به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر اسماعيل شوشتري امروز در گردهمايي سراسري مسولين عالي قضايي با بيان اين مطلب افزود: امروز به بركت وجود مديريتي نوانديش و تحول گرا، تحول قضايي كشور بستري نو را طي مي كند.
وي همبستگي ملي و مشاركت عمومي را جز برنامه هاي اصلي دستگاه قضايي دانست و گفت: در برنامه 5 ساله اول توسعه قضايي درجهت اصلاح زير ساخت ها و گسترش آزاديهاي مشروع و عدل اقدامات موثري انجام شده است.
وزير دادگستري در ادامه گفت: اصلاح ساختار نظام قضايي كشور درجهت رسيدن به چشم اندازهاي بهره مندي از سرعت و دقت در رسيدگي ها، بهره مندي از منابع انساني مسووليت پذير ، بهره مندي از مشاركت مردم و نهادهاي شبه قضايي و دسترسي همگاني به اطلاعات مربوط به عملكرد دادگاهها در برنامه دوم 5 ساله توسعه قضايي مورد نظر است.
شوشتري احياي دادسراها، تشكيل شعب تشخيص ، استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم و رسيدگي به جرايم در نهادهاي دادرسي را از اقدامات اساسي دستگاه قضايي در زمينه تامين حقوق فردي و اجتماعي دانست و گفت: از زمان تشكيل شعب تشخيص تاكنون 95 هزار پرونده در اين شعب كه متشكل از 5 قاضي ديوان عالي كشور است رسيدگي و منجر به صدور راي شده است.
وي به تهيه ارايه لوايح تشكيل دادگاه خانواده و جرايم يارانه اي و جرايم اطفال به دولت اشاره كرد و گفت: در زمينه كاستن آمار ورودي پرونده ها و حجم آنها اقدامات گسترده و زيربنايي در دستگاه قضايي انجام شده است.
وي تشكيل بيش از 21 هزارشوراي حل اختلاف ، تهيه لايحه نهاد داوري ، ارجاع دعاوي به قاضي تحكيم ، بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات را از اقدامات مهم دستگاه قضايي در زمينه كاهش آمار ورودي پرونده ها ذكر كرد و گفت: آمارها حاكي از آن است كه از زمان تشكيل شوراهاي حل اختلاف تاكنون 2 ميليون پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته است و درحدود 25 درصد از حجم مراجعه به دادگستري كاهش يافته است.
وزير دادگستري گفت: در راستاي بازنگري قوانين تاكنون لايحه مجازات هاي اجتماعي ، ضابطان قوه قضاييه ، نحوه و اجراي محكوميت هاي ماليب ، پيشگيري از وقوع جرم و مواد مخدر تهيه و به دولت ارسال شده است.
وي همچنين درخصوص استرداد مجرمين گفت: تاكنون با 16 كشور موافقت نامه هاي دو جانبه اي به امضا رسيده است.
نظر شما