به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازرويترز، دادگاه استيناف آمريكا در اين حكم اعلام كرد : دستور اجرايي كه درسال 1997 توسط بيل كلينتون رئيس جمهوروقت آمريكا مبني بر ممنوعيت تجارت شركتهاي آمريكايي و ايراني كه شامل حمايت مالي شهروندان آمريكايي از سرمايه گذاري در ايران مي شود ، مورد تاييد قرار دارد .
قاضي مارشا برزون دراين حكم نوشت : اين تحريم ها به منظورواداركردن دولت ايران به كاهش تهديداتش مي باشد و طبق اين دستور اجرايي ، ايران تهديدي براي منافع آمريكا محسوب مي شود .
وي دراين حكم خاطر نشان كرد : ممنوعيت سرمايه گذاري در ايران اساس رژيم تحريمهاي اقتصادي محسوب مي شود زيرا سرمايه گذاري در ايران مستقيما به اقتصاد اين كشور كمك مي كند و خواه ناخواه در نهايت منجر به تبادل كالا بين ايران و آمريكا خواهد شد .
حكم اين دادگاه بمثابه بازنگري در حكم دادگاه فدرال است كه اين قانون را درباره يك شهروند آمريكايي كه وابسته يك شركت هنگ گنگي است به كار نبرد.
رويترز مدعي شده است كه اين شهروند آمريكايي حمايت مالي ازيك شركت ايراني را برعهده گرفته بود تا بر اساس آن بتواند هزينه گواهينامه هاي دولتي و حق الزحمه برداشت تخمهاي ميگو ازدرياچه اي در ايران را بپردازد .
در حال حاضر اين آمريكايي از انجام ضمانت ياد شده خود داري كرده است .
نظر شما