به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین قربانی در مورد افزایش قیمت داروها و ناکارآمدی بیمه‌ها در پوشش بیمه‌ای اقلام دارویی، افزود: به نظر می‌رسد با توجه به نوسانات ارز و مشکلات در واردات دارو، باید تدبیری اتخاذ شود که فشار کمتری از جهت تحمیل هزینه‌های درمان بر مردم وارد شود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است بیمه سلامت را برای همه مردم در یک سطح ایجاد کند اما متاسفانه به دلیل کم‌کاری مسئولان بهداشت و درمان و سازمانهای بیمهگر، پوشش بیمه‌ای برای همه مردم یکسان نیست.
دهکهای پایین جامعه تحت فشار هزینه های درمان
وی با تاکید بر اینکه بیمه‌ها در پوشش بیمه‌ای با نارسایی مواجه هستند، تصریح کرد: به طور حتم همه مردم باید از بیمه سلامت برخوردار شوند و وظیفه همه دستگاه‌ها است تا آنچه که در قانون آمده را به درستی اجرا کنند.
قربانی، با بیان اینکه صندوقهای بیمه‌ای موظف به حمایت از مردم به ویژه در زمان افزایش قیمت‌ها هستند، یادآور شد: با وجود آنکه در قانون برنامه پنجم توسعه صراحتا اعلام شده که سهم پرداختی مردم در هزینه‌های درمان باید ۳۰ درصد باشد اما امروزه شاهد هستیم که ۸۰ تا ۹۰ درصد این پرداختی از جیب مردم می‌رود که این موضوع نشان از ناکارآمدی سازمانهای بیمهگر دارد.
وی با انتقاد از اینکه نبود تدبیر و مدیریت درست در زمینه گران شدن اقلام دارویی و هزینه‌های درمان، فشار مضاعفی را به دوش مردم تحمیل کرده است، افزود: این شرایط دهکهای پایین و ضعیف جامعه را با مشکلات دو چندان مواجه می‌کند.
قربانی ارایه سوبسید برای جبران افزایش قیمت برخی اقلام دارویی اقدامی جدید از سوی دولت است، ادامه داد: تا زمانی که در تولید دارو خود کفا نشویم ناچار به پرداخت این سوبسیدها هستیم؛ بدیهی است که در ارایه سوبسید به اقلام دارویی بیمه‌ها نقش موثری دارند به گونه‌ای که می‌توانند هم دست رانت‌خواران را کوتاه کرده و هم از ایجاد فرهنگ ناصرخسرویی جلوگیری کنند.
بیمه‌ها به بهانه نبود منابع مالی وارد تشکیلاتی اقتصادی شده‌اند
وی با ابراز نگرانی از اینکه اگر در تولید دارو و واردات آن تمهیداتی اندیشیده نشود، مشکلات حوزه سلامت افزایش می‌یابد، تصریح کرد: لازمه توزیع عادلانه دارو، جلوگیری از جولان واسطه‌ها است بنابراین باید نظارت‌ها به گونه‌ای باشد تا حوزه سلامت به اجرای هرچه دقیق‌تر قانون مجاب شوند.
قربانی با انتقاد از اینکه امروزه بیمه‌ها دکان اقتصادی برای خود باز کرده‌اند، یادآور شد: بیمه‌ها به بهانه نبود منابع مالی به جای آنکه به وظایف خود عمل کنند وارد تشکیلاتی اقتصادی شده و همین امر آنها را از رسالت اصلی خود بازداشته است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه صندوقهای بیمه‌ای باید بر اساس چارچوب تعریف شده به مردم جامعه خدمت کنند، گفت: اگر قرار باشد در دولت آینده نیز نظارتی بر عملکرد بیمه‌ها وجود نداشته باشد و همانند دولت نهم و دهم به سازمانهای بیمهگر پروبال داده شود بخش بهداشت و درمان کشور با چالشهای بیشتری مواجه می‌شود.
نظر شما