اسماعیل آذریان دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: هم اکنون درخواست جذب برای یک هزار و 300 نفر نیروی کار در واحدهای تولیدی و صنعتی آذرشهر وجود دارد اما متاسفانه تغییر فرهنگ کار و عادت به پشت میز نشینی مانع از تامین نیروی انسانی این واحدها شده و این در حالی است که نیروی کار فعلی نیز پاسخگوی نیازهای حوزه صنعت و تولید نیست.
وی بر لزوم برقراری رابطه متوازن کارگری و کارفرمایی تاکید و اظهار کرد: حرکت به سوی ایجاد اشتغال پایدار بدون تلاش و برنامه ریزی ممکن نیست و باید کلیه نهادهای مرتبط با حوزه کار و کارگری از جمله نمایندگان مجلس برای وضع قانونی مترقی، منطقی و بروز اقدام کنند تا بواسطه چنین قانونی بتوان سرمایه ها و منابع موجود را به سمت توسعه صنعت و تولید، افزایش امنیت سرمایه گذاری و در نتیجه جلب سرمایه گذاران جهت دهی کرد.
فرماندار آذرشهر در ادامه افزود: باید رابطه ای منطقی میان کارگر و کارفرما برقرار شود و دستگاه های حمایتی چون سازمان بیمه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید نگاهی متوازن به هر دو مقوله کارگری و کارفرمایی داشته باشند چرا که سنگینی یکی از طرفین این رابطه موجب صدمه به طرف مقابل و در نتیجه ایجاد مشکلات جدی برای حوزه صنعت و تولید می شود.
آذریان با اشاره به پیامدهای حمایت های خارج از حیطه قانون از کارگران گفت: برخی کارگران پس از مدتی اشتغال در واحدهای صنعتی تلاش می کنند تا خود را بیکار کرده و ضمن استفاده از مزایای بیمه بیکاری در محلی دیگر نیز مشغول به کار می شوند و این در حالی است که طبق قانون بیمه بیکاری برای افراد بیکار شده به صورت غیر ارادی و یا افراد آماده به کار است.
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای حل این مشکل نیز گفت: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با واحدهای تولیدی و صنعتی، کارگران بیکارشده در مرحله اول به واحدهای متقاضی نیروی کار بویژه در شهرک صنعتی سلیمی معرفی شده و سپس در صورت بی نتیجه بودن این معرفی ها، افراد واجد دریافت بیمه بیکاری می شوند که بر همین اساس شاهد کاهش 9 درصدی متقاضیان بیمه بیکاری و افزایش آمار کارگران شاغل بیمه شده در واحدهای صنعتی و تولیدی آذرشهر هستیم.
آذریان بر لزوم اطلاع رسانی مناسب آیین نامه های کار و مقررات بیمه بیکاری تاکید و از کارفرمایان و صاحبان مشاغل نیز درخواست کرد تا نظرات و پیشنهادات خود را برای انعکاس به مسولان و دخیل کردن این نظرات در تصمیم گیری های کشوری در حوزه کار و کارگری و کارفرمایی ارایه کنند.
نظر شما