به گزارش خبرنگار مهر از سوی مرکز پژوهشهای مجلس مطالعاتی با هدف آشنایی با حوزههای فعالیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مروری بر جزئیات عملکرد آن در فاصله زمانی سالهای 1387 تا 1390 انجام شد.
شورای عتف ؛ اصلیترین نهاد سیاستگذار فرادستگاهی کشور در حوزه علم، فناوری و نوآوری
در این گزارش با اشاره به اهداف ترسیم شده برای این نهاد تاکید دارد معاونت علمی و فناوری باید در جایگاهی فرادستگاهی صرفا به سیاستگذاری و هماهنگی امور مرتبط با توسعه علم و فناوری در کشور بپردازد ولی از بدو تشکیل آن انتقاداتی نسبت به همپوشانی بخشی از فعالیتهای این معاونت با وظایف و فعالیتهای اصلیترین نهاد سیاستگذار فرادستگاهی کشور در حوزه علم، فناوری و نوآوری یعنی شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری (عتف) وجود داشته است.
بر اساس این گزارش تا پیش از تشکیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1385، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به طور دقیقتر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مسئولیت ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاستگذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری کشور را بر عهده داشت.
این وزارتخانه به موجب قانون برنامه سوم توسعه از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد و ماموریتهای جدیدی در حوزه پژوهش و فناوری به آن واگذار شد.
هر چند به دلایلی نظیر حجم وظایف و فعالیتهای مرتبط با آموزش عالی، تمرکز اصلی فعالیتهای این وزارتخانه تا حد زیادی بر امور اجرایی آموزش عالی باقی مانده است. به نظر میرسد با تشکیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اقداماتی که این معاونت از زمان تشکیل صورت داده است به نوعی تلاش شده تا نقاط ضعف شورای عالی عتف و وزارت علوم یعنی حمایت از فناوری و تجاری سازی نوآوریها پوشش داده شود.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به تاسیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 85 اعلام میدارد که این معاونت ماموریتهایی چون حمایت از توسعه کاربردهای فناوریهای راهبردی، برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنعت، اولویت بندی طرحهای کلان ملی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان به منظور هماهنگی و همافزایی منابع و سرمایههای پراکنده ملی تعریف شده است.
معاونت علمی مصوبه قانونی از مجلس در خصوص ساختار تشکیلات، شرح وظایف و اختیارات خود ندارد
از مهمترین ویژگی های مفروض برای معاونت علمی برخورداری از حداقل تشکیلات و سازوکارهای جدید بوده است اگر چه این معاونت در حال حاضر مصوبه قانونی از مجلس در خصوص ساختار تشکیلات، شرح وظایف و اختیارات خود ندارد.
در این گزارش همچنین امور فناوری و نوآوری، علمی و پژوهشی، زیر ساختی و امور بین الملل و انتقال فناوری را از جمله فعالیتهای این معاونت ذکر شده ولی ماموریتهای این معاونت در برخی از حوزهها چون تعریف طرحهای کلان ملی، اجرای قانون حمایت از موسسات و شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، تداخلی با وظایف میان شورای عالی عتف مشاهده میشود.
مروری بر جزئیات عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
با مروری بر عملکرد این معاونت در فاصله سالهای 87 تا 90 چند نکته را آشکار میکند:
حمایتهای معاونت علمی، عمدتا در قالب حمایتها و کمکهای مالی ارائه میشوند.
به طور کلی میزان حمایتهای نقدی در خصوص فعالیتهای حوزه فناوری و نوآوری طی سالهای 87 تا 90 افزایش داشته است.
میزان حمایتهای نقدی معاونت در حوزه امور علمی و پژوهشی طی سالهای فوق کاهش نسبی را نشان میدهد که شاید بتوان آن را نشانگر کاهش تمرکز معاونت مذبور بر فعالیتهای این حوزه دانست.
در دو حوزه فعالیت نسبتا جدیدتر یعنی امور زیرساختی و امور بین الملل و انتقال فناوری در سال 90 فعالیت هایی صورت گرفته است که در مورد اول به وضوح نشان دهنده فعالیت معاونت در زمینه سیاستگذاری نظام نوآوری از طریق ایجاد ساختارها و تصویب اسناد و قوانین جدید است و در مورد دوم از توجه معاونت به موضوع نسبتا مغفول توسعه امور بین الملل و انتقال فناوری در کشور حکایت میکند.
جمعبندی و پیشنهادها
در این گزارش با جمع بندی نتایج به دست آمده از تحقیق در حوزه عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطر نشان میکند که از زمان تشکیل معاونت علمی در سال 85 این معاونت با توجه به منابع مالی قابل توجهی که در اختیار داشته، توانسته است اقدامات مناسبی در حوزه علم و فناوری و نوآوری کشور خصوصا در حمایت از فناوری و تجاریسازی نوآوری به انجام برساند که از آن جمله میتوان به تشکیل ستادهای فناوری راهبردی، تعریف و حمایت از طرحهای کلان فناوری و نوآوری، تجاری سازی طرح های دانش بنیان، حمایت از تکمیل و توسعه اختراعات، تشکیل کانونهای هماهنگی دانش و صنعت و حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک ها و مراکز رشد وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری اشاره کرد.
البته علاوه بر امور فناوری و نوآوری که در حوزه اصلی فعالیتهای معاونت را تشکیل میدهد این معاونت در زمینه امور علمی و پژوهشی، امور زیرساختی و امور بین الملل و انتقال فناوری نیز فعالیتهایی صورت داده است.
بررسی عملکرد معاونت در سالهای اخیر نشاندهنده افزایش حمایتهای مالی این معاونت در حوزه فناوری نوآوری، کاهش نسبی تمرکز فعالیتها و حمایتها در حوزه امور علمی و پژوهشی و توجه به حوزههای امور زیر ساختی و امور بین الملل و انتقال فناوری است.
یک مساله مهم در مورد فعالیتها و عملکرد معاونت علمی این است که از بدو تشکیل آن انتقاداتی نسبت به همپوشانی بخشی از فعالیتهای آن با وظایف و فعالیتهای شورای عطف وجود داشته است این در حالی است که عملکرد شورای عطف طی همین سالها در حوزه تجاری سازی فناوری و نوآوری قابل قبول نبوده است.
در مورد وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز بخش عمده فعالیتهای این وزارتخانه به طور اجتناب ناپذیری به امور اجرایی نظام در حال گسترش آموزش عالی اختصاص یافته و در سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی در مواردی نظیر حمایت از تجاری سازی، شرکت های دانش بنیان و خلق ثروت از فناوری به نوآوری به عمل نیامده است.
بنابراین در چنین شرایطی نیاز به یک نهاد فرادستگاهی مانند معاونت علمی ریاست جمهوری وجود دارد که به طور ویژه بر حوزه فناوری و نوآوری و موضوعاتی نظیر تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان، صادرات کالا و خدمات دانش بنیان و انتقال فناوری تمرکز کنند.
در عین حال چنین نهادی باید دارای ساختار و تشکیلات تعریف شده قانونی باشد تا علاوه بر پرهیز از تداخل وظایف و موازی کاری با سایر نهادهای موجود در نظام ملی نوآوری امکان پاسخگویی آن به مراجع قانونی نیز وجود داشته باشد.
به طور مشخص در ارتباط با فعالیت معاونت علمی در سال های آتی پیشنهادهای ذیل قابل مطرح است:
تداوم فعالیت های معاونت علمی در جایگاه فرادستگاهی تر و فراوزارتخانه ای با تمرکز بیشتر در سیاستگذاری، هماهنگ سازی و ساماندهی حوزه فناوری و تجاری سازی نوآوری
تفکیک دقیق شرح وظایف و فعالیت های معاونت علمی از سایر نهادهای فعال در سطح حکمرانی نظام نوآوری به طور خاص شورای عتف
تدوین و تصویب قانونی ساختار تشکیلاتی، شرح وظایف و اختیارات معاونت علمی
اصلاح و به روزرسانی قوانین موجود مرتبط نظیر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم یا شرح وظایف شورای عتف با توجه به اختیارات و وظایف محوله به معاونت علمی
گسترش تنوع اقدامات حمایتی، معاونت و توجه توامان به حمایتهای مالی و غیرمالی در حوزه فناوری و حرکت تدریجی به سمت افزایش سهم حمایت های غیرمالی
گزارش دهی پیوسته و به موقع درباره عملکرد به مراجع قانونی مربوط
نظر شما