خسرو صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به سیاست های ابلاغی جدید اگر همکاری های لازم میان دستگاههای استان وجود داشته باشد میزان 25 درصدی سهم تعاون در اقتصاد گیلان تحقق خواهد یافت.
وی اظهار داشت: تعداد دو هزار و 542 شرکت تعاونی فعال در گیلان مشغول فعالیت هستند که با سرمایه ای افزون بر هزار و 220 میلیارد ريال اشتغالزایی حدود 30 هزار نفر را برعهده دارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: تمرکز زدایی، عدالت اجتماعی، بهره وری و اشتغال از کارکردهای تعاونی ها است و تعاونی ها این قابلیت را دارند تا در اقتصاد ملی به قدرت برسند.
وی با بیان اینکه امسال 27 طرح با اعتبار 557 میلیارد ریالی زمینه اشتغال هزار و 651 در استان را فراهم کرده است، ادامه داد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته تعاون در اقتصاد منطقه نقش بسزایی دارد و شرکت های تعاونی سهم تاثیرگذاری را در اقتصاد گیلان بر عهده دارند.
صادقی با اشاره به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد کشور برسه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار است، اظهار داشت: تعاون نقش ماندگار و تاثیرگذاری را در اقتصاد کشور ایفا می کند و ظرفیت بزرگی در رابطه با توسعه، اشتغال و تولید در این بخش وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه حدود یک میلیون و 800 هزار نفر از جمعیت گیلان زیر پوشش تعاونی ها در حوزه تولید، خدمات و مصرف قرار دارند، افزود: بر این اساس در بخشهای تولیدی 30 درصد گوشت استان از طریق تعاونی ها تامین می شود و همه تولید صید و صیادی را تعاونی ها برعهده دارند همچنین بخش اعظم حمل و نقل در گیلان از طریق تعاونی ها صورت می گیرد.
توسعه تعاونی ها در گرو حمایت های مسئولان است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: اجرای برنامه تعاونی های فراگیر که به تازگی به این اداره کل در استان ابلاغ شده تنها با همکاری دستگاه های مختلف، مدیران استانی و نمایندگان مجلس امکان پذیر است.
وی اظهار داشت: در سال جاری 18 تعاونی برتر در گیلان معرفی شده که با گذر از ممیزی های وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی به این عنوان دست یافته اند و سه تعاونی نیز مقام های کشوری را نیز از آن خود کرده اند.
صادقی ادامه داد: در سال جاری با توجه به اینکه هزار و 100 میلیارد ریال اعتبار سهم گیلان است و اگر این اعتبار در مسیر تولید و تعاونی ها قرار گیرد اشتغال استان شکوفا می شود و گیلان از نظر اقتصادی بیش از پیش توسعه می یابد.
وی با بیان اینکه عدم برگزاری مجامع عمومی و نبود بیلان کاری از مشکلات تعاونی ها است، افزود: آشنا نبودن تعاونگران به قوانین تعاونی ها، نبود آموزشهای لازم و عدم ارتباط با اداره کل و کارشناسان موضوعی از موانع توسعه تعاونی ها است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: هم اکنون موانع توسعه تعاونی ها شناسایی شده و در این زمینه کارگروهی با همکاری اتاق تعاون استان و با حضور تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته و در این راستا چهار نشست تخصصی و کارشناسی برگزار شده است.
وی بیان داشت: با تبدیل صندوق توسعه تعاون به بانک حمایت های بیشتری از تعاونی ها صورت می گیرد تا بتوانند از تسهیلات و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بهره مند شوند.
صادقی همچنین یادآورشد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نشست هایی با مدیر کل بانک توسعه تعاون برگزار کرئه تا در آینده ای نزدیک موانع تعاونی ها برطرف شود.
اتاق تعاون گیلان از اختصاص اعتبار بی بهره است
دبیر اتاق تعاون استان نیز در این باره گفت: این اتاق با توجه به میزان اختیارات، اعتبارات و امکانات برای ارتقای تجهیزات، دانش عمومی و تخصصی شدن تعاونی ها گام هایی برداشته و در این راستا هر دو هفته یکبار نشستهایی برگزار می شود که در آن به مشکلات اتحادیه ها و تعاونی های زیرپوشش رسیدگی می شود.
انوش خوشحال همچنین اظهار داشت: تمامی تجهیزات آموزشی در اتاق تعاون استان فراهم شده اما با وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تزریق اعتبار هنوز هیچ گونه اعتباری به اتاق تعاون گیلان اختصاص داده نشده و منجر به بروز مشکلاتی در روند ارائه آموزش ها شده است.
وی ادامه داد: قانون اجرای بررسی ماده 124 اصل 44 که به تازگی با تاکید مقام معظم رهبری ابلاغ شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وقفه ای بسیار طولانی به استانها ابلاغ شده و هنوز جنبه اجرایی پیدا نکرده است.
دبیر اتاق تعاون گیلان درباره راه اندازی صندوق ضمانت سرمایه گذاری گفت: سال گذشته این صندوق به نمایندگی اتاق تعاون در گیلان به بهره برداری رسیده و برای اخذ تسهیلات مصوب، 52 تعاونی تشکیل پرونده داده اند که باوجود مشکلاتی در صدور ضمانت نامه این تعاونی ها نتوانستند وثیقه های مورد نظر پایتخت را تهیه کنند، وثیقه هایی که بانک های استان نیز آنها را در قبال اعطای تسهیلات طلب می کردند.
وی یادآور شد: براساس پیگیری های اتاق تعاون استان مقرر شد تا مکان پروژه های احداثی به عنوان وثیقه در اختیار صندوق ضمانت سرمایه قرار گیرد و مشکلات صدور ضمانت نامه این 52 تعاونی رفع شود.
نظر شما