مسئولان با وضع قوانین غیرقابل اجرا محیط‌بانان را به دردسر نیاندازند/ تمام موجودات حق حیات دارند

در نشست هم اندیشی حامیان و مخالفان شکار در سازمان محیط زیست ضمن ضروری خواندن اهمیت احترام به حقوق تمام موجودات زنده بر اجرایی بودن قوانین مصوب از سوی مسئولان تاکید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدزاده رئیس تورهای شکار و طبیعت ایران در نشست هم اندیشی مسئولان سازمان محیط زیست با بخش خصوصی در مورد مقوله شکار که پیش از ظهر سه شنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: در حال حاضر وضعیت کشور در حوزه محیط زیست و به ویژه محیط طبیعی بسیار شکننده است که این شکنندگی به عملکرد 40 سال گذشته در این حوزه برمی گردد.

ارزآوری و اشتغال زایی از طریق شکار

به گفته وی در حال حاضر در شکارگاه ها وضعیت مطلوبی نداریم این در حالی است که بحث شکار در دنیا امروزه با عنوان بخشی از علم توریسم مطرح است که از نظر ارزآوری و اشتغالزایی بسیار حائز اهمیت است از این رو همه ساله نمایشگاه های بی شماری جهت ترویج این مقوله برگزار می شود.

اسدزاده اظهار داشت: ایران کشوری است که با فراوانی گونه های حیات وحشی که دارد می تواند کشوری هدف برای موضوع شکار باشد اما متاسفانه در این خصوص وضعیت مناسبی برای ارائه به دنیا نداریم و ساماندهی این موضوع به تنهایی از عهده سازمان محیط زیست بر نمی آید، لذا باید از بخش خصوصی کمک بگیرند.

مدیران در مورد مقوله شکار به صورت سلیقه ای عمل می کنند

نجم الدین مدیر شرکت سیاحان طبیعت نیز در این جلسه با اشاره به اینکه قانون شکار و صید در دهه 30 و 40 در کشور به تصویب رسید، گفت: در حقیقت در این دهه ها وجود شکارچیان به رسمیت شناخته شد و در همین سال ها بود که اقدامات جدی برای رشد و شکوفایی این بخش در کشور آغاز شد.

به گفته وی در دهه 60 با مدیریت صحیح شکارچیان و استفاده از افراد آموزش دیده محیط زیست در زمینه محیط طبیعی رشد بسیار خوبی داشت اما در دهه 60 به بعد بویژه در اوایل دهه 80 بیشترین برداشت از عرصه‌های محیط زیست صورت گرفت.

به گفته نجم الدین در حال حاضر برنامه تدوین شده ای برای محیط زیست نداریم و مدیران در این حوزه به صورت سلیقه ای عمل می کنند، لذا ضروری است که در محیط زیست طبیعی کارگروه های تخصصی شکل گیرند، تا بتوان برای 10 سال آینده برنامه ریزی مشخصی ارائه داد.

سازمان محیط زیست به صورت جدی پرداختن به بحث شکار را در دستور کار قرار دهد

محمدعلی اینانلو یکی از فعالان باسابقه محیط زیست نیز در این جلسه اظهار داشت: بنده شکارچی بازنشسته ای هستم که چند سالی است دیگر شکار نمی کنم و تنها چه در فصل شکار چه در خارج از این فصل چه با پروانه و چه بدون پروانه به شکار پرنده ای تحت عنوان کلاغ زاغی می پردازم، چراکه این پرونده به زودی به معضل بزرگی برای طبیعت کشور تبدیل می شود که البته ژاپنی ها 20 سال پیش و انگلیسی ها از دو سال پیش مبارزه با این پرنده را آغاز کرده اند.

به گفته وی در حال حاضر آمارهایی که مدام در مورد وضعیت محیط بانان منتشر می شود حاکی از آن است که در چند سال گذشته 113 محیط بان کشته شده، صدها محیط بان تیر خورده اند، چندین محیط بان به اعدام محکوم شده اند و صدها شکارچی که البته هرگز آمار رسمی از تعداد آنها اعلام نشده، جان خود را از دست داده‌اند.

اینانلو تصریح کرد: در حقیقت تمام این تلفات در مقوله شکار رخ داده است بنابراین به نظر می رسد شکار مقوله ای است که سازمان محیط زیست باید به آن بپردازد، اما در سال های گذشته همواره شاهد آن بودیم که مسئولان محیط زیست هرگز به صورت جدی به آن نپرداختند که یا خجالت کشیده اند و یا از مطبوعات ترسیده اند و این موضوع را به عنوان چرخ پنجم درشکه دیده اند و از آن گریزان بوده اند.

این فعال محیط زیست ادامه داد: شاید یکی از دلایلی که قوانین و مقررات نادرستی در مقوله شکار وضع می شود این است که همواره مسئولان در اتاق های گرم و در شرایط مناسب خود برای محیط بانانی که در شرایط سخت با اسلحه و احتمالا با افراد بی سواد مجبورند سروکله بزنند قوانین و مقرراتی که قابلیت اجرایی شدن ندارند، تصویب کرده اند.

به گفته وی محیط بان در شرایطی که چندین شبانه روز نخوابیده و از شدت خستگی قدرت تصمیم گیری و تشخیصش بسیار افت کرده است با مامور نیروی انتظامی که در خیابان تصمیم می گیرد که از کمر به پایین شلیک کند، بسیار متفاوت است. بنابراین زمانی که مسئولان اسلحه به دست محیط بانان می دهند و در آن شرایط شلیک کردن به افراد متخلف را برای آنها مشروط می کنند، طبیعی است که احتمال خطا و تصمیم‌گیری اشتباه بسیار زیاد است. بنابراین قوانین ناکارآمد و اجرا نشدنی یکی از عوامل اصلی است که از یکسو محیط بانان را به دردسر می اندازد و از سوی دیگر نقشی در حفظ حیات وحش و کاهش شکار غیرقانونی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه مسئولان نباید قانونی که قابلیت اجرایی شدن ندارد، وضع کنند، تاکید کرد: ممنوع کردن شکار یعنی ممنوع کردن درآمد حاصل از پروانه شکار که درآمدی مشروع و قانونی است وگرنه نقشی در حفظ حیات وحش نخواهد داشت.

امیال شرعی و قانونی شکارچیان با اصل بیو دموکراسی یا زیست سالاری مغایر است

از سوی دیگر محمد درویش عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل و مرتع با انتقاد از اینکه اکثر افرادی که در این نشست هم اندیشی حضور دارند از موافقان مقوله شکار هستند، یادآور شد: این در حالی است که در حال حاضر افکار عمومی در جامعه بشدت با مقوله شکار و بویژه شکار غیرقانونی مشکل دارند و نمی توانند چنین اقدامی را برای خود توجیه کنند.

به گفته وی در حال حاضر اصلی به عنوان بیودموکراسی یا زیست سالاری زبان رایج علم محیط زیست است که در این اصل احترام به حقوق تمام موجودات زنده چه گیاهی و چه جانوری ضروری است و سازمان ملل و سازمان محیط زیست جهانی بر آن تاکید می کنند گذشته از آن که در فرهنگ ایرانی و آموزش های دینی ما نیز از هزاران سال پیش بر احترام به حقوق جانوران تاکید شده است و بزرگانی چون فردوسی و کوروش کبیر بارها در گفته ها و اشعار خود بر این موضوع تاکید کرده اند.

درویش با انتقاد از اینکه بسیاری از مدافعان شکار دلیل حمایت شان از این مقوله را رایج بودن شکار در کشورهای پیشرفته عنوان می کنند، افزود: در بسیاری از کشورها توریسم جنسی و توریسم از طریق اعتیاد نیز رایج است، آیا کشور ما با پیشینه و فرهنگ غنی که دارد باید از آنها الگو بگیرد؟ چرا برخی تصور می کنند ارزآوری از طریق کشتن حیوانات به عنوان درآمد غیرنفتی افتخار است؟

این استاد دانشگاه تصریح کرد: برخی از مدافعان شکار دلیل حمایت خود از این مقوله را میل قانونی و شرعی عنوان می کنند که در وجود علاقه مندان به شکار نهادینه شده است، اما توضیح نمی دهند که این میل شرعی و قانونی را با اصل بایودموکراسی که معتقد است همه گونه ها حق حیات دارند و اصلی فراجهانی است، چگونه توجیه می کنند؟

وی افزود: در حال حاضر براساس آماری که معاون محیط طبیعی پیشین سازمان محیط زیست سال گذشته ارائه داد، تنها 110 هزار رأس چهارپا در کشور وجود دارد که به گفته برخی متخصصان این آمار حتی اغراق آمیز است این در حالی است که زمانی فقط در غرب استان فارس 200 هزار چهارپا وجود داشت، آیا در این شرایط می توان بازهم از شکار قانونی دفاع کرد؟

درویش با اشاره به انقراض ببر مازندران و شیر ایرانی یادآور شد: در آن زمان این همه ساخت و ساز و هجمه به طبیعت وجود نداشت و برای انقراض این گونه ها دلیلی بغیر از شکار بیش از حد نمی توان عنوان کرد.

برخی مسئولان برای توجیه کم کاری خود آمار غلط ارز حیات وحش ارائه می دهند

مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز با تایید اینکه حیات وحش در کشور در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد، گفت: بسیاری از آمارهایی که برای حیات وحش اعلام می شود آمار درستی نیستند و مسئولان برای اینکه کم کاری خود را توجیه کنند وضعیت حیات وحش را در برخی مناطق مناسب عنوان می‌کنند.

یوسف پور تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت حیات وحش در کشور اصلا در شرایطی نیست و مجوزهای شکار قانونی نیز بر این وضعیت دامن می زند از سوی دیگر بسیاری از قوانینی که شکارچیان مدام به آنها استناد می کنند اگرچه قانون هستند اما قوانین درستی نیستند به عنوان مثال با اینکه در برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که سالانه تعداد اسلحه های مجاز در کشور کاهش یابند اما سال گذشته در مجلس قانونی تصویب شد که براساس آن هر کس اسلحه غیرمجاز خود را معرفی کند، می تواند برای آن مجوز بگیرد.

به گفته وی در حال حاضر نه سیستم های کنترلی کافی و نه آموزش صحیح و نه شناخت درستی نسبت به طبیعت وجود دارد بنابراین در این شرایط دادن اسلحه به افراد و قانونی کردن شکار نه تنها عامل موثری بر بهبود وضعیت حیات وحش نیست که تخریب ها را افزایش می دهد.

حیات وحش کشور وضعیت پایداری برای برنامه ریزی جهت شکار ندارد

مدیرکل محیط زیست استان سمنان نیز با اشاره به اینکه حیات وحش کشور در حال حاضر پتانسیل آن را ندارد که در یکسال حتما بتوانیم پروانه شکار دهیم، بیان کرد: به جرأت می توان گفت که حیات وحش کشور ما در مجموع سیر نزولی طی می کند و اصلا وضعیت پایداری ندارد، بنابراین ابتدا باید وضعیت محیط طبیعی کشور به نقطه ای برسد که بتوان از پایداری آن مطمئن شد و آنگاه برای شکار برنامه ریزی کرد.

ظهرابی اظهار داشت: یکی دیگر از مسائلی که در مقوله دادن پروانه شکار باید به آن توجه داشت این است که بسیاری از جوامع محلی بر روی حیات وحش منطقه خود احساس مالکیت می کنند و تا زمانیکه از پروانه شکار منفعتی عاید آنها نشود، طبیعی است که با این پروانه مقابله کرده و دست به شکار غیرقانونی می زنند.

وی با انتقاد از کسانیکه وضعیت شکار در کشور را با کشورهایی مانند سوئیس و اسپانیا مقایسه می کنند، افزود: به هیچ عنوان وضعیت حیات وحش کشور ما با این کشورها قابل مقایسه نیست لذا نمی توان از الگوی شکار آنها استفاده کرد کمااینکه در این کشورها به هیچ عنوان شکار در حیات وحش طبیعی صورت نمی گیرد و تنها در غرق های پرورشی و اختصاصی انجام می شود.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان همچنین با تکذیب اینکه به هیچ عنوان جمعیت حیات وحش در مناطق شکار ممنوع محیط زیست برخلاف آنچه که حامیان شکار ادعا می کنند، کاهش نیافته است، افزود: اگر کاهشی در جمعیت حیات وحش رخ داده در کل کشور بوده و چنانچه در این مناطق حفاظت رخ نمی داد و شکار آزاد بود، مطمئنا تعداد حیات وحش از آنچه که امروز در این مناطق وجود دارد، بسیار کمتر می بود.

شکارچیان محیط بانان باقوه هستند

کارگر یکی از شکارچیان باسابقه نیز در این خصوص گفت: در حال حاضر در حدود یک میلیون شکارچی در کشور داریم که اگر بتوانیم بدرستی آنها را مدیریت کنیم می توانیم از سرمایه، توان و پتانسیل آنها به عنوان همیار محیط بانان استفاده کنیم کمااینکه در گذشته در بسیاری از مناطق شکارچیان قانونی با محیط بانان تعامل بسیار سازنده ای داشته اند.

وی با تاکید بر اینکه شکار پایدار نه تنها موجب تخریب طبیعت نمی شود که برای طبیعت ضروری است، یادآور شد: به یاد داشته باشیم که بسیاری از مناطق حفاظت شده ای که امروز در اختیار سازمان محیط زیست است در گذشته توسط شکارچیان پایه گذاری شده اند.

پروانه شکار بر اساس جمع بندی سلایق مختلف و وضعیت حیات وحش صادر می شود

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست نیز در پایان با بیان اینکه امیدواریم این هم اندیشی ها تاثیر مثبتی در بهبود وضعیت حیات وحش کشور داشته باشد، افزود: البته در همه جای دنیا افراد با سلایق مختلف وجود دارند، کسانی هستند که طرفدار صرف محیط زیست اند و هر گونه بهره برداری از حیات وحش را بی وجدانی می دانند و حتی خود گیاه خوار هستند، اما بسیاری از افراد در دنیا هستند که همچنان شیشلیک را به عنوان مطلوب ترین غذا انتخاب می کنند.

احمدعلی کیخا اظهار داشت: لذا باید با درنظر گرفتن سلایق مختلف از یکسو و وضعیت حیات وحش از سوی دیگر و همچنین با همفکری و تعامل با گروه های مختلف موافق و مخالف شکار برای این مقوله برنامه‌ریزی کرد.

کد خبر 2088654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 4 =