احمدي نژاد: نظارت عمومي را در مردم احيا مي كنيم// هاشمي شاهرودي: برنامه جديدي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي طراحي كرده ايم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر احمدي نژاد، ظهر امروز در پاسخ به ديدار اخير رييس قوه قضاييه با او كه در محل مجلس قديم انجام شد، به قوه قضاييه رفت و با آيت الله هاشمي شاهرودي ديدار و گفت و گو كرد.

او در اين ديدار بر لزوم نهادينه شدن "نظارت عمومي در كشور" در جهت "كار آمد كردن دستگاه هاي اجرايي" تاكيد كرد.

رييس جمهور منتخب، پس از اين ديدار به خبرنگاران گفت كه با رييس قوه قضاييه درباره مسايل مختلف از جمله "ارايه راهكارهايي براي كار و تلاش مثبت در كشور و تامين امنيت سرمايه گذاري و هماهنگي قوا براي خدمت رساني بيشتر به مردم"  گفت و گو كرده است.

احمدي نژاد، با تاكيد بر "سازندگي" مردم را صاحبان كشور و سازندگان آن معرفي كرد و افزود: هنر مديران حمايت، هدايت و نظارت است و مهم ترين اقدام در اين زمينه برداشتن موانع از برابر تحركات سالم مردم است.

وي "مفاسد اقتصادي كه شرايط تبعيض را به وجود آورده و اجازه نمي دهد قاطبه ملت كار خود را به درستي انجام داده و كشور به سر منزل مقصود برسد" را از "موانع مهم بر سر راه فعاليت هاي سالم جامعه" دانست و ادامه داد: دولت آينده مصمم است در دوران جديد با درايت و تدبير و با استفاده از روش هاي بهتر و صحيح تر، مبارزه با مفاسد اقتصادي را پي گيري كند.

احمدي نژاد، بزرگ ترين راهكار مبارزه با مفاسد اقتصادي را اصلاح روند اجرايي كشور كه باعث توقف يا ايجاد انحراف در مسير فعاليت هاي مردم مي شود، عنوان و تاكيد كرد: هماهنگي قواي سه گانه كشور و به ويژه تعامل قواي مجريه و قضاييه امنيت خاطري براي مردم و تحركات سالم آنان است.

رييس جمهور منتخب، در ادامه سخنانش "اجرا" و "نظارت" را "مكمل يكديگر" دانست و اظهار داشت: نظارت مستمر بر يك كار، ضامن صحت آن مي شود و از آنجا كه قواي سه گانه كشور نيز مكمل همديگر هستند، قوه مجريه اطمينان پيدا مي كند كه چشمان بيدار نظارت، مشكلات را كشف و بر طرف خواهد كرد.

احمدي نژاد ادامه داد: قانون اساسي ساز و كارهاي نظارت بر دستگاه هاي اجرايي را تبيين كرده است و بخشي از زمينه هاي اين نظارت در درون دستگاه ها وجود دارد و بخش ديگر آن مربوط به قوه قضاييه است، اما نظارت اصلي كه موجب سلامت ماندگار و پايدار دستگاه هاي اجرايي مي شود، نظارت عمومي است.

وي تاكيد كرد كه "نظارت عمومي به عنوان ضامن سلامت مديريت كشور، نقطه اوج مردم سالاري است و بايد روح نظارت در مردم احيا شود".

خبرنگاري از دكتر احمدي نژاد در خصوص اخبار مربوط به تركيب كابينه آينده او سوال كرد.

رييس جمهور منتخب پاسخ داد: مطلبي براي مخفي كردن ندارم و اگر تاكنون حرفي نزده ام براي اين است كه مي خواهم از حداكثر فرصت ها براي انتخاب بهتر استفاده كنم و هنگامي كه به نتيجه مطلوب برسم افكار عمومي را در جريان خواهم گذاشت.

بر اساس گزارش خبرنگار "مهر" آيت الله هاشمي شاهرودي نيز در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

رييس قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه آيا با روي كارآمدن آقاي احمدي نژاد، برنامه قوه قضاييه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي تغيير خواهد كرد يا خير، اظهار داشت: قوه قضاييه برنامه جديدي را در اين زمينه طراحي كرده است و قصد دارد اين برنامه را در چهار سال آينده با همكاري دولت آقاي احمدي نژاد اجرا نمايد.

وي افزود: ما با اجراي اين برنامه قصد داريم مبارزه با مفاسد اقتصادي و امنيتي را به طور جدي تر پي گيري كنيم.

هاشمي شاهرودي همچنين در پاسخ به اين سوال كه نظارت قوه قضاييه بر كار قوه مجريه به چه شكل خواهد بود، گفت: نظارت در قانون اساسي براي ديگر قوا كاملا مشخص شده است و ما بر اساس قانون اساسي نظارت خود را بر قوه مجريه انجام خواهيم داد.

وي تاكيد كرد كه در ديدار امروز خود با منتخب ملت، بيشتر در خصوص چگونگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و از همه مهمتر در خصوص خشكاندن سرچشمه هاي فساد در جامعه بحث و تبادل نظر كرده است.

رييس قوه قضاييه كشورمان با اشاره به اصل 44 قانون اساسي خاطرنشان كرد: بر اساس اصل 44 قانون اساسي قصد دو قوه پيدا كردن سياست هاي ارزنده و خوب مي باشد كه بتواند به سند چشم انداز 20 ساله كه از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است، جامه عمل بپوشاند.

شاهرودي در پايان به ديدگاه هاي احمدي نژاد در خصوص سرمايه گذاري مشروع در كشور اشاره كرد و افزود: ديدگاه هاي ما با اهدافي كه آقاي احمدي نژاد در خصوص سرمايه گذاري مشروع در كشور دارد، بسيار نزديك است و قوه قضاييه قصد دارد تا پايان دوره چهار ساله، وي را ياري نمايد.