الهیار ملک شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در کمیسیون قضایی مجلس در عصر روز سه شنبه خبر داد و گفت: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار در قانون جدید با هم تلفیق شدند به نحوی که در این قانون ساز و کاری پیش بینی شده که طی آن دستگاه قضائی از همه دارایی های فرد مطلع شود و اگر فرد معسر باشد زندانی نشود اما در قانون فعلی طلبکار باید اموال محکوم علیه را معرفی کند.
وی افزود: در لایحه جدید اصل بر این گذاشته شده که اگر فرد مالی را در اختیار داشت و از پرداخت امتناع کرد بازداشت شود. همچنین در بخش اعسار لایحه مصوب محکوم علیه در حالتهای مختلف ممکن است نیاز باشد معسر بودن خود را ثابت کند. اما در مورد محکومان مالی که کسب مالشان ناشی از جرم بوده موضوع متفاوت است اصل بر این است که مال در اختیار محکوم علیه می باشد و باید ثابت کند که متمول نیست. البته در موضوع مهریه اصل بر اعسار محکوم علیه است مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ملک شاهی با بیان اینکه این لایحه 33 ماده است گفت: لايحه اصلاح قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، سامانه هوشمندي را براي جمع‌آوري و طبقه‌بندي اطلاعات محکومين مالي در نظر گرفته است که با اين سامانه اجراي احکام دادگاه ها به راحتي مي‌تواند وضعيت مالي محکومان را تشخيص دهد و حکم را اجرا کند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس همچنین از مطرح شدن لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد و گفت: این قانون قبلا تصویب شده بود ولی شورای نگهبان ایراداتی به آن داشت که کمیسیون ضمن برطرف کردن ایرادات شورا، اصلاحات جزئی دیگر انجام داد.
وی از جلسه فوق‌العاده کمیسیون قضایی برای اتمام رسیدگی به این قانون خبر داد و گفت: علیرغم تعطیلی مجلس، جلسه کمیسیون در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه نیز در سه شیفت برگزار شده تا این دستور خاتمه پیدا کند و چون این قانون اصل 85 است دیگر نیاز به تصویب در صحن ندارد.
نظر شما