به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، محسن رضايي كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري پس از تشريح مواضع جنبش نوسازي در پاسخ به سوالي مبني بر چگونگي از بين بردن موانعي كه در 15 سال گذشته مقابل دولتها بوده است و همچنين آنچه در مقابل تحجر مدرن خوانده است، چه مي كند و چه تضميني وجود دارد كه تحولات مدنظر وي دچار محافظه كاري نشود، گفت : بخشي از تحجر مدرن شكل گرفته در اثر توجيه ناكارآمدي هاي گذشته بوده است كه در مواجهه با آن راهكار عملي ارائه نشده و همواره به دنبال حفظ حكومت بوده اند ولي جنبش نوسازي امكان وادار كردن وضع موجود به تغيير در تحجر مدرن را داراست.
رضايي افزود : برخورد ما با موانع از موضع ناكارآمدي سيستم هاي اداري خواهد بود و در اين راستا بايد نكات مبهم در اختيارات رييس جمهور مرتفع شود و البته اين اقدام بايد از طريق قانون صورت بگيرد و درعينحال بايد با تعامل و قانع كردن ديگران به رفع موانع گذشته پرداخت.
رضايي در پاسخ به اين سوال كه براي رفع ابهامات اختيارات رياست جمهوري چه خواهد كرد، گفت : اختيارات رييس جمهور در دو بخش قابل تقسيم است، نخست اداره هيأت دولت كه شامل تدوين خط مشي ها، لوايح، نظارت بر هيأت دولت و وزارتخانه ها و هماهنگي ميان آنهاست و ديگري اختيارات رييس جمهور كه شامل تذكر قانون اساسي، اداره شوراي عالي امنيت ملي و شوراي انقلاب فرهنگي است. در تمامي اين وظايف و اختيارات ابهاماتي وجود دارد كه بايد مرتفع شود.
رضايي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبني بر اينكه با موانعي كه در مقابل لايحه تبيين اختيارات خاتمي پيش آمد چه خواهد كرد گفت: فكر مي كنم با تعامل و اعتمادي كه ميان ما و برخي دوستان وجود دارد و برنامه اي كه براي اداره كشور دارم مي توانم چنين موانعي را مرتفع كنم. در هر حال مهم براي ما اداره كشور است و من از منافع نظام و ملت عقب نشيني نخواهم كرد حتي اگر موجب نگراني عده اي شود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر نتيجه نظرسنجي در12 خرداد و تصميم گيري نهايي گفت : تصميم من براي حضور در انتخابات جدي است. آنچه كه پيش از اين در خصوص تصميم گيري پس از نظرسنجي 12 خرداد ماه اعلام كرده بودم بر اساس تفاهم با برخي دوستان بود كه عده اي آن را برهم زدند و در حال حاضر ديگر آن تفاهم وجود ندارد. البته من معتقدم بايد كاري كنيم كه انتخابات در مرحله اول تعيين تكليف شود چرا كه سطح مشاركت مردم در مرحله دوم پايين خواهد آمد و آراء پايين رييس جمهور آتي براي اقتدار داخلي و بين المللي وي خوب نيست.
رضايي تاكيد كرد: چنانچه انتخابات اين دوره از انتخابات رياست جمهوري در دور اول به نتيجه برسد منتخب مردم بيش از10 ميليون نفر رأي خواهد آورد.
وي در خصوص سه قطبي بودن انتخابات اين دوره گفت : من نظرم اين است كه با كمك يكديگر يك دولت ائتلافي تشكيل دهيم. در حال حاضر من برنامه مشخصي دارم و تا آخر نيز در صحنه مي مانم البته به شكل فردي كه جمعي از نامزدها را به همراه دارد وارد ميدان مي شود.
رضايي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار مهر، مبني بر اينكه آيا اينكه كابينه خود را تاكنون معرفي نكرده است نشانه رغبت او به تشكيل كابينه ائتلافي است گفت: ترجيح مي دهم با چند نفر از همين نامزدها دولت آينده را تشكيل دهم و من اين نامزدها را مي شناسم و با برخي از آنها در اصول فكري نزديكي دارم، از اين رو قانع كردن شان به يك برنامه امكانپذير است. برنامه اي كه من براي دولت آينده دارم آنقدر مهم است كه حتي اگر رأي نياورم هم اين جنبش (جنبش نوسازي و توسعه) را در كشور ادامه مي دهم. حتي اگر شده در قالب ارائه مشورتهايي به مسئولان نظام.
وي درپاسخ به اينكه منظور از ائتلاف، ائتلاف با ديگر نامزدهاي اصولگراست، گفت: به ارزشهاي چپ و مستقل نيز اعتقاد دارم و براي تشكيل دولت فراگير و تفاهم ملي بايد آنان نيز حضور داشته باشند تا با موضع برادري و غيرجناحي بتوان بسيج ملي ايجاد كرد و براي اين منظور فقط اگر اصولگراها ائتلافي تشكيل دهند دولت جناحي شكل مي گيرد و نه دولت فراگير.
رضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه چه بخش از صحبتهايش تبليغات صرف نبوده و به منظور جلب آراء مردم بيان نشده است گفت: همه حرفهاي من از دل برآمده و تلاش نكرده ام چيزي را بيان كنم كه به آن اعتقاد ندارم و يا فاقد توان عملياتي كردن آن باشم. براي تمامي حرفهايي هم كه زده ام برنامه دارم.
كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در خصوص مفاسد اقتصادي موجود در كشورگفت: هر كار غيرقانوني (اقتصاد زيرزميني كه از قانون فرار مي كند) و غيرمشروع (هر اقدام اقتصادي خارج از چارچوبهاي مشروع و انساني) را در اقتصاد مفسده مي دانم. اين مفسده ها هم به علت ارتباط اقتصاد با قدرت ايجاد شده است كه براي حل آن بايد به اصلاح اين رابطه پرداخت تا دولت در اجرائيات اقتصادي نقشي نداشته باشد و رانت خواري، آقازاده ها، پولشويي و قاچاق مرتفع شود.
وي با اشاره به اينكه نيازمند اقتصاد سالم و سلامت مديريتي هستيم، گفت: چنين نيازي بدون برخورد قاطع با آلودگي ها مرتفع نمي شود.
رضايي با اشاره به مشكل قاچاق مواد مخدر ايران گفت: عليرغم مرز محدود قاچاق اين كالا و نيروهاي امنيتي زياد داخلي، اين كه تاكنون اين مشكل با توجه به اين امكانات حل نشده است بيانگر حضور دست دولتي ها در قاچاق مواد مخدر است در حاليكه براي منافع چند نفر نبايد اين همه خسارات اجتماعي و انساني به بار بياوريم.
رضايي در ادامه تصريح كرد: اينكه خود را حفظ كرده و به هيچ گروهي تعهد نداده ام به خاطر آن بوده كه استقلالم را حفظ كنم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سوال خبرنگار مهر، كه آيا در كابينه ديگر كانديداها حضور خواهد يافت يا خير گفت : اگر دولت آينده تحولات مدنظر ما را انجام ندهد صرفا به آنها مشورت مي دهيم و در كابينه حضور نخواهيم يافت.
وي در پاسخ به سوالي مبني بودجه تبليغاتي اش گفت : تبليغات در همان حدي است كه از مردم توسط شماره حسابي كه اعلام شده دريافت مي شود و هنوز محاسبه بودجه تبليغاتي را از مسؤولان اين امر در ستاد انتخاباتي نگرفته ام .
رضايي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، كه اين مردم چه كساني هستند گفت : برخي به ازاي رفع تقاضاهايشان قصد كمك مالي به من را داشتند كه نپذيرفته و به دوستان نيز تأكيد كرده ام كه چنين كمكهايي را نپذيرند.
رضايي در پاسخ به سوالي مبني بر شكايت مردمي از سيستمهاي اداري گذشته و چگونگي رسيدگي او به اين امر گفت : دفاتري براي بررسي اين شكايات تشكيل مي شود تا اگر حقي از ملت ضايع شده به ملت بازگردانده شود. براي اين منظور پيرامون دولت، مؤسسات مشاوره اي سازمان داده خواهد شد تا بر اساس قرارداد با وزارتخانه ها، افرادي كه پس از كوچك سازي دولت از كار بيكار مي شوند به ارائه كار خدماتي و مشاوره اي بپردازند.
كانديداي نهمين دوره رياست جمهوري در تعريف از اقتدار رياست جمهوري گفت : اقتدار را بر دو پايه مي دانم، نخست كارآمدي و ديگري قاطعيت و شجاعت. كارآمدي به آن معنا كه رييس جمهور در حل مشكلاتي كه سيستم اداري از حل آن ناتوان است به عنوان يك عنصر فرا وزارتخانه اي به حل آن بپردازد و از علم و توانايي آن برخوردار باشد. قاطعيت و شجاعت نيز به آن معني است كه وقتي رييس جمهور به تصميم منطقي اي به نفع نظام و ملت مي رسد با قاطعيت آن را انجام دهد.
وي افزود: پايه اقتدار را اعدام نمي دانم و با اين تفكر مخالفم. چراكه پايه اساسي اقتدار بر كارآمدي و شجاعت است.
رضايي در پاسخ به سوالي مبني بر چگونگي سرمايه گذاري خارجيها و بازگشت ايرانيان به وطن گفت : لازمه اين مساله را تغيير محيط سياسي امنيتي موجود به محيط فرهنگي اقتصادي مي دانم چراكه محيط سياسي امنيتي ريسك بالايي براي سرمايه گذاري خارجي ايجاد كرده و كاهش اين ريسك تنها در گرو تغيير اين محيط است. همچنين بايد اصل و فرع سرمايه تضمين و با تشكيل دفاتر حقوقي از حقوق سرمايه گذاران دفاع شود.
وي در پايان با اشاره به اينكه امر سرمايه گذاري نيز بايد تسهيل شود، به تشكيل اتاقهاي سرمايه گذاري تام الاختيار در دولت آينده اشاره كرد و گفت : تمامي مجوزهاي سرمايه گذاري از سوي نمايندگان تام الاختيار تمامي وزارتخانه ها در اين اتاق ظرف مدت كوتاهي (48 ساعت) صادرمي شود، ضمن اينكه مي كوشيم تا امنيت و كرامت تمامي افراد حفظ شود.
نظر شما