اين طرح كه توسط عده اي از نمايندگان به مجلس ارائه شده است با اكثريت آرا و با يك فوريت درصحن علني به تصويب رسيد و كميسيونهاي حقوقي و قضايي و امنيت ملي موظف شدند اين طرح را بررسي و به مجلس ارائه كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، طرح تضمين امنيت اجتماعي در اين دو كميسيون درحال بررسي است كه با تصويب آن با افرادي كه با اقدامات نامتعارف خود موجب بروزاخلال در تجمعات قانوني و مجوزدار شوند برخورد قانوني مي شود.
محمد كاظمي مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه كميته كيفري اين طرح را بررسي و در جلسه روز سه شنبه اين كميسيون بررسي نهايي خواهد شد، گفت: در سالهاي اخير مشاهده شده است در بسياري از موارد به دليل كم توجهي مراجع قضايي و امنيتي تجمعات قانوني و مجوزدار از جمله محيطهاي دانشگاهي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي توسط برخي عناصر خودسر به اخلال كشيده شده است و به همين دليل اين طرح توسط جمعي از نمايندگان به مجلس ارائه شد.
كاظمي با تاكيد بر اينكه تعرض به اجتماعات فرهنگي و اجتماعي ناهمخواني با نظم، قانون و حقوق شهروندي در كشور است، گفت: اين تعرضات هزينه هاي سنگين و بعضا جبران ناپذيري را بر جامعه و مردم دارد و تاثيرات بسيار منفي درعرصه‌هاي بين‌المللي، اجتماعي و اقتصادي جامعه خواهد داشت.
نماينده ملاير گفت: با تصويب اين طرح هر فرد، گروه يا دسته‌اي كه با انجام اقدامات نامتعارف، بااستفاده از سلاح گرم يا سرد به شخص و يا اجتماعات قانوني كه در محلهايي چون مطبوعات، دانشگاه‌ها يا هرمكان ديگري كه محل برپايي مراسم قانوني است، مراسم برگزار كرده اند تعرض كند، به مجازات حبس از شش ماه تا دوسال محكوم مي شود.
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي
اين هفته كار بررسي طرح تضمين امنيت اجتماعي را به پايان خواهد رساند
كميته كيفري كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي سه شنبه اين هفته گزارش نهايي خود را در خصوص طرح تضمين امنيت اجتماعي به كميسيون ارائه خواهد كرد كه در صورت تصويب براي اعلام نظر نمايندگان به صحن علني مجلس ارسال مي شود.
کد خبر 17526
نظر شما