به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا چابک با بیان اینکه به دنبال سفرهای استانی دولت، تعداد پروژه های تعریف شده بیش از اعتبارات موجود بوده و برای همه آن ها با پیمانکاران قرارداد تنظیم شده است. چابک اضافه کرد: اگرچه به پیمانکاران ریالی پرداخت نشده اما از آن طرف بانکها به پیمانکاران فشار آورده اند که باید بدهی خود را پرداخت کنند و در این باره تمام وثایق و سپرده ها را ضبط کرده و جریمه ها را افزایش داده اند.
وی با اظهار تاسف از عدم همکاری دولت با پیمانکاران تصریح کرد: در سالهای اخیر بر اساس بخشنامه ای از سوی دولت به پیمانکاران ابلاغ شده که براساس آن، تمام پیمانکاران موظفند در بخش ساختمان سازی قراردادها را با قیمت مقطوع ببندند.
دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران ادامه داد: سرمایه در گردش پیمانکاران صفر شده و کارگاه ها در حال تعطیل شدن هستند، علاوه بر این که کارفرما نیز فشار آورده و انتظار دارد که فقط پیمانکاران شرایط سخت کنونی را به صورت یکطرفه تحمل کنند در صورتی که هیچ یک از بخشهای تولید و توزیع مصالح ساختمانی و دستمزدها حاضر به ارائه ی خدمات با قراردادهای قبلی نیستند.
چابک خاطر نشان کرد: مدیران میانی و اجرایی استانها به پیمانکاران فشار آورده اند که برخی از پروژه ها علیرغم برخوردار نبودن شرایط، به پایان برسانند تا آنها بتوانند در دهه فجر آن را افتتاح کنند.
وی تصریح کرد: عدم شفاف سازی مناسبات مالی میان کارفرما و پیمانکار و عدم پایبندی دولت به تعهداتش باعث از بین رفتن اعتماد حاصله شده است. به گفته چابک برخی از پیمانکاران براساس قول کارفرمایان پروژه ها را با آورده خویش تمام کرده اند اما با هم پولی دریافت نکرده اند.
دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران هشدار داد: چنان چه شرایط کنونی تسهیل نشود علاوه بر ورشکستگی بخش خصوصی، بیکاری گسترده ای در راه است که نمی توان از آن جلوگیری کرد.
چابک با تصریح اینکه دولت به عنوان بهره بردار باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند اما این مبلغ را هم پیمانکاران می دهند و حتی اغلب پیمانکاران به دلیل بدهی مالیات بر ارزش افزوده ممنوع الخروج شده اند. چابک اضافه کرد: از مجموعه اعتبارات عمرانی تنها 16 درصد آن تخصیص داده شده که این مبلغ هم تنها صرف پرداخت حقوق به کارکنان دولتی شده و به پیمانکاران ریالی نرسیده است.
در ادامه حسن سعادتمند، رئیس هیات مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمومی ایران با اشاره به عضویت 25 هزار شرکت در انجمن های استانی و کانون گفت: تورم افسار گسیخته و کمبود منابع مالی، ادامه پروژ ها را غیر ممکن کرده است.
به گفته سعادتمند، کانون پیشنهاد داده تا براساس ماده 49 شرایط عمومی پیمان، قراردادها به مدت 3 ماه تعلیق شوند طوری که این مدت زمان جزو زمان قرارداد محاسبه نشودو چنانچه بعد از این مدت قیمتها به حالت سابق برنگشت، در نرخ پیمانها تجدید شود.
رئیس هیات مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمومی ایران ادامه داد: مجلس به دولت اجازه داده تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به منظور جبران اعتبارات مورد نیاز بفروشد و مطالبات پیمانکاران را بدهد یا این که نصف مبلغ این اوراق به فروش نرفته را اوراق در اختیار آن ها قرار دهد اما تاکنون این موضوع عملیاتی و اجرایی نشده است.
سعادتمند تصریح کرد: باتوجه به شرایط کنونی که نظیر آن در دهه های اخیر به وجود نیامده است، باید تمامی دست اندرکاران پروژه های عمرانی اعم از کارفرما، مشاور، پیمانکار، فروشندگان و تولیدکنندگان مصالح و تأمین کنندگان قطعات و ماشین آلات، سهم خود را در رویارویی با مشکلات به وجود آمده بپردازند.
وی با تاکید بر اینکه شفاف سازی اعتبارات مالی کارفرمایان با شرکتهای اجرایی طرف قرارداد لازم است، ادامه داد: همچنین بانکها باید برای تعویق بدهی های شرکتهایی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود قادر به پرداخت اقساط وام های خود نیستند، اقدام کنند.


نظر شما