به گزارش خبرگزاری مهر، علی طيب نيا طي سخناني در اجلاس مشترك سالانه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، اظهار داشت: اقتصاد جهاني، عليرغم برخي از نشانه هاي مثبت در شاخص هاي رشد اقتصادي، هنوز تحت تاثير تكانه هاي بحران مالي اخير قرار دارد و برآوردها نشان مي دهد كه روند رشد اقتصاد جهاني در سال جاري و سال آينده با پيش بيني هاي قبلي منطبق نخواهد بود و روند رشد بطئي خواهد داشت.
وي با بيان اينكه بررسي تحولات اقتصادهاي نوظهور هم نشان مي دهد كه ميزان رشد تحقق يافته در آنها، پايين تر از برآوردهاي اوليه بوده است، گفت: پديده جديد روند خروج سرمايه از اين دسته از كشورها، موجب كاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملي و تضعيف تراز تجاري آنها شده است.
وزير اقتصاد كشورمان افزود: تبيين وضعيت موجود، مسئوليت مشترك و متعهدانه جامعه جهاني را بيش از گذشته طلب مي كند و اهتمام به اقتصادهاي شكننده در كشورهاي با درآمد كم، بايد در كانون توجه و جهت گيري هاي اين مسئوليت بين المللي باشد.
طيب نيا با بيان اينكه دسترسي به انرژي و افزايش شفافيت در بازارهاي انرژي بويژه براي كشورهاي كمتر توسعه يافته براي ايجاد زيرساخت هاي اوليه رشد و توسعه اقتصادي ضرورتي انكارناپذير است، اظهار داشت: براي نيل به توسعه پايدار، كارآمدي انرژي، كيفيت آن و استفاده از فن آوري هاي مبتني بر انرژي پاك و تجديدپذير اهميت حياتي يافته است.
وي افزود: در اينجا لازم مي دانم به اين نكته اشاره كنم كه تحريم هاي اقتصادي يك جانبه عليه جمهوري اسلامي ايران، بويژه در عرضه نفت و گاز، اقتصاد شكننده بين المللي را با چالش جدي مواجه نموده است و ضمن بروز بي ثباتي و عدم شفافيت در بازارها، دسترسي برابر همگاني را به اين ماده حياتي ناكارآمد كرده است.
طيب نيا تصريح كرد: جهت گيري هاي دولت جديد جمهوري اسلامي ايران كه در آگوست سال جاري و با راهبرد تدبير و اميد آغاز به فعاليت نموده است، تشريك مساعي با جامعه جهاني، گسترش مبادلات اقتصادي در عرصه بين المللي و تعامل مثبت با سازمان هاي پولي و مالي بين المللي را در دستور كار خود دارد.
وزير اقتصاد، كاهش اتكاء به درآمدهاي نفتي، حذف تصدي گري هاي دولتي در انجام طرح هاي زيرساختي و پروژه هاي عمومي كشور و واگذاري آنها به بخش خصوصي را از جمله اصلاحات بنيادين اقتصادي ايران عنوان كرد كه در برنامه هاي راهبردي كشور هدف گذاري شده است.
وي گفت: براي رسيدن به اين هدف اساسي، حذف تدريجي نقش دولت به عنوان مقررات گذار پررنگ، بايد كاهش يابد و از طريق ايجاد گفتمان متقابل با بخش هاي غيردولتي و جامعه مدني زمينه اصلاحات مالي و پولي را به گونه اي فراهم كنيم تا مخاطرات نظام مند موجود در عرصه هاي مالي و پولي كشور به حداقل رسيده ، چشم انداز مناسبي براي رشد با ثبات و پايدار اقتصادي براي فعالان و بنگاه هاي اقتصادي كشور فراهم شود.
طيب نيا يادآور شد: دولت جديد در فرآيند سياست هاي اصلاحي خويش براي ثبات بخشي با شاخص هاي پايدار رشد و توسعه اقتصادي از تجربيات گرانسنگ نهادهاي بين المللي و كشورهاي پيشرو بهره برداري خواهد كرد.
وي ادامه داد: اينجانب به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ايران و به عنوان يكي از اعضاي بنيان گذار اين دو نهاد موثر در عرصه بين المللي، اين انتظار را دارم تا مسير همكاري هاي مشترك في مابين، در عرصه هاي تبادل هيات فني و كارشناسي و همچنين تجهيز و تامين مالي طرح هاي زيربنايي و توسعه اي كشورم، در مسير صحيح و همواري قرار بگيرد.
وزير اقتصاد كشورمان در خاتمه تاكيد كرد: تدوين برنامه راهبردي همكاري ها با بانك جهاني، پيش نياز اين رويكرد جديد در سياست هاي اصلاح ساختاري است كه اميدوارم به زودي شكل اجرايي و عملياتي به خود بگيرد.
نظر شما