم بعد از درک شعور و آگاهی منجز خواهد شد.
علما می گویند تنجز، در حقیقت تکلیف و وظیفه است، فایده آن بر جاهل و عالم هنگام اطلاق حکم حاصل می شود، به این دلیل که احکام برای جاهل و عالم مشترک است، یعنی همان طور که عمل کردن فعل بر عالم ضروری است، همین طور هم عمل به تکلیف و وظیفه بر جاهل لازم است، اما تفاوت بین جاهل و عالم در درک منجز شدن حکم است. عالم، منجز شدن حکم را درک می کند، ولی جاهل به جز آگاهی در به جا آوردن فعل چیزی نمی داند.
در آخر این بحث، به نتیجه جالبی می رسیم به عنوان مثال، شخصی نمی داند که آیا می تواند علم تکلیف(حکم) را حاصل کند یا نه؟ فرض می کنیم که می داند این سیب چه حکمی دارد؛ اما نمی داند که آیا این حکم واجب است یا حرام؟ فقط می داند که سیب یک حکم دارد و نمی داند اگر برای تحقیق این حکم کوشش کند، می تواند به آن برسد یا نه؟
در این موقع اطلاق آن بر جاهل و عالم براساس فعلیت خواهد بود و هر دو در این حکم برابر هستند. برای چنین شخصی که در نوعیت مذکور شک داشته باشد، حکم این است که احتیاط به جا آورد و تا جایی که می تواند درباره آن تلاش کند، تحقیق کند و به دنبال مصلحت یا مفسده آن حکم باشد.
فقها در اصطلاح می گویند که برای اشتغال یقینی، برائت یقینی ضروری است. شخصی که می داند وظیفه او برای ادای یک فعل، اشتغال است، آیا از این حکم می تواند به این شعور و آگاهی برسد که تنجز کردن یا نکردن هم برای او مقدور است؟ در نتیجه براساس فطرت موجود در عقل و حکم(مفسده یا مصلحتی که مظهر فکری آن است) اشتغال یقینی حاصل می کند، یعنی وظیفه و تکلیف او براساس اشتغال است و بر او واجب یقینی می شود، آیا او نجات یافته است یا نه؟ و آیا وظیفه خود را به طور کامل ادا کرده است یا نه؟
در این مسأله باید احتیاط کرد و این اولین بحث ما در این باره بود، البته مطالب بسیاری در این باره گفته اند و نوشته اند. مرحوم حاج محمد اصفهانی بحث مفصلی درباره اصول فقه به رشته تحریر درآورده است.
اکنون قدرت، چه حکمی دارد؟ آیا قدرت (توانایی، صلاحیت) برای حکم شرط است؟ اکثر فقها روی این حرف اتفاق نظر دارند که قدرت (صلاحیت انجام شدن)، شرط اساسی برای فعلیت است، یعنی اگر بنده (عبد) صلاحیت نداشته باشد، فعل انجام دادن هم از او بعید است. براین اساس می گویند که احکام فقط برای قادرین می باشد.
بنابراین می توانیم بگوئیم که اگر خداوند متعال حکمی را در مرحله اقتضایی می فرماید برای قادرو عاجز یکی است، در مرحله انشایی هم برای هر دو یکسان است، اما در مرحله فعلیت، عاجز مستتثنی و فقط قادر مأمور است. در واقع در مرحله تنجز هم قادر بودن لازم است و تنجز مخصوص قادرین است. تمام فقها صلاحیت و قدرت را شرط ادا کردن تکلیف و حکم می دانند.
نظر شما