به گزارش خبرنگار مهر، عباس مومن آبادی پیش ازظهر دوشنبه در جمع مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان سیریک و کارگاه آشنایی با قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بیان داشت: چشم پوشی از تخلف و جرم خیانت به مردم ، نظام ، دستگاه مربوط و نیروهایی است که صادقانه خدمت می کنند.
مومن آبادی افزود: هر کس در هر پست و مقامی تخلف کند باید با او برخورد شود واگر نیرویی تخلف کرد مدیر دستگاه باید با آن برخورد قاطع داشته باشد ، در غیر این صورت باید پاسخگو باشد.
وی خواستار تشویق نیروهای صادق دستگاه ها شد تا انگیزه خدمت نزد کارمندان افزایش یابد.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نیروهای نظام و کارکنان دستگاه اداری ما سالم هستند، تصریح کرد: عواملی در نظام اداری وجود دارد که سلامت آن را به خطر می اندازد و باید با این عوامل برخورد جدی کرد تا آسیبی به عملکرد دستگاه ها وارد نشود.
وی ادامه داد: مردم یکی از ارکان مهم نظام اسلامی هستند ، این نظام متکی به مردم است، این انقلاب با پشتوانه مردم پیروز شد.
بازرس کل استان خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی نیز نقش مردم برکسی پوشیده نیست، باید فرصتی که برای خدمتگزاری به مردم در اختیار ما قرار داده شده است ، به سادگی از دست ندهیم.
مقام و جایگاه اداری خط قرمز نیست
وی صیانت از نیروهای شاغل در دستگاه ها را وظیفه عمومی مدیران و طبعا شورای دستگاه های نظارتی استان اعلام کرد و اظهارداشت: گام نخست در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، پیشگیری از وقوع جرم است وگام بعدی برخورد قاطع با متخلف است . مومن آبادی تصریح کرد : برای ما مقام و جایگاه اداری خط قرمز نیست ، بلکه قانون خط قرمز است.
وی ادامه داد: تمام قوانین در جهت خدمتگزاری مناسب به مردم و تعالی کشور وضع می شود چراغ راه ماست.
وی با اشاره به برخی از مواد قانون ارتقاء سلامت اداری گفت: شفاف سازی ارایه خدمات به مردم در این قانون بسیار مورد توجه قرار گرفته است و مدیران باید به آن نگاه ویژه ای داشته باشند.
توسعه بخش کشاورزی مورد تاکید است
رئیس شورای دستگاه های نظارتی استان توسعه بخش کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و افزود: توسعه کشاورزی، اشتغال، تولید و کاهش وابستگی کشور را بدنبال دارد، در این شهرستان که زمینه توسعه بخش کشاورزی به ویژه صنعت آبزی پروری فراهم است، باید با برنامه ریزی در این راستا اقدام کرد.
وی با بیان اینکه توسعه بخش کشاورزی بایستی در چارچوب مقرراتی که هیئت دولت و وزارت نیرو وضع کرده است باشد، اظهار داشت: در حالیکه برداشت آب از منابع زیرزمینی کل دشت های استان ممنوع اعلام گردیده ما نباید با هدف ایجاد اشتغال برای جمعی، زندگی ساکنین مناطق مختلف را که سالها در آن سکونت دارند به خطر بیاندازیم واین کار در میان مدت باعث کوچ آنها از سکونت گاهشان می شود.
وی افزود: اگر قرار باشد با توسعه بخش کشاورزی بر اساس واقعیت برخورد نکنیم و صرفا دستوری تصمیم بگیریم قطعا در آینده ای نزدیک برای همین بخش هم که قصد ایجاد اشتغال به آنها داریم مشکل ایجاد کرده ایم و لذا تاکید می کنم از مسیری که دولت و وزارت نیرو برای اختصاص آب تعیین کرده اند نباید خارج شویم.
تخلف در اداره کل بهزیستی استان محرز است
رئیس شورای دستگاه نظارتی استان در ادامه به پرسش های مطرح شده پاسخ گفت و در پاسخ به پرسشی در خصوص تخلف در اداره کل بهزیستی استان یادآور شد: در بازرسی سرزده کارشناسان اداره کل بازرسی استان مشخص شد مبلغ 9میلیارد ریال که برای دو موسسه خیریه دریافت و باید به آنها پرداخت می شد به صورت صوری پرداخت و بلافاصله از حساب آن دو موسسه به حساب دیگری که بهزیستی تعیین کرده منتقل شده است.
مومن آبادی ادعای مطرح شده مبنی بر قصد خرید تجهیزات برای معلولان با مبلغ 9 میلیارد ریال فوق را کذب محض خواند و تصریح کرد: این پول را قصد داشتند در جای دیگری که خلاف قانون بود هزینه کنند که جلوی آن را گرفتیم لذا تخلف در اداره کل بهزیستی استان محرز است و پرونده در حال پیگیری قضایی است و باید مسئولان مربوطه پاسخگو باشند . البته تخلف در بهزیستی به همین خلاصه نمی شود.
هیچکس نمی تواند از خود سلب مسئولیت کند
مومن آبادی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه اخیرا یکی از مسئولان اظهار داشته 300 نفر تسهیلات کلانی دریافت و حاضر به پس دادن آن نیستند و تکلیف تسهیلات کلانی که عده ای دریافت کرده و باز پرداخت نکرده اند، چه خواهد بود و دستگاه قضایی چه کرده است، گفت: این موضوع مربوط به دستگاه قضایی نیست ، باید بانک هایی که این تسهیلات را پرداخت کرده اند، برای برگشت آن اقدام کنند.
این مسئول اظهارداشت: اگر بانکها وثائق و تضامین لازم را در قبال این تسهیلات دریافت کرده اند نیازی به مراجعه به دستگاه قضایی ندارد و بروند از طریق اداره ثبت نسبت به ضبط وثائق و تضامین اقدام کنند.
وی اضافه کرد: در ثانی مگر تسهیلات را دستگاه قضایی پرداخت کرده که امروز باید پاسخگو باشد، هرکس دستور پرداخت خلاف ضابطه داده و هرکس بر خلاف ضابطه تسهیلات پرداخت کرده باید پاسخگو باشد و هیچکس نمی تواند از خود سلب مسئولیت کند.
وی با بیان اینکه شورای دستگاه های نظارتی استان با متخلفان به شدت برخورد می کند، افزود: اجازه تضییع حقوق مردم و بیت المال را به هیچ کس نمی دهیم.
نظر شما