به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، به دنبال شکایت مخالفان دولت مالزی به دادگاه عالی این کشور به دلیل عدم صدور مجوز انتشار روزنامه برای این پایگاه خبری، دادگاه عالی ضمن لغو تصمیم وزیرکشور، افزود: وزارت کشور برداشت صحیحی از قانون ندارد و موظف به اعطای مجوز به درخواست انتشار روزنامه است و این جزئی از آزادی بیان است که در قانون اساسی به آن تصریح شده است.
"اسکندر هاشم" که پس از صدور این حکم با خبرنگاران گفتگو می کرد، ادامه داد: وزیر کشور، مدیرکل این وزارتخانه و دولت باید مبلغ 5000 رینگیت به عنوان خسارت به مالزیاکینی پرداخت کرده و از سوی دیگر، این وبسایت خبری درخواست مجوز انتشار روزنامه را مجددا به وزارت کشور ارائه دهد.
بر اساس قوانین مالزی وزارت کشور مسئول صدور مجوز نشر مطبوعات در این کشور است.
نخست وزیر مالزی نیز چندی پیش طی اظهاراتی درکنفرانس بین المللی "حقوق قضایی مالزی" از لغو بیشتر قوانین محدود کننده آزادی بیان در این کشور خبر داده بود.
نظر شما