تیرماه 1386 بود که در راستای اجرای دستور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، شورای عالی اداری رای به تغییر عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به "معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری" داد؛ رای که منجر به جدایی فرهاد رهبر از دولت نهم شد و برخی اقتصاددانان از انحلال سازمان مدیریت به عنوان تیر خلاص بر پایان فرماندهی عالی این سازمان بر اقتصاد کشور یاد کردند.
64 ماه از آن دستور احمدی نژاد می‌گذرد و امروز از آن سازمان، تنها ساعت‌های دیواری باقی مانده است که همچنان در اتاق‌های تو در توی سازمان مدیریت سابق - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- دیده می‌شود.
وقتی با داوود منظور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به گفتگو نشستیم، در این باره با هم بحث کردیم که خروجی دستور رئیس جمهور پس از گذشت 64 ماه از انحلال سازمان مدیریت سازمان چه بوده است؟
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در این گفتگو درباره ماجرای فرماندهی معاونت برنامه ریزی بر اقتصاد ایران، ویژگی‌های بودجه 92، تدوین بودجه سایه، تتکلیف نرخ پایه ارز و نفت در بودجه سال آینده، کسری بودجه، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه برنامه ریزی، نحوه تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی در سالجاری ، جدایی نفت از بودجه و ... پاسخ گفت.
البته قرار گذاشتیم پس از تنظیم گفتگو، مطالب را ارسال کنیم تا وی نگاهی بیندازد اما شانس با ما یار نبود و وی بخش‌هایی از سخنان خود را به صورت ویژه اصلاح کرد. گفتگوی مشروح مهر با داوود منظور را در ادامه می‌خوانید:
* خبرنگار مهر: مقام معظم رهبری در سفر اخیر خود به خراسان شمالی، بیانات و سفارشات مهمی درباره نگاه مدبرانه به برنامه‌ریزی داشته‌اند و گفته‌اند که "برای پیشرفت اقتصادی یک برنامه‌ریزى مدبرانه لازم است، که هم در آن شتابزدگى نباشد و هم در آن کندى و کوتاهى نباشد"؛ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در این راستا چگونه به این سفارشات عمل خواهد کرد؟
- داوود منظور: مقام معظم رهبری تصریح فرمودند دستگاه‌های اجرایی کشور می بایست باید فارغ از گرفتاری ها و دغدغه‌های روزمره، همیشه نگاه بلندمدت داشته و برای افق‌های طولانی مدت - 50 ساله - فکر و تدبیر کنند. بنابراین رسالت دستگاه های اجرایی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز به عنوان یک دستگاه هماهنگ کننده مرکزی در حوزه برنامه ریزی کشور آن است که فارغ از دغدغه های جاری، اقدام به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اصلاح روندها و ساختارهای کشور کنند.
* معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دنبال تدوین چنین سند طولانی مدتی نیست؟
- مقام معظم رهبری در سالهای اخیر با تاکید بر ضرورت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز همین تکلیف را به گونه دیگری متوجه نظام برنامه ریزی و جامعه تخصصی و نخبگان کشور فرموده اند.
ایشان تاکید فرمودند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت زمان دار نیست و افق بسیار بلندمدتی دارد. در اجرای این فرامین معاونت برنامه ریزی یکی از دفاتر تخصصی خود را با عنوان امور تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی در تنظیم برنامه های 5 ساله برنامه ششم کشور بر اساس حکم ماده 1 قانون برنامه پنجم توسعه کرده است. این امور فعالیت خود را از یکسال گذشته آغاز کرده است و انتظار می رود تا پایان سال 1392 نسخه اولیه سند مورد اشاره برای ارسال به مجلس آماده شود.
رئیس جمهور مسئولیت اجرایی بودجه را برعهده دارد
* دوشنبه هفته جاری روز "آمار و برنامه ریزی" بود و در این میان، بیش از 64 ماه از انحلال سازمان مدیریت و تشکیل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می‌گذرد. برخی کارشناسان گفته اند که پس از ادغام سازمان مدیریت سابق و آغاز به کار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، عملا نظام بودجه ریزی در کشور تعطیل شده است. حال پرسشی که مطرح است، اینکه اساسا دولت به برنامه ریزی اعتقادی دارد؟
- دولت اهتمام کاملی به حوزه برنامه و ایجاد پیوند بین برنامه و بودجه سالیانه داشته و دارد و طبعا بودجه سال 90 و 91 نیز در چارچوب برنامه پنجم توسعه تدوین شد.
در خصوص بودجه باید گفت منابع و مصارف بودجه ای در قانون بودجه پیش بینی می شود و بر اساس قانون محاسبات عمومی اجرای بودجه متناسب با تحقق درآمدها از طریق مکانیزم تخصیص اعتبار صورت می گیرد که جریان هزینه ها را در کشور با جریان درآمدها هماهنگ می کند.
در سال 91 با توجه به شرایط بین المللی موجود و تاثیری که بر درآمدهای عمومی دولت داشته، نقش مکانیزم تخصص در اجرای قانون بودجه سال 91 از سال های قبل پررنگ تر شد و به هر حال طبق قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت اجرایی بودجه کشور را بر عهده دارد و بنابراین، اجرای قانون بودجه باید با نظر ایشان باشد؛ بدین ترتیب دولت کاملا به قانون برنامه و قانون بودجه مقید است.
با تغییر ساختار سازمان مدیریت، ما شاهد افزایش اختیارات استانداران و افزایش سهم بودجه استانی به صورت محسوسی هستیم. به علاوه، در ساختار جدید اختیارات دستگاه های ملی در حد پیشنهاد، اجرا و تخصیص بودجه افزایش یافته است و دستگاه های اجرایی اعتبارات را در بین طرحها و اولویتهای خود تقسیم می کنند. نقش معاونت برنامه ریزی کنترل جهت گیری‌های کلی، هدایت دستگاه ها، نظارت و پایش عملکرد دستگاهها است. تاکید معاونت بر برنامه محوری در نظام اجرایی کشور و تفویض اختیار به دستگاهها و استانها و همچنین نظارت و پایش راهبردی است.
* هنوز هم می توانیم بگوییم که فرماندهی اقتصادی کشور با سازمان مدیریت سابق (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) است؟
- معاونت برنامه ریزی نقش هماهنگی بین دستگاه ها را در فرایند توسعه دنبال می کند و معاونت این نقش را در تدوین برنامه های 5 ساله و نظارت بر اجرای این برنامه ها، همچنین در تنظیم بودجه ها در چارچوب جهت گیری های برنامه ایفا می کند.
روند تخصیص بودجه 92
* روند تخصیص بودجه در حال حاضر چگونه شده است؟ گزارش‌ها از شخص محور شدن تخصیص بودجه دارد و حتی رئیس جمهور اخیرا مطرح کرده که تخصیص بودجه به برخی دستگاهها صفر شده است؛ این ادعا را تائید می‌کنید؟
- تخصیص هزینه های جاری دستگاه ها در سال جاری با اولویت تامین هزینه های پرسنلی و پرداخت دستمزد، حقوق و مزایا صورت گرفته است. به هر حال دستگاه ها مکلف به صرفه جویی در سایر هزینه ها شده اند و در همین جهت نیز تخصیص سایر هزینه ها و اعتبارات جاری متناسب با تحقق درآمدهای عمرانی کشور کاهش یافته است. در مورد اعتبارات عمرانی پیش بینی می شود بخشی از آن از محل بودجه عمومی و مابقی نیازهای طرحهای عمرانی از محل انتشار اوراق مشارکت و از محل واگذاری دارایی ها و اموال دستگاه های مجری طرحها، تامین شود.
* پس نیاز به اصلاحیه بودجه نیست؟
- نیازی به این کار نیست، چون خود قانون بودجه و قانون محاسبات عمومی این اختیار را به دولت داده که در چارچوبی که ارقام و اعتبارات به تصویب مجلس رسیده، متناسب با تحقق منابع درآمدی مربوط به آنچه اجرای بودجه است و نیاز به تقنین جدید ندارد.
* اما در سالهای گذشته مجلس به دولت این اجازه را می داد که تا 20 درصد بتواند نحوه تخصیص بودجه را جا به جا کند؟
- جا به جایی در اعتبارات بین دستگاه ها در سال جاری نیز در چارچوب بند (ل) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه امکان‌پذیر است.
نیازی به تدوین بودجه سایه نیست/ همه چیز در بودجه 92 می‌آید
* با توجه به شرایط فعلی کشور، احساس می شود در کنار بودجه سالیانه، باید بودجه سایه نیز تدوین شود تا در صورت اضطرار، عملیاتی شود؟
- نیازی به پیش بینی بودجه سایه نیست. ما باید با توجه به تجربه ای که در بودجه سال 91 داریم، بودجه سال 92 را تنظیم می‌کنیم، البته نیاز است در آنجا نیز اختیاراتی به دولت داده شود که بتواند طبق مصوبات مجلس بودجه را اجرا کند؛ بنابراین همه تدابیری را که لازم می بینیم برای اینکه بتوانیم شرایط تحریم را مدیریت کنیم،در پیش نویس لایحه بودجه ای که دولت ارسال می‌کند، پیش بینی می شود.
اقتصاد مقاومتی و صرفه‌جویی دو ویژگی بودجه 92
* از آخرین وضعیت ابلاغ بخشنامه بودجه سال 92 و محورهای اصلی آن بگوئید؟
- بخشنامه بودجه نهایی شده و احتمالا در روزهای آینده ابلاغ می شود. در بخشنامه بودجه تاکید اصلی روی اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی است و تاکید دیگر در بخشنامه این است که دستگاه ها اجرای تکالیفی را که در قانون برنامه به عهده آنها گذاشته شده در اولویت قرار داد و بودجه خود را در قالب بسته های اجرایی و برنامه های عملیاتی موضوع ماده 217 تنظیم کنند. تاکید دیگر بخشنامه بودجه بر حمایت از تولید داخل و مصرف کالاهای داخلی است.
بودجه 92 در زمان مقرر به مجلس می‌رود
* در این شرایط که قرار است بخشنامه بودجه این هفته ابلاغ شود، لایحه بودجه چه زمانی نهایی و به مجلس ارسال خواهد شد و آیا اتفاقات سال گذشته و تاخیر زیاد در ارسال لایحه بودجه به مجلس تکرار خواهد شد؟
- تلاش معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور این است که طبق زمانبندی مقرر بودجه در دولت نهایی شود. برای ایجاد مقدمات تدوین بودجه در معاونت برنامه ریزی از حدود یک ماه قبل آغاز شده و ستاد بودجه و کمیسیون‌های تخصصی شکل گرفته و فعال شده اند. این کمیسیون ها به پیش بینی منابع درآمدی خواهند پرداخت و احکام را تدوین می کنند، همچنین یکی از کمیسیون تخصصی بررسی اعتبارات دستگاهها و کمیسیون دیگر بررسی طرحهای جدید را برعهده خواهد داشت و انتظار می رود با ابلاغ بخشنامه، دستگاهها در چارچوبی که به آنها اجازه ادده می شود ، اطلاعات را در اختیار معاونت قرار دهند و ما پیش بینی می کنیم که در زمانبندی مقرر لایحه بودجه تقدیم مجلس شود.
قیمت پایه نفت و ارز در بودجه 92
* یکی از موضوعات مهم مورد بحث همواره قیمت پایه ارز و نفت در بودجه سالیانه است. فکر می کنید با شرایط فعلی نرخ ارز و قیمت نفت؛ این دو چه وضعیتی در بودجه سال 92 کشور خواهند داشت؟
- اینها بحث‌هایی است که ما در حال حاضر آنها را در کمیسیون‌های تخصصی تدوین لایحه بودجه بررسی می کنیم و هنوز به جمع بندی نرسیدیم و گزینه های مختلفی برای آن مطرح است. ما تحولات قیمت نفت را در سال گذشته و امسال بررسی کردیم و پیش بینی هایی که سازمان‌های بین المللی و مراکز تحقیقاتی در ارتباط با قیمت نفت در سال آینده داشتند، جمع بندی کردیم و به دنبال پیش بینی قابل اعتمادی برای قیمت نفت هستیم. در هر صورت، قیمت نفت و درآمدها باید به نحوی باشد که ما نسبت به تحقق آنها اطمینان داشته باشیم.
* با این وضعیت، پیش بینی می شود قیمت نفت در بودجه 92 نسبت به قانون بودجه سال جاری به دلیل رویکرد واقع بینانه کاهش خواهد یافت؟
- مطمئن نیستیم که اینگونه باشد، چرا که قیمت نفت در سال جاری بالاتر رفته؛ بنابراین شاید قیمت نفت در بودجه سال آینده متفاوت باشد. انتظار می رود در مورد قیمت ارزی که باید مبنای بودجه سال آینده کشور قرار بگیرد، در تعامل دولت و مجلس این نرخ تعیین شود. اینکه قیمت ارز در بودجه سال آینده چند دیده شود، هم اکنون در دست بررسی و مطالعه قرار دارد.
* ارز مبادلاتی در بودجه سال آینده مطرح خواهد بود و یا فقط ارز مرجع خواهیم داشت؟
- ما باید در تنظیم بودجه نرخی را مبنای پیش بینی درآمدهای دولت قرار دهیم. این نرخ به صورت توافقی بین دولت و مجلس تعیین می شود. در مورد سال آینده نیز ما باید بر اساس مجموع ملاحظات باید ببینیم که نرخ ارز مناسب برای بودجه 91 چه نرخی است. تعیین نرخ ارز برای فروش موضوع دیگری است که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می شود.
بنای دولت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست
* تکلیف فازدوم هدفمندی یارانه ها در بودجه 92 چه خواهد بود؟
- هنوز برای این موضوع تصمیم گیری نشده است اما بنای دولت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها در صورت فراهم شدن بسترهای لازم است.
کسری بودجه قطعی است
* از وضعیت کسری بودجه سال جاری نگفتید، برخی گزارش‌ها از کسری بودجه سنگین دولت حکایت دارد؛ آیا چنین است؟ دارد؟
- کسر بودجه قطعی است، اما این کسری از طریق مکانیزم تخصیص مدیریت می شود چرا که ما نمی توانیم بالاتر از میزان تحقق درآمدها هزینه کنیم.
استقلال بودجه جاری از نفت
* چقدراهداف قانون بودجه سال سال جاری محقق شده است؟
- هنوز آمار آن برای سال جاری گزارش نشده است. اما برای بودجه سال آینده ما یکسری هدفگذاری بر اساس تکایلف قانون برنامه پنجم داریم. مهم ترین مسئله استقلال بودجه جاری از نفت است که به عنوان یک رویکرد اساسی دنبال می شود.
* فکر می کنید در نهایت این اتفاق که بودجه از نفت جدا شود، خواهد افتاد؟
- در قانون برنامه پنجم احکام متعددی در خصوص بودجه های سالیانه وجود دارد. در ماده 117 قانون برنامه مقرر شده است که در پایان برنامه پنجم توسعه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ های مالیات با گسترش پایه های مالیاتی حداقل به 10درصد برسد. بنابراین پایه های مالیاتی در بودجه تقویت می شود و در قانون نیز پیش بینی شده است که اعتبارات هزینه ای دولت سالیانه حداکثر 2 درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یابد پس این قید دیگری است که ما روی رشد اعتبارات هزینه ای خواهیم داشت.
تکلیف دیگری که داریم اینکه نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای سالیانه 10درصد افزایش یابد. به علاوه در بند (ج) ماده 234 برنامه پنجم توسعه قطع کامل هزینه های جاری دولت از درآمد نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم توسعه تاکید شده است.
شرایط تحریم فرصتی تلقی می شود که سهم درآمدهای نفتی در هزینه های عمومی بودجه ای کاهش یابد و سهم سایر درآمدهای دولت تقویت شود و قرار است در سال سوم اجرای برنامه پنجم یک گام اساسی به سمت بند (ج) ماده 234 قانون برنامه پنجم توسعه برداشته شود به طوری که هزینه های جاری دولت در سال چهارم و پنجم رابطه بودجه هزینه ای از درآمدهای نفتی به صورت کامل قطع شود.
* گفتگو از علی احمد قاسمی - مجتبی قمری وفا
نظر شما