به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، تصويب نمود: به منظور پيشگيري و پيشآگاهي و امداد رساني و بازسازي و نوسازي مناطق آسيبديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، طوفان، پيشروي آب دريا، آفات فـراگير محصولات كشاورزي، اپيدميهاي دامي اعتبارات پيشبيني شده در قانون بودجه سالانه براي حوادث غيرمترقبه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بين استانهاي آسيبديده توزيع ميشود تا با تصويب كارگروهي برابر مقررات هزينه شود.
بر اساس اين مصوبه ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان موظف است حداقل بيست درصد اعتبار سهميه استان را به پروژههاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه كه داراي مطالعات با توجيهات فني اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي باشد اختصاص دهد.
همچنين در موارد ضروري با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بخشي از اعتبارات حوادث غيرمترقبه را ميتوان به صورت متمركز اختصاص داد.
اين مصوبه حاكي است از محل منابع اختصاص يافته به حوادث و سوانح غيرمترقبه براي اجراي طـرحهـاي كـارگـروههاي طرح جامع امداد و نجات مديريت بحران كشور با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعتبارات لازم اختصاص مييابد.
همچنين بخشي از اعتبارات اختصاص يافته به حوادث و سوانح غيرمترقبه تا زمان برقراري پوشش كامل بيمهاي در سطح كشور به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به منظور پرداخت كمكهاي بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي خسارتديده از حوادث غيرمترقبه بين مناطق آسيبديده توزيع ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان، برابر مقررات هزينه شود.
تشخيص ميزان خسارت و مبلغ قابل پرداخت در مورد وسائط نقليه با تأييد كارگروهي مركب از مسئول ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان ـ اداره راهنمايي و رانندگي استان و فرمانداري محل خواهد بود.
همچنين تشخيص ميزان خسارت وارده شده به محصولات كشاورزي و دامي و مبلغ قابل پرداخت به هر كشاورز و دامدار خسارت ديده با تأييد كارگروهي مركب از نمايندگان فرمانداري محل، بانك كشاورزي و سازمان جهاد كشاورزي خواهد بود.
بر اساس اين مصوبه تشخيص ميزان خسارات و مبلغ قابلپرداخت در مورد واحدهاي مسكوني و تجاري و لوازم خانگي با تأييد كارگروهي مركب از مسئول ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان، نمايندگان فرمانداري و بنياد مسكن انقلاب اسلامي خواهد بود.
هيات وزيران تصويب كرده است كه پرداخت كمك بلاعوض به وراث متوفيان حوادث و سوانح غيرمترقبه با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه، دادگستري و جمعيت هلال احمر استان خواهد بود.
بر اساس مصوبه هيات وزيران بخشي از اعتبارات اختصاص يافته به حوادث و سوانح غيرمترقبه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به منظور بازسازي واحدهاي مسكوني و تجاري آسيبديده و نيز جبران خسارات بخش كشاورزي و دامي، كارگاههاي توليدي و صنعتي و ساير خسارتهاي مردمي به صورت وجوه اداره شده در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (يا استان) با تعيين بانك عامل نسبت به پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به آسيبديدگان برابر مقررات اقدام گردد.
به منظور تأمين منابع بانكي ارزان قيمت از محل منابع داخلي بانكها جهت بازسازي مناطق آسيبديده با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بخشي از اعتبارات اختصاص يافته به حوادث و سوانح غيرمترقبه ميتواند صرف تأمين مابهالتفاوت سود و كارمزد سيستم بانكي گردد تا در قبال آن بتوان از منابع داخلي بانكها نسبت به پرداخت تسهيلات بانكي ارزان قيمت به آسيبديدگان اقدام نمود.
بر اساس ماده شش اين مصوبه از محل منابع اختصاص يافته به حوادث غيرمترقبه طبق دستورالعملي كه با پيشنهاد وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط) تهيه ميشود اعتبار مورد نياز براي پرداخت به صندوق كمك به توليدكنندگان خسارتديده به محصولات كشاورزي و دامي و به صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي و شركتهاي بيمه براي جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه به نحوي اختصاص خواهد يافت كه با پوشش بيمهاي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شود.
همچنين صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي و صندوق كمك به توليدكنندگان خسارتديده محصولات كشاورزي و دامي موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يكبار به وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام نمايند تعيين سهم درصد اعتبار اختصاصي سالانه منوط به نحوه عملكرد صندوقهاي مذكور خواهد بود.
بر اساس ماده هفت اين مصوبه در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه طبيعي از جمله خشكسالي، سيل، زلزله و … بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيئت وزيران ميزان تنخواه گردان خزانه تا ميزان حداكثر معادل يك درصد بودجه عمومي هر سال افزايش مييابد.
نظر شما