به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بلومبرگ، حميد معيري سفير ايران در زيمباوه همچنين اعلام كرد ايران مايل است تا وامهاي بيشتري نيز در اختيار زيمباوه قرار دهد.
بر اساس اين گزارش، سفير ايران گفت: "جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد تا با همكاري با دولت زيمباوه، اين كشور را توسعه هرچه بيشتر اقتصادي ياري دهد."
بر پايه اين گزارش، پيش بيني مي شود مبادلات تجاري سالانه ميان دو كشور ايران و زيمباوه از رقم كنوني 25 ميليون دلار، تا سال 2010 به بيش از يك و نيم ميليارد دلار افزايش يابد.
به گزارش بلومبرگ، اغلب پروژه هاي ايران در زيمباوه در چارچوب موافقتنامه توسعه همكاري هاي صنعتي ميان دو كشور صورت گرفته است، كه ماه گذشته به امضاي دو طرف رسيد و با تاسيس كارخانه ساخت تراكتور توسط ايران در زيمباوه در آينده نزديك، رنگ واقعيت به خود خواهد گرفت.
اين گزارش مي افزايد، زيمباوه در ششمين سال متوالي ركود اقتصادي به سر مي برد و در جستجوي منابع مالي جديد است. ممكن است اين كشور به علت عدم پرداخت بدهي هاي معوق خود به صندوق بين المللي پول از اين سازمان بين المللي اخراج شود.
اين گزارش حاكي است، بدهي هاي زيمباوه به صندوق بين المللي پول در ماه گذشته به 295 ميليون دلار رسيد.
نظر شما